عائلات ضحايا أحداث اكديم ايزيك تطالب بعقوبات منصفة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر تقريرا أوليا عن المحاكمة

يبدو أن العد العكسي للنطق بالحكم  في ملف المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم ايزيك بالعيون، التي يتابعها الرأي العام الوطني والدولي وملايين المواطنين المغاربة، بدأ يعرف طريقه للحسم، بعد أن تم توفير جميع شروط المحاكمة العادلة لهؤلاء المتهمين، حيث تنتظر عائلات الضحايا أحكاما  منصفة تتوازى وحجم الجرائم المرتكبة في حق أهاليهم.
أحد  أفراد عائلات الضحايا  صرح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي"، أن معاناة ومأساة العائلات لن يخفف منها سوى أحكام عادلة ومنصفة لها في حق هؤلاء الذين تسببوا لأسر في ويلات وعذابات لا حد لها،  وطالب في ذات السياق بأن تكون الأحكام  بحجم  الجرائم المقترفة في حق هؤلاء الذين يتموا أطفالا وجعلوا نساء في عمر الزهور ومشوار حياتهن العائلية أرامل، وكبدوا آباء وأمهات عذابات لا تطاق لها تأثيرات اجتماعية ونفسية وصحية لا حدود لها.
وكانت المحكمة العسكرية في يومي الخميس والجمعة الماضيين، بعد الاستماع الى كل المتهمين 24  ،قد استمعت إلى دفاع المتهمين،   وفي مرحلة سابقة إلى شهود النفي وشهود الإثبات، وانتقلت إلى مرافعات الدفاع التي دامت أكثر من خمس ساعات،  التمست فيها هيئة الدفاع  البراءة لموكليها لفائدة اليقين واحتياطيا لفائدة الشك، معتبرة الأفعال المنسوبة للمتهمين لا تستند على أساس قانوني، خصوصا وأن هؤلاء نفوا أمام هيئة المحكمة جميع التهم محل المتابعة، كما أن المحكمة استمرت في الاستماع.
وفي  جلسة الخميس، كانت النيابة العامة قد التمست خلال الجلسة الصباحية  إنزال العقوبة الملائمة في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم،  كما التمست البت في المحجوز والمبلغ المصادر مع إتلاف الأدوات الخطيرة، وكذا تطبيق المسطرة الغيابية في حق المتهم حسن عاليا الذي يوجد في حالة فرار.
وارتباطا بالموضوع، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا أوليا حول ملاحظته لمجريات محاكمة المتهمين في قضية اكديم إيزيك أمام  المحكمة العسكرية، التي انطلقت في الفاتح من فبراير 2013، سجل فيه أن المحاكمة "مرت في أجواء عادية واتسمت على وجه العموم بسلامة الإجراءات ، فخلفت بذلك ارتياحا لدى المتهمين الذين بادر العديد منهم عند الاستماع إليهم إلى التعبير عن شكرهم لرئيس الهيئة".
وسجل نفس التقرير الأولي  جملة من الملاحظات الأولية همت محيط المحكمة، العلنية، نظام الجلسة وسير الجلسات،،  ملاحظا  وجود طوق أمني مكثف بجوار محيط المحكمة ونصب حواجز حديدية في وجه حركة السير والجولان، دون منع الراجلين من العبور، مشيرا إلى اقتصار دور القوات العمومية على حفظ النظام والأمن وتدبير الولوج إلى المحكمة.
كما سجل المجلس علنية الجلسة، إذ شهدت حضورا متنوعا تكون من ملاحظين وحقوقيين وإعلاميين وعائلات وبرلمانيين، ودبلوماسيين، مبرزا في نفس الآن التأكيد المتواتر لرئيس الجلسة على احترام مبادئ المحاكمة العادلة وضماناتها، وأساسا على قرينة البراءة وعلى كون المحاضر مجرد معلومات.
وأشار التقرير إلى توفير الترجمة إذ تم توفير ترجمان لكل من الإسبانية والفرنسية والإنجليزية، وترجمانين للغة الحسانية مع ضمان حضور المترجمين في جميع الجلسات، بالإضافة إلى الحرص على شرح القرارات الأساسية التي تتخذها المحكمة بكيفية عارضة أو في نطاق تسيير الجلسات وتنظيمها لفائدة المتهمين والحضور وترجمة مضامينها لفائدة الملاحظين الأجانب.
من جهة أخرى، أبرز التقرير استجابة رئيس هيئة المحكمة لعدد كبير من طلبات الدفاع تتعلق تحديدا باستدعاءالبعض من الشهود، وإحضار المحجوزات ورفع الأختام عنها وعرض الأشرطة والصور.
كما سجل ما اتسمت به الجلسة من تدبير جيد، لاسيما من خلال إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وباللغة التي يفهمونها وطمأنتهم باستحضار مقتضيات المحاكمة العادلة والتعامل معهم باحترام ولطف، باعتراف المتهمين ودفاعهم، وكذا التعامل الإيجابي مع المتهمين الذين بدا عليهم العياء أو الإرهاق أو أصيبوا بتوعكات، من خلال الإذن لهم، أثناء مثولهم، بالجلوس وإحالتهم على المستشفى قصد العلاج أو على المؤسسة السجنية من أجل الراحة مع تتبع حالتهم الصحية.
وأشار التقرير إلى استماع هيئة المحكمة لخمسة شهود من اللائحة التي أدلى بها الدفاع ممن يكونون قد عاينوا عملية إلقاء القبض، واطلعوا على زمانها أو مكانها أو علموا بمكان وجود المتهم وقت وقوع الأحداث، والاقتصار على شاهد واحد من لائحة الشهود الجدد التسعة التي أدلى بها ممثل النيابة العامة، مشيرا في نفس السياق إلى الاستماع المختصر لمن حضر من عائلات ضحايا أحداث اكديم ايزيك بخصوص مصابهم في ذويهم.