المغرب والسنغال يتجهان نحو شراكة اقتصادية معززