مراكش تحتضن الدورة التواصلية الاولى للقضاء والاعلام: شركاء في خدمة المواطن

انطلقت صباح اليوم الخميس 28 يونيو الجاري بفندق رياض بارك بمراكش فعاليات الدورة التواصلية الاولى التي تنظمها محكمة النقض بالمغرب تحت شعار "القضاء والاعلام : في شركاء في خدمة المواطن".
وفي كلمة افتتاحية لرئيس محكمة النقض بالمغرب مصطفى فارس أوضح أن "التعاون بين سلطة القضاء والاعلام هو السبيل الوحيد للنهوض ببلادنا، فهما شريكان في حماية قيم الديمقراطية وقيم العدالة وتحقيق الاصلاح المنشود في جميع الميادين".
مضيفا، أمام أزيد من 50 مشاركا في هذه الورشة منهم صحافيات وصحافيون في الاعلام السمعي البصري والالكتروني والمكتوب، بالاضافة الى قضاة ومحامون، (مضيفا)أن "القضاء القوي المستقل هو حامي الحقوق وضامن الاستقرار، والاعلام الجاد النزيه هو من يوجه الى الاصلاح ويرصد التجاوزات والفساد".
مذكرا ان الندوة التي جمعت وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال في شهر ماي الماضي، "دعت الى ضرورة الوصول الى ازالة اللبس و سواء الفهم بين رجال القضاء والاعلام واشاعة ثقافة حقوقية في اطار اعلام حقوقي مؤهل بعيدا عن الاثارة الاعلامية، وهو ما نقوم به عمليا اليوم من خلال هذه الدورة التواصلية الاولى لتعزيز التعاون القائم بين محكمة النقض وبين جميع المنابر الاعلامية بمختلف اتجاهتها، خاصة وان محكمة النقض كانت سباقة الى تعيين قاضي مكلف بالاعلام".
ليختتم فارس كلمته باعتبار هذه المحطة هي "لقاء اخوة وشراكة نصبو من خلالها الى توطيد اواصر التعاون والاحترام بيننا والعمل الى الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة تحقيقا لما جاء به الدستور الجديد من رفع للقضاء الى سلطة مستقلة، وعدم تقييد الاعلام باي شكل من الاشكال القبلية".
من جهته أوضح محمد الخضراوي مستشار بمحكمة النقض وعضو بديوان الرئيس الاول بذات المحكمة، ان تنظيم هذه الدورة ياتي في سياق تقاسم مجموعة من الهواجس والاهداف بين رجال القضاء والاعلام ، حيث ان العلاقة بيهما تتسم بنوع من سواء الفهم والتوتر، رغم ان اهدافهما واحدة فالاعلام عين القضاء، والقضاء يضع حدا للمتجاوزين بفعل القانون.. فهدفنا هو الوصول الى الحقيقة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته، وموقع محكمة النقض على رأس الهرم القضائي بالمغرب يقتضي منها اعطاء النموذج للجميع".
مضيفا أن الية اعداد هذا المشروع التواصلي بين الاعلام والقضاء اعتمد على المقاربة التشاركية مع اكثر من 80 منبر اعلامي مغربي من خلال تخويلهم اقتراح مواضيع التكوين التي طلبت اجابات عن اكثر الاشكالات العالقة والشائكة بين الجسم القضائي والاعلامي؛ خاصة حدود مساحة النقد المباحة؟ ومتى يمكن اعتبار ابداء الرأي حول معطى ما خارقا للقانون؟ واشكالية السبق الصحفي في الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ؟ وكيفية التوفيق بين سرية المساطر القضائبة وحقوق المواطن في المعرفة؟؟وماهي حدود الحياة الخاصة عند الشخصيات العمومية؟.؟ ومالعمل عندما تتقاطع الحياة الخاصة مع الحياة العامة؟؟ وماهي الضوابط القانونية والاخلاقيات التي يتعين على الصحافي التقيد بها عند معالجته لقضية امام المحكمة؟
كما اشار الخضرواي في اطار عرضة لتفاصيل المشروع انه سيتم توزيع اشغال البرنامج التكويني التواصلي على مراحل وحلقات كل واحدة منها تخصص لتلبية حاجيات او اهداف معينة.. والاعتماد على التقييم الموضوعي والتطوير المستمر واختيار فضاءات ملائمة للتكوين لتعزيز البعد الانساني للعلاقة بين القضاء والصحفيين.
مذكرا في ختام عرضه أن هذه الدورة التواصلية من شانها ان تعطي للصحفيين فرصة للتكوين العملي التطبيقي من طرف قضاة ممارسين ذوي خبرة، كما سيمكن القضاء ممارسة دوره الوقائي عن طريق تاطير المجتمع من خلال الاعلام ».
منوها انه سيتم استثمار هذه المجموعة الاولى من الصحفيين المشاركين في هذا التكوين ليكونوا بمثابة مكونين في المستقبل.
وستتواصل اشغال الورشة التواصلية الأولى التي تشارك فيها الرابطة المغربية للصحافة الالكترونية ، على مدار يومين ستناقش في جلستين عددا من الاشكاليات، حيث سيتم في الجلسة الأولى مناقشة المحاور التالية:
الصحافة بين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة: ذ. عبد العالي المصباحي، محامي عام بمحكمة النقض
تجربة الغرف المتخصصة في جرائم الصحافة: ذ. مصطفى اليرتاوي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية آسفي
جريمة القذف من خلال العمل القضائي، ذ حسن فتوخ، قاض بابتدائية مراكش، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء
الحجز في قضايا الصحافة، ذ عبد السلام بوهوش، قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية
توجهات العمل القضائي في قضايا جرائم الصحافة، هشام الملاطي، قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو
فيما سيتم في اليوم الثاني مناقشة المحاور التالي:
الصحافة والحياة الخاصة للأفراد ، ذة مليكة بامي ، رئيسة غرفة بمحكمة النقض
القيود القانونية للتغطية الصحفية في المادة الزجرية، ذ. حسن جابر، نائب رئيس المحكمة الجنحية بالدار البيضاء؛
حق النقد والطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة في جرائم الصحافة، الناظفي اليوسفي، رئيس غرفة بمحكمة النقض ؛
المسؤولية المدنية للصحافي، ذ. يونس الزوهري، قاض بابتدائية مراكش، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء؛
صور اليوم الاول بعدسة اون مغاربية :