من يوم لآخر

حالة معتقل الجديدة الذي قضى سبعة أشهر ظلما وعدوانا بسجن هذه المدينة المحلي، تستدعي الوقوف مطولا حول هذه القضية الفردية التي تخفي غابة وضع تعيشه سجون المملكة ومعتقلوها . فكيف لشخص أن يمكث أكثر من نصف سنة حبيس الزنزانة وكأنه في جزيرة نائية لايعلم بوجوده أحد؟ كيف لإدارة السجن والنيابة العامة والوكيل العام وإدارة السجون ووزارة العدل والحريات و...و...أن يفوتها ملف كهذا لمدة زمنية كهذه؟؟؟
حالة المعتقل هي شجرة من غابة تمتد مساحتها من توقيف الاشخاص وحجزهم في المخافر وتقديمهم للمحاكم، وتكديسهم بالسجون واعتقالهم احتياطيا إلى غير ذلك . ألم يعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان قبل ثلاثة أشهر بأن عدد المعتقلين الاحتياطيين بلغ أكثر من 27500؟؟أي أكثر من 40 بالمائة من مجموع السجناء . بعضهم قد يكون قضى أكثر من ثلاث سنوات ينتظر أن يتم البت في ملفه بريئا كان أم غير بريء.
في الدستور الجديد هناك فصل تم انتهاكه من طرف السلطات في واقعة معتقل الجديدة .: الفصل 23 الذي ينص على أنه «لايجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته ، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون» وأن «الاعتقال التعسفي ....من أخطر الجرائم ، ويعرض مقترفيه لأقسى العقوبات».
ولابد أن نشير ونحن نتطرق للدستور الى أن على الدولة أن تعوض هذا المتضرر طبقا لمضمون الفصل 122 الذي ينص على أنه « يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي، الحصول على تعويض تتحمله الدولة» . على الأقل أن تعتذر عن هذا الخطأ الفادح.