القضاء والإعلام: صراع سلطتين أم تكاملهما؟

ثلاثة أهداف على الاقل حققتها ندوة«السلطة القضائية والاعلام :التواصل،الواقع ،التحديات» المنظمة أول أمس بالرباط . أولها أنها فسحت المجال لسلطتين للتحاور في مابينهما وتبادل الرأي في قضايا المهنة.وثانيها الاطلاع على تجارب بلدين بشأن جسور التواصل التي شيداها في العلاقة بين القضاء والصحافة وهما هولندا واسبانيا . وثالثا أن الندوة أبرزت العديد من متطلبات استقلالية القضاء من جهة ومصداقية العمل الصحفي ومهنيته وأخلاقياته من جهة ثانية .
طيلة يوم أول أمس كان المعهد العالي للقضاء فضاء لعروض ومناقشات نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع جمعية القضاة والنواب الهولنديين . وقد لخص رئيس الودادية الاستاذ عبد الحق العياسي طبيعة هذا اللقاء بأنه «يتوخى تسليط الضوء على موضوع يورق القضاة والصحافة على السواء ، لأن العلاقة بينهما تضعنا أمام إشكالية مبدأ إحترام السلطة القضائية وإحترام حرية التعبير التي هي من صميم دولة الحق والقانون وركائز الديمقراطية ...».
في جلسة الافتتاح كانت هنا كلمات إتجهت مباشرة إلى صلب الاشكالية وقدمت العمق الفكري للموضوع لرسالتي سلطتيين :القضاء الذي يهدف الى تحقيق العدالة والاعلام الذي يتوخى الحرية . تحدث في هذه الجلسة الاساتذة وزير العدل محمد الطيب الناصري ومصطفى فارس الرئيس الاول للمجلس الاعلى ومصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ورولنيي فان زوتفن رئيس جمعية القضاة والنواب الهولنديين وعبد الحق العياسي رئيس الودادية الذي أدار هذه الجلسة .
في الجلسة الاولى للندوة وترأسها الاستاذ إدريس شاطر المحامي بهيأة فاس وعضو الاتحاد الدولي للمحامين كانت هناك خمسة عروض إختار لها المنظمون الاستاذة بشرى العلوي رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مقررة . وكان أؤل المتدخلين الاستاذ عبد العزيز الوقيدي الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بخريبكة في موضوع «حرية الصحافة وتأثيرها على المحاكمة الجنائية » . وقد وجه الاستاذ الوقيدي نقذا لاذعا لبعض المنابر التي انزلقت إلى الإثارة في مجالات الجريمة أكثر من إحترام القانون وأخلاقيات المهنة بغرض الرفع من المبيعات . واعتبر أن الحرية لايمكن أن تكون مطلقة وإلا دمرت المجتمع وأن لاتكون مقيدة بقيود قاسية فتفقد مهمتها .
هناك بعض وسائل الاعلام - يقول الوقيدي- تتقمص دور القاضي وتصدر أحكامها قبل الاحكام القضائية ، وتخرق بذلك مبدأ قرينة البراءة وتخرق مبدأ سرية البحث والتحقيق وتمس بحق الشخص في حرمته بنشرها لصوره وملامحه وتهيئ الرأي العام تجاه أحكام معينة.
واستعرض المتدخل ضوابط الصحافة في التشريع المغربي وقدم اقتراحات من بينها تطوير برامج تكوين الاعلاميين وخلق صحافة متخصصة في مجالات المحاكمات الجنائية وادراج تدريس قوانين الصحافة بمعهد القضاء وإنشاء مجلس أعلى للصحافة.
الاستاذ محمد البريني مدير جريدة الاحداث المغربية قدم في مداخلته بعض إنشغالات الجسم الصحفي جراء تعامل القضاء معه . واستهل عرضه الذي جاء تحت عنوان «علاقة القضاء بالصحافة» بواقعتين : الاولى متابعة جريدة «الاتحاد الاشتراكي» في نهاية الثمانينات (وكان وقتها مديرا لهذه اليومية ) بتهمة القذف في حق المجالس القضائية «وفي إحدى جلسات المحاكمة دخل عون الى القاعة يحمل معه ورقة واتجه الى ممثل النيابة العامة . وما أن تفحصها هذا الاخير حتى تقدم بطلب بتأخير المحاكمة دون تحديد موعد ، ولم تعقد منذ يومها الجلسة الى يومنا هذا». أما الواقعة الثانية فحدثت قبل سنتين تقريبا يقول الاستاذ البريني حيث طلبت السفارة الليبية من الحكومة متابعة ثلاث جرائد بدعوى أنها اساءت للقذافي . وهي المحاكمة التي تحكمت فيها الاعتبارات السياسية وصدرت فيها أحكام وغرامات خيالية.وقد استنتج البريني أن في الواقعتين كان هناك تدخل لجهات خارجة عن القضاء في الملفيين وبالتالي عدم تساوي وتوازن كفتي ميزان العدالة أمام الحكومة. ..
«نظرة عن النيابة العامة بهولندا» كان العرض الثالث في الجلسة وقدمه الاستاذ فريد بيجلسما وكيل شيبول الهولندية مكلف بالصحافة ، قدم فيه تجربة التواصل مع المجتمع بمختلف وسائط الاتصال والمبادئ الاساسية التي تحكم ذلك .
