المجلس الوطني لحقوق الإنسان: محاكمة المتهمين في أحداث أكديم إيزيك مرت في أجواء عادية

أفاد تقرير أولي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ملاحظته لمجريات محاكمة المتهمين في قضية أكديم إيزيك أمام المحكمة العسكرية٬ التي انطلقت منذ فاتح فبراير الجاري أن هذه المحاكمة "مرت في أجواء عادية واتسمت على وجه العموم بسلامة الإجراءات".
وأكد المجلس في تقريره٬ له صدر اليوم الجمعة٬ أنه "استنادا على المعطيات العامة والتقرير الأولي عن مجريات أطوار المحاكمة ٬ ودون أخذ مرحلة ما قبل المحاكمة بعين الاعتبار ٬ وفي انتظار صدور التقرير النهائي٬ فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسجل أن المحاكمة مرت في أجواء عادية واتسمت على وجه العموم بسلامة الإجراءات حيث خلفت ارتياحا لدى المتهمين الذين بادر العديد منهم ٬عند الاستماع إليهم ٬ إلى التعبير عن شكرهم لرئيس الهيئة".
وأضاف التقرير إلى أن فريقا منتدبا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتكون من خمسة أعضاء ٬ قام بملاحظة مجريات محاكمة المتهمين على خلفية أحداث اكديم إيزيك منذ انطلاقها إلى غاية منتصف يوم الأربعاء الماضي٬ حيث سجل جملة من الملاحظات الأولية همت على الخصوص تواجد "طوق أمني مكثف بجوار محيط المحكمة ونصب حواجز حديدية في وجه حركة السير والجولان٬ دون منع الراجلين من العبور"٬ مشيرا إلى "اقتصار دور القوات العمومية على حفظ النظام والأمن وتدبير الولوج إلى المحكمة".
كما سجل المجلس في تقريره علنية الجلسة التي شهدت حضورا هاما من ملاحظين وحقوقيين وإعلاميين وعائلات وبرلمانيين ودبلوماسيين٬ ملاحظا أن رئيس الجلسة حرص على "احترام مبادئ المحاكمة العادلة وضماناتها وأساسا على قرينة البراءة وعلى كون المحاضر مجرد معلومات".
كما تم ٬ حسب التقرير٬ توفير الترجمة إلى الإسبانية والفرنسية والإنجليزية٬ وإلى اللغة الحسانية٬ مع ضمان حضور المترجمين في جميع الجلسات٬ بالإضافة إلى الحرص على شرح القرارات الأساسية التي تتخذها المحكمة بكيفية عارضة أو في نطاق تسيير الجلسات وتنظيمها لفائدة المتهمين والحضور وترجمة مضامينها لفائدة الملاحظين الأجانب.
من جهة أخرى٬ أبرز التقرير "استجابة رئيس هيئة المحكمة لعدد كبير من طلبات الدفاع تتعلق ٬ تحديدا ٬ باستدعاء البعض من الشهود وإحضار المحجوزات ورفع الأختام عنها وعرض الأشرطة والصور".
وأكد التقرير أن الجلسة اتسمت "بتدبير جيد ٬ لاسيما من خلال إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وباللغة التي يفهمونها وطمأنتهم باستحضار مقتضيات المحاكمة العادلة والتعامل معهم باحترام ولطف٬ باعتراف المتهمين ودفاعهم٬ وكذا التعامل الإيجابي مع المتهمين الذين بدا عليهم العياء أو الإرهاق أو أصيبوا بتوعكات٬ من خلال الإذن لهم٬ أثناء مثولهم٬ بالجلوس وإحالتهم على المستشفى قصد العلاج أو على المؤسسة السجنية من أجل الراحة مع تتبع حالتهم الصحية".
وأشار التقرير إلى "استماع هيئة المحكمة لخمسة شهود من اللائحة التي أدلى بها الدفاع ممن يكونون قد عاينوا عملية إلقاء القبض واطلعوا على زمانها أو مكانها أو علموا بمكان وجود المتهم وقت وقوع الأحداث والاقتصار على شاهد واحد من لائحة الشهود الجدد التسعة التي أدلى بها ممثل النيابة العامة"٬ مضيفا في نفس السياق أنه تم "الاستماع المختصر لمن حضر من عائلات ضحايا أحداث اكديم ايزيك بخصوص مصابهم في ذويهم".
واعتبر التقرير أن هذا الإجراء إجراء "حكيما ومنسجما وقانونيا بالنظر إلى السلطة التي يخولها الفصل 96 من قانون العدل العسكري"٬ مبرزا أن هذا الإجراء "لا تأثير له على ما ينص عليه نفس القانون من منعهم من إمكانية الانتصاب مطالبين بالحق المدني في الدعوى الرائجة".
للتذكير٬ فإن الفريق المنتدب عن المجلس قام٬ في إطار تقريره الأولي٬ بملاحظة مجريات محاكمة المتهمين المذكورين في إطار ملف جنائي٬ على مدى الفترة الممتدة من تاريخ انطلاق هذه المحاكمة في فاتح فبراير الجاري٬ ومرورا بالجلسات المنعقدة من الثامن من نفس الشهر إلى غاية إنجاز هذا التقرير الأولي أول أمس الأربعاء.