في الندوة الجهوية الحادية عشرة من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حول موضوع «القضاء والإعلام»

قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن جمال الدين الناجي، المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، هو من نبهه من أجل اختتام المشاورات إصلاح منظومة العدالة بلقاء مع الإعلاميين.
وحيى الرميد، خلال الندوة الجهوية الحادية عشرة من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، المنعقدة أول أمس السبت بالرباط، حول موضوع «القضاء والإعلام»، الناجي على مبادرته هاته، مذكرا أن جلالة الملك محمد السادس هو من أثار انتباهه لعقد جلسة مشاورات حول «القضاء و الأعمال»، في حين أن فعاليات المجتمع المدني هي من تقدمت بمبادرة تنظيم لقاء حول «القضاء والأسرة».
وأوضح، وزير العدل والحريات في ختام الندوة، أن الإعلام يعاني ضعفا في التكوين، واختلالا في أخلاقيات المهنة ومشكلا في الإطار القانوني.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن سنة 2012 تميزت بتوجه للمحاكم نحو المصالحة في القضايا التي يتورط فيها صحفيون، وبلورة نظام للتعويض لا يهدد البنية الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، وإلغاء المتابعات المتعلقة بعيب شكلي في الشكايات، مضيفا أنه سجل برسم سنة 2012 تسجيل 106 قضايا صحافية عرضت على القضاء، أثيرت واحدة منها بشكل مباشر من قبل النيابة العامة، أما القضايا البالغ عددها 105 فقد أثارها أشخاص من المجتمع المدني، مقابل 119 سنة 2011 .
وعبر المشاركون في هذه عن رغبتهم في تجاوز حالة «التوتر» التي تطبع العلاقة ما بين الإعلاميين والقضاة وبناء جسر «المودة» المفتقدة بينهما.
وأعرب، المشاركون في هذا اللقاء الذي سجل الحاضرون له أن منصته غابت عنها المرأة الإعلامية والقاضية وسجلت مداخلة واحدة للمرأة واثنتين للإعلاميين، أن السبيل الأنجع هو البحث عن أرضية مشتركة مبنية على الثقة من أجل تأسيس علاقة جديدة لتحقيق التواصل في الاتجاهين الإعلامي والقضائي خدمة للمواطن.
وسعى المشاركون، خلال هذه الندوة التى أكدوا فيها على أن الإشكال بين الإعلام والقضاء قانوني و تشريعي، لتقديم أجوبة لقضايا هامة تتعلق بالضوابط التي تحكم تغطية المساطر القضائية، ووضوح الإجراءات القانونية خلال المحاكمات التي يتورط فيها صحفيون، والضمانة القانونية للتوازن بين حرية التعبير وحماية مصالح المتقاضين وأهمية التشريعات الموازية لقوانين الصحافة والنشر كقانون الحق في الولوج للمعلومة وقانون الإشهار.
عبر المشاركون في الندوة الجهوية الحادية عشرة من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، المنعقدة أول أمس السبت بالرباط، حول موضوع «القضاء والإعلام» عن رغبتهم في تجاوز حالة «التوتر» التي تطبع العلاقة ما بين الإعلاميين والقضاة وبناء جسر «المودة» المفتقدة بينهما.
وأعرب، المشاركون في هذا اللقاء، الذي سجل الحاضرون له أن منصته غابت عنها المرأة الاعلامية والقاضية وسجلت مداخلة واحدة للمرأة واثنتين للإعلاميين، أن السبيل الأنجع هو البحث عن أرضية مشتركة مبنية على الثقة من أجل تأسيس علاقة جديدة لتحقيق التواصل في الاتجاهين الإعلامي والقضائي خدمة للمواطن.
ودعا المشاركون، خلال هذا اللقاء الذي ينظم ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، الذي تشرف عليه وزارة العدل والحريات إلى ضرورة تجاوز «سوء الفهم» المتبادل بين السلطة القضائية ووسائل الإعلام، وبناء جدار الثقة بين الطرفين، وتغيير النظرة السلبية التي يحملها كل طرف عن الآخر.
وشدد المشاركون على ضرورة استحداث إعلام متخصص في مجال القضاء يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيدا عن الإثارة والخوض في أعراض الناس، كما اقترح تعيين قاض في المحاكم مكلف بالتواصل مع الإعلام، ثم تكوين قضاة في مجال قضايا النشر والإعلام، وتكوين صحافيين في مجال القضاء.
واتفق المشاركون سواء في الجلسة الصباحية، التي نشطها جمال الدين الناجي، المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي اعتبر أن العلاقة بين القضاء والإعلام معادلة صعبة كونها تجمع بين سلطة مؤسساتية وسلطة مجتمعية، مذكرا بالثوابت والتحديات التي تنهل من القانون والآداب اللذين يتقدمان حسب وتيرة وانشغالات ومبادرات السلطة السياسية أن اشكالية العلاقة بين القضاء والإعلام مرتبطة بالتباين بين الزمن القضائي والزمن الإعلامي، كما اتفق المشاركون في الجلسة المسائية الذي نشطها النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن إشكالية القضاء والإعلام سياسية بالدرجة الأولى.
وفي هذا الصدد قال نور الدين مفتاح، رئيس جمعية الناشرين، خلال المحور الأول، الذي خصص لمناقشة «ضوابط التغطية الإعلامية للشأن القضائي» ، إن المشكل بين القضاء والإعلام هو مشكل سياسي، وسبب التوتر بين الطرفين يعود إلى كون القضاء استعمل كأداة لقمع الصحافة مدة طويلة من قبل الدولة.
وأضاف، رئيس جمعية الناشرين في مقاربته لموضوع «الشأن القضائي كمادة إعلامية من وجهة نظر اعلامية»، أن الإعلاميين ينظرون إلى القضاء على أنه جهاز مسخر، ولا يشعرون إلى الآن بالاطمئنان عندما يستدعون للمثول أمام العدالة أو الشرطة القضائية بسبب قضية ما قد يتابعون من أجلها، لأن القضاء سلطة لديها وسائل إكراه مشروعة بينما الإعلام لا وسائل له.
وأوضح مفتاح أن القضاء والإعلام لديهما نقطة مشتركة تتعلق بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهما، بيد أن القضاة ينظرون إلى الصحافيين على أنهم مستخفون بهذه المسؤولية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العلاقة بين القطاعين علاقة غير طبيعية لأن هناك فرقا في طبيعة عمل كل منهما، فبينما القاضي يبحث عن الظل والتريث، فإن الصحافي يبحث عن الضوء والسرعة، وفي كلتا الحالتين يؤدي التريث عند القاضي إلى البطء وتتحول السرعة إلى تسرع عند الصحافي.
وانتقد رئيس جمعية الناشرين ظروف عمل الصحافيين المكلفين بتغطية القضايا الرائجة في المحاكم، حيث لا يوجد مخاطب ولا مكاتب مخصصة لهم. وردا على اتهام الصحافيين بخرق سرية التحقيق وقرينة البراءة أثناء تغطية القضايا الرئيسية التي تهم الرأي العام، قال مفتاح إن النيابة العامة نفسها تخرق سرية التحقيق وقرينة البراءة، مستشهدا في هذا الإطار بالبيانات التي تصدرها وزارة الداخلية عقب الإعلان عن تفكيك الخلايا الإرهابية، حيث تصدر أحكاما مسبقة عن المتهمين قبل أن يحالوا إلى المحكمة.
واقترح مفتاح لإصلاح العلاقة المتوترة بين الطرفين تشكيل هيئة للإعلام والقضاء، تضم قضاة ومحامين وصحافيين، ينسقون بينهم في عدد من القضايا الحساسة المعروضة على القضاء لأن «الجفاء وعدم التواصل ينتج عنه سوء الفهم» على حد تعبيره، قبل أن يستطرد أنه «أخطأ العنوان» حين لاحظ أن أجل المداخلات كانت عبارة عن «محاكمة للصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن الجسم الصحافي هو من طالب بالإصلاح ومارس النقد الذاتي وجلد الذات يوميا لتطوير المهنة قبل أي كان.
من جهته، اعترض مصطفى اليرتاوي، وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أسفي، على ما قاله مفتاح بكون القضاء استعمل من قبل الدولة، واعتبره «تعميما خطيرا».
وقال اليرتاوي، في مداخلة بعنوان «الشأن القضائي كمادة إعلامية من وجهة نظر قضائىة»، إن لكل سلطة منطقها في العمل، فالقاضي يعمل في صمت لإظهار الحقيقة، بينما الإعلام يكسر حاجز الصمت والسرية للوصول إلى السبق الصحافي. واتهم الإعلام بالتشهير بالأفراد وانتهاك المعطيات الشخصية وعدم احترام قرينة البراءة، حيث يتقمص الصحافي دور القاضي ويصدر الأحكام قبل المحكمة، وكل ذلك بغرض رفع المبيعات، على حد قوله.
وأوضح اليرتاوي أن خصوصية الأفراد أصبحت منتهكة عن طريق نشر الصحف والمواقع الإلكترونية المغربية لصور وأشرطة فيديو بعضها مفبرك، ودون إذن من أصحابها، الأمر الذي يهدد استقرار الأفراد والمجتمع ككل.
وأشار اليرتاوي إلى استشراء ظاهرة تسريب المعلومات إلى الصحافة في عدد من القضايا، وهو ما يؤثر على سير العدالة، مؤكدا أن التغطيات الإعلامية تؤثر على القضاة لأنهم بشر قد يتأثرون بوسائل الإعلام، التي تحول أحيانا قضية عادية إلى قضية رأي عام.
وأكد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ضمن محور «ضوابط المعالجة القضائية للشأن الاعلامي»، أن قضية القضاء في علاقته في مع الإعلام هي قضية سياسية امتياز، مهما اختلفت السياقات الاجتماعية والسياسية، كونه يعكس التجاذبات بين مصالح معينة ويبين مدى حساسيات جهات من إشكالية الإعلام والصحافة.
وأشار رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الآن ذاته، إلى أن الإصلاحات التي عرفتها القوانين ذات الارتباط بالصحافة والحريات العامة تحكمت فيها خلفيات سياسية محددة تعكس بالأساس انشغالات السلطة السياسية.
وذكر مجاهد، بالإصلاحات التي عرفها قانون الصحافة سنة 2002، خلال حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، الذي تضمن بعضا من انشغالات ومبادرات الحكومة، مشددا في الوقت ذاته على أن التحولات السياسية والمجتمعية كيفما كانت تفرض ذاتها في المشاورات، وتجعل الأطراف تخضع للبعد السياسي.
وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على ضرورة البناء المشترك من أجل بناء جسر التواصل بين سلطة فعلية هي القضاء، وسلطة رمزية هي الإعلام، اللذين لهما نفس المرجعية، وهي حقوق الإنسان، والدفاع عن الحرية و المجتمع.
وذكر مجاهد، بالسياق الحالي الذي انطلق فيه الحوار من أجل وضع قانون جديد للصحافة ومدونة للنشر، الذي تزامن مع اعتقال صحفي، رشيد نيني، وإغلاق صحيفة «الأخبار المغربية»، مشددا على استحضار الحرية والمسؤولية.
ومن جانبه، قدم الباحث عبد العزيز النويضي، ضمن المحور الثالث، الذي خصص للمعايير الدولية و الإقليمية وتجارب أجنبية، نماذج للمعايير الدولية و الإقليمية المتعلقة بالشأن الصحفي في علاقته بالقضاء.
وركز النويضي، الذي أبرز الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سنة 2002 من أجل إدخال التعديلات على قانون الصحافة، على التوجيهات القضائية للمحكمة الأوربية واجتهادات المجالس العليا الأوربية، ومجالس وزراء أوربا.
وفي السياق ذاته، تابع المشاركون في هذه الندوة، التي تميزت بعرض لهشام ملاطي، قاضي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات، الذي تطرق إلى خصوصية المعالجة القضائية للقضايا الإعلامية، وذلك لخصوصية الجرائم الإعلامية وصفة مرتكبيها، وتحقيق الفلسفة العامة التي تقوم عليها القوانين ذات الصلة بالمجال الإعلامي.
كما تطرق القاضي الملحق بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات، إلى إشكالية التخصص من خلال تقديم تجارب مقارنة، التي أغناها عرض لكل من جان ميشال بورليس، قاضي الاتصال الفرنسي وقاضي الاتصال الاسباني لويس ف ديخورخي، اللذين قدما تجارب فرنسية وإسبانية في مجال القضاء والإعلام.
وسعى المشاركون، خلال هذه الندوة التى أكدوا فيها على أن الإشكال بين الإعلام والقضاء قانوني و تشريعي، لتقديم أجوبة لقضايا هامة تتعلق بالضوابط التي تحكم تغطية المساطر القضائية، ووضوح الإجراءات القانونية خلال المحاكمات التي يتورط فيها صحفيون، والضمانة القانونية للتوازن بين حرية التعبير وحماية مصالح المتقاضين وأهمية التشريعات الموازية لقوانين الصحافة والنشر كقانون الحق في الولوج للمعلومة وقانون الإشهار.