كريستوفر روس يعود إلى المغرب بعد أشهر من الجفاء

حل المبعوث الشخصي للأمين العام المكلف بقضية الصحراء المغربية، كريستوفر روس صباح يوم السبت بالدار البيضاء، قادما من نيويورك في إطار زيارة عمل للمملكة. وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد أوضح أن هذه الزيارة تندرج في إطار المساعي الرامية إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي، الهادف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة تأتي، أيضا، تبعا للمكالمة الهاتفية التي جرت بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 25 غشت الماضي، والتي كانت مناسبة للتأكيد على ضرورة تحقيق تقدم في مسلسل التسوية على أسس قوية وسليمة، والالتزام بالمحددات الواضحة الواردة في قرارات مجلس الأمن، وخاصة التحلي بالواقعية وروح التوافق والاعتراف بجدية ومصداقية الجهود التي بذلتها المملكة في إطار مبادرة الحكم الذاتي. وكان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد أن المبعوث الشخصي لبان كيمون سيقوم من 27 أكتوبر إلى 15 نونبر بزيارة إلى شمال إفريقيا وأوربا، وأنه سيعقد اجتماعات مع الفاعلين الأساسيين بمختلف الدول التي سيزورها، وذلك بهدف إحراز تقدم باتجاه «حل سياسي متوافق عليه لنزاع الصحراء، وبعد ذلك سيقدم روس تقريرا حول زيارته والنتائج التي توصل إليها أمام أنظار مجلس الأمن الدولي.
وفيما لم تشر الأمم المتحدة إلى الدول الأوروبية التي سيزورها روس ، توقعت مصادر متتبعة أن الأمر يتعلق بفرنسا ، العضو الدائم بمجلس الأمن ، وإسبانيا ، المستعمرة - بكسر الميم- السابقة للأقاليم الجنوبية وعضو مجموعة الأصدقاء التي تضم أيضا فرنسا بالإضافة إلى روسيا ، بريطانيا والولايات المتحدة ، وهي عبارة عن إطار استشاري لمجلس الأمن بخصوص نزاع الصحراء.
وكانت العلاقات بين المغرب والمبعوث الشخصي قد تدهورت في الأشهر الأخيرة بعد التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن في أبريل الماضي، واتهم فيه المغرب بالتجسس على بعثة المينورسو . وقد قرر المغرب سحب ثقته من روس في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام الأممي تمسكه به ليظل الوضع معلقا إلى شهر غشت الماضي ، حين أجرى بان كيمون مكالمة مع جلالة الملك ، تم بعدها التأكيد على «الالتزام بالمحددات الواضحة الواردة في قرارات مجلس الأمن» المتعلقة بالحل السياسي التواقفي ، واستبعاد أية محاولة لإقحام بعثة المينورسو في ملف حقوق الإنسان ضدا على القرارات الأممية ذات الصلة.