كانا يستعملان العنف في مواجهة الضحايا

تمكن عنصران من فرقة الدراجين المتنقلة/ «الصقور» بالمحمدية من إيقاف شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية وذلك بعد أن عرضا سيدة بشارع الحسن الثاني للسرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض. السارقان وبعد ارتكابهما لفعلهما الاجرامي لاذا بالفرار إلا أن عنصري الأمن اللذين كانا يتواجدان ساعتها بالمكان عملا على مطاردتهما وتمكنا من إيقافهما، وبعد عملية الجس الوقائي تم العثور بحوزتهما على سكينين من الحجم الكبير، أربعة هواتف نقالة، كما تبين على أن الدراجة النارية التي كانا يستعملانها لارتكاب السرقات وهي من نوع «بوجو 103 « منعدمة الأوراق، فضلا عن كونهما كانا في حالة سكر.
عملية الايقاف تمت بعد سقوط السارقين أرضا من على الدراجة النارية بعدما فشل سائقها في التحكم فيها نظرا لحالة السكر التي كان عليها مما تسبب في إصابتهما بجروح طفيفة، نقلا على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى من أجل تلقي العلاجات، وبعد ذلك تمت سياقتهما إلى مصلحة الاستمرار حيث صادف ذلك تواجد ضحية ثانية للسرقة، هذا الأخير تعرف على الجانيين فور رؤيتهما وصرح بخصوصهما أنهما هما من اعترضا سبيله على مستوى قنطرة اللويزية وقاما بإسقاطه من فوق دراجته الهوائية، وتحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح بواسطته على مستوى وجهه ورأسه تمكنا من سلبه مبلغ 70 درهما، وجرداه من معطفه، كما قاما بدفعه أمام سيارة كانت قادمة بالطريق المذكور من نوع «طويوطا» كان يتولى سياقتها مواطن من جنسية سينيغالية، الذي أكد بدوره بمصلحة الاستمرار أنه شاهد شخصين يعتديان على الضحية السالف الذكر بواسطة أسلحة بيضاء ورمياه عمدا أمام سيارته التي لحقتها خسائر مادية.
وبمقر الديمومة تقدم ثلاثة ضحايا آخرين، رجل وامرأتان تعرفوا بسهولة على الجانيين، فصرح الرجل أنه ساعة مروره من شارع الحسن الثاني قرب مدخل مونيكا، اعترضا سبيله وحاولا إيقافه والاعتداء عليه بالسلاح الأبيض غير أنه تمكن من الفرار على متن سيارته التي رشقاها بالحجارة وألحقا بها خسائر مادية، فيما إحدى السيدات من الضحايا صرحت أنها تعرضت لسرقة هاتفها النقال ومبلغ 200 درهم من طرف الموقوفين بعد أن هددها أحدهما بالسلاح الأبيض، فيما الضحية الخامسة صرحت أنها تعرضت لسرقة حقيبتها اليدوية التي كانت تضم 400 درهم ومبلغ من عملة الأورو وبطاقة تعريفها الوطنية، بالإضافة إلى بطاقة السحب الأوتوماتيكي، بطاقة العمل، وبطاقة الضمان الإجتماعي.
وقد قادت التحريات الأولى مع السالف الذكر إلى حجز بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة السحب الأوتوماتيكي من مسكن أحد الموقوفين. وبعد إتمام المساطر المعمول بها تمت إحالتهما على العدالة لمتابعتهما بالمنسوب إليهما.