الاستاذ حسن السعداوي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قدم المداخلة الرابعة في موضوع «إشكالية التوفيق مابين مبدإ استقلال السلطة القضائية والدور المنتظر من وسائل الاعلام في مجال تغطية الاجراءات القضائية ». «هناك عنصران لمبدإ إستقلالية القضاء يقول الاستاذ السعداوي : ذاتي ويتعلق بالقاضي في حد ذاته ويعتمد الرقابة الذاتية وعلاقته مع ضميره. والثاني موضوعي ويعتمد على تحصين القاضي وحمايته من التدخل » وبالنسبة للصحافي عليه التحلي بالمسوولية وفي الجمع بين هذه الاخيرة والحرية والالتزام بالقانون وبأخلاقيات المهنة .وقدم المتدخل نماذج في تناول بعض الكتابات الصحفية لقضايا أمام القضاء .إذ يتم أحيانا بتر بعض الوقائع تصبح معها الخلاصات التي يتوصل اليها القاضي غير تلك التي تم رسمها لدى القراء.. .
تم تتويج الجلسة الصباحية للندوة بمداخلة للأستاذ غيرت فان غي وهو مستشار إعلامي لدى جمعية القضاة والنواب الهولنديين » في موضوع « التواصل والاعلام من وجهة نظر الجمعية»، أبرز في بدايته أن 75 بالمائة من القضاة أعضاء بهذه الجمعية التي من بين أهدافها الحفاظ على مستوى القضاء بهولندا والدفاع عن الاهتمامات المادية وغير المادية للقضاة.من ابرز عناصر مداخلته :
هناك موظف مكلف بشكل مستمر مع الصحافة - لا وجود لاتصالات صحفية والقضية أمام القاضي- لاتوجد اتصالات صحفية في حالة القضايا الفردية- السرعة في تبليغ الخبر الى وسائل الاعلام عبر رسائل قصيرة تلخص الموضوع- نجتمع مع البرلمانيين من أجل صياغة أسئلة يوجهونها الى الوزراء المعنيين بما فيهم وزير العدل.
الجلسة المسائية شهدت سبع مداخلات وترأسها الاستاذ عبد العالي العبودي رئيس الغرفة الاولى بالمجلس الاعلى وأعدت تقريرها الاستاذة عائشة الناصري رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف التجارية .
أول المتدخلين كان يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في موضوع «القصاء وحرية الصحافة : تكامل أو تنافر»اعتبر فيه أن مشروعية هذا السؤال تاتي من الظرفية الحالية التي نعيشها . وقد حدد بعض مجالات التكامل وابرزها أخلاقيات المهنة بالنسبة للصحافة التي تتقاطع في عدة جوانب مع القانون والعدالة ، وفي البحث عن الحقيقة بالنسبة للطرفين وصراعهما الدائم من أجل الحفاظ على الاستقلالية . أما مجالات التنافر فيراها يونس مجاهد في بعض جوانب القضايا القضائية التي تمس بحرية الرأي والتعبير ...
الاستاذ خالد المختاري رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية بوزارة العدل تمحورت مداخلته حول موضوع »السلطة القضائية والاعلام مقاربة في اخلاقيات مهنة الصحافة« ،ابرز في خلاصاته ضرورة توسيع مجالات الحوار ، وتكوين الصحافيين في مجال نقل وقائع المحاكمات ، وتكوين القضاة ، وإحداث مكلف بالتواصل ...
وفي المداخلة الثالثة في هذه الجلسة عاد الهولنديون لتقديم تجربتهم في مجال التواصل بين القضاة والاعلام ، حيث آستعرض الاستاذ ستيفن فا ديسيل ) وهو قاض سابق متخصص في قضايا الاعلام وغضو الجمغية ( عرضه في موضوع « القاضي ووسائل الاعلام بهولندا» زوضح فيه أن كل محكمة أصبح لديها قاض مكلف بالعلاقة مع الصحافة يتلقى تدريبات في التواصل والتعامل مع احتياجات مهنة الاعلام ، وأن هؤلاء القضاة يعقدون اجتماعية دورية لتبادل الخبرات فيما بينهم وحصو المشاكل التي يواجهونها ...
الاستاذ عبد الله البقالي نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس تحرير جريدة العلم تمحورت مداخلته حول» الاعلام والقضاء : شكالية علاقة »نوه في بدايته بمبادرة الودادية الحسنية للقضاةواعتبر أن علاقة القضاء بالصحافة يمكن أن نقيسها بالعودة إلى طبيعة النظام السياسي السائد ، فبقدر مايكون النظام ديمقراطيا تكون هذه العلاقات منظمة غر متوثرة . أما عندما يكون النظام السياسي شمولي ومنغلق فإن العلاقة تتسم بالتوثر .وقد مالاستاذ البقالي في نهاية مداخلته توصيات من بينها أنه ابد من آتخاذ تدابير بشأن سلطة القضاء لتصبح محل ثقة من طرف المجتمع . وأن يتم إشاء القضاء المتخصص في قضايا النشر. وتنظيم تكوينات مشتركة بشكل دوري بين القضاة والصحافيين ، وتنظم دورات تدريبية للاعلاميين في قضايا القانون والقضاء . وإنشاء منصب ناطق رسمي مكلف بالاتصال لدى جميع المحاكم.