احتجاج على المحاباة والزبونية في توزيع التحفيزات بقطاع الإسكان والتعمير والعمران بوجدة

تحت شعار «لن أنحني حفاظا على كرامتي وحقوقي» ، نظم موظفات وموظفو المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، المنضوون تحت لواء النقابة الديموقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، وقفة احتجاجية أمام مقر المفتشية بوجدة صباح الخميس 27 دجنبر 2012، وذلك احتجاجا على ما وصف بممارسات لامسؤولة للمفتش الجهوي ونهجه أسلوب اللامبالاة والاستخفاف، ولرد الاعتبار لكرامتهم واسترداد حقوقهم الممنوحة من الوزارة وتوزيعها بالعدل دون محاباة ولا زبونية.
ودعا المكتب النقابي المذكور - في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه - وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة إلى التدخل العاجل لحث المفتش الجهوي للسكنى بوجدة على احترام العمل النقابي، وتقديم أجوبة شافية ومقنعة عن مآل منح التحفيزات ومنح التنقلات لسنة 2012، والتي شابت توزيعها «مجموعة من الخروقات وذلك باعتماد مبدأ المحاباة والزبونية لأسباب يعرفها الجميع»، في إشارة إلى أن المفتش منح أربعة موظفين منحة تحفيزية إجمالية تفوق قيمتها ما تم توزيعه على 47 موظفة وموظفا.
كما دعا المكتب النقابي إلى فتح تحقيق حول طريقة توزيع منح التنقل بالسيارات الخاصة، وحول مآل الاعتمادات المرصودة من طرف الوزارة مع فتح نقاش حقيقي حول ملفهم المطلبي.
وقد جاءت هذه الخطوة النضالية بعد لقاء جمع يوم 20 دجنبر 2012 كلا من النقابة الديموقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران (ف.د.ش) والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة (ا.ع.ش.م) مع المفتش الجهوي بوجدة، حول منحة التحفيزات التي شابتها خروقات حسب البيان والتي خلفت أجواء مشحونة وسخطا وسط موظفي المفتشية.
وأشار المكتب النقابي إلى أن المفتش الجهوي حاول الالتفاف حول موضوع اللقاء، «تارة بالرجوع للحديث عن تحفيزات 2011 وتارة أخرى بإقراره بالخطأ المرتكب في توزيع منح 2012 ومحاولته كسب ود النقابات، وذلك بالإشارة إلى أنه سيتم إشراكهم السنة المقبلة في عملية توزيع المنح»، الشيء الذي اعتبره ممثلو النقابة الديموقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران (فدش) «إقرارا ضمنيا بالخروقات التي شابت عملية التوزيع»، وجعلهم يتشبثون بحق الموظفين في المنحة التحفيزية الممنوحة لهم من طرف الوزارة برسم سنة 2012 .
وأمام تشبث ممثلي النقابة بهذه النقطة زعم المفتش الجهوي بأن استطلاعا للرأي بين بأن عموم الموظفين راضون عن المنح التي توصلوا بها، «مشككا في ممثلي النقابات وجاعلا من حوارنا هذا مجالا لخلق البلبلة وإثارة الشغب، الشيء الذي اعتبرناه استفزازا خطيرا يتنافى ومقتضيات الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويضمن الحرية في مجال تأسيس وممارسة العمل النقابي» يقول البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن المحتجين كانوا مؤازرين في وقفتهم الاحتجاجية بممثلين عن قطاعات نقابية أخرى منضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل بوجدة.