إعلان الرباط يثمن الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة زراعة القنب الهندي

ثمن "إعلان الرباط" الصادر عن اجتماع وزراء الداخلية المغربي والإسباني والفرنسي والبرتغالي، يوم الجمعة المنصرم، بالرباط الجهود، التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة زراعة القنب الهندي، والتي أدت إلى تقليص المساحات المزروعة بحوالي 65 في المائة منذ 2003 .
وأكد وزراء داخلية الدول الأربع في هذا البيان المشترك٬ أن مكافحة المخدرات تعتبر أولوية بالنسبة لهذه الدول٬ مبرزين أن "هذا النوع من الإجرام يهدد ناشئتنا، كما أن الأرباح الطائلة التي تدرها تجارة المخدرات توجه لتمويل المنظمات الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة مجتمعاتنا ".
وعبرت البلدان الأربعة عن التزامها بالعمل سويا بواسطة تمويلات ذاتية أو عن طريق المساعدات المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات من أجل المحاربة الفعالة لظاهرة تجارة المخدرات٬ سيما عن طريق برمجة مشاريع تنموية بديلة في المناطق المعنية بهذه الزراعة.
وأكدت البلدان الأربعة عزمها على العمل سويا من أجل تنسيق استراتيجياتها في مجال مراقبة الحدود ومناهضة كل أشكال ترويج الكوكايين٬ مشددة، في هذا الصدد، على أن تبادل المعلومات الميدانية بين مصالحها الأمنية "يعتبر من الأولويات المشتركة".
كما اتفق الوزراء على العمل على تحسين أداء نظم التعاون لتقليص الآجال للإجابة عن الطلبات المسجلة من طرف الدول الأربع عبر القنوات المنصوص عليها في تشريعاتها الوطنية، وفق المواثيق الدولية المصادق عليها.
كما جرى الاتفاق على تعزيز تبادل المعلومات الميدانية بتنسيق مع إدارات الجمارك بها من أجل استهداف الحاويات وتكثيف عمليات المراقبة ومكافحة تهريب المخدرات في المجالين البحري والجوي داخل الموانىء والمطارات الرئيسية والثانوية على حد سواء.
وأضاف الإعلان أن المصالح الأمنية المشتركة ستعمل "على تعزيز التنسيق مع مركز تنسيق مكافحة المخدرات في البحر الأبيض المتوسط٬ وكذا مركز تنسيق العمليات البحرية بشمال الأطلسي، حيث أنه سيجري العمل من طرف فرنسا وإسبانيا والبرتغال على دعوة المغرب لتعيين ممثل له في هذا المركز" .
وفي إطار مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في التهريب الدولي للكوكايين عبر المحيط الأطلسي مرورا بدول غرب إفريقيا٬ قرر الوزراء تدعيم دور مراكز التنسيق الموجودة بدكار وأكرا٬ بتعيين ضباط اتصال بها.
وأكد البيان الأهمية القصوى التي يكتسيها تدعيم التعاون في مجال الأبحاث الأمنية المشتركة بين مصالح الدول الأربعة حول شبكات التهريب الدولي للمخدرات٬ حيث التزم وزراء داخلية البلدان الأربعة بتتبع العمليات المالية المرتبطة بالاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة٬ في إطار التشريعات الوطنية وبطلب من السلطات المختصة لكل بلد .
وفي هذا السياق، أعربت كل من إسبانيا وفرنسا والبرتغال عن دعمها لانخراط المملكة المغربية في شبكة "حجز الأموال ذات الأصول الإجرامية"٬ ما سيمكن من الحصول على مرجع لتحديد هذا النوع من الممتلكات.
واتفقت البلدان الأربعة على ضرورة التعاون المتبادل بين السلطات الوطنية المختصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، والتي ستجتمع مرتين في السنة.