موقف رسمي ... الأولوية للمقاربة الأمنية

للموقف الرسمي من زراعة القنب الهندي بالمغرب رأي آخر، حيث تعطى الأولوية للمقاربة الأمنية، أكثر من المقاربة الاقتصادية والتنموية التي يجب أن تنجز في مناطق تعرف زراعة القنب الهندي انتعاشا كبيرا، فقد نوه مؤخرا اجتماع وزراء الداخلية المغربي والإسباني والفرنسي والبرتغالي الذي احتضنته الرباط ، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة زراعة القنب الهندي، والتي أدت إلى تقليص المساحات المزروعة بحوالي 65 في المائة منذ 2003، كما أكد وزراء داخلية الدول الأربع في بيان مشترك، أن مكافحة المخدرات تعتبر أولوية بالنسبة لهذه الدول.
في سياق متصل، أكد وزراء الداخلية الأربع على العمل سويا بواسطة تمويلات ذاتية أو عن طريق المساعدات المقدمة من طرف الإتحاد الأوربي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات من أجل المحاربة الفعالة لظاهرة تجارة المخدرات لا سيما عن طريق برمجة مشاريع تنموية بديلة في المناطق المعنية بهذه الزراعة.
على صعيد آخر، كشفت مصادر مسؤولة أنه تم خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2012 حجز 127 طنا من مخدر الشيرا، و117 طنا من الكيف وتفكيك العديد من الشبكات الاجرامية الوطنية والدولية.
وأكد وزير الداخلية امحند العنصر في عرض له أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2013 ، أن المجهودات المبذولة في مجال محاربة زراعة القنب الهندي مكنت من تقليص المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة مقارنة مع سنة 2003 باعتبارها سنة مرجعية لإنجاز أول دراسة ميدانية في هذا المجال. كما أوضح زير الداخلية، أنه تم الوصول إلى حل بديل لزراعة القنب الهندي المحظورة، وذلك عبر نهج سياسة تروم برمجة عدد من المشاريع في إطار مقاربة تنموية تهدف إلى تشجيع الساكنة على ممارسة أنشطة اقتصادية وفلاحية بديلة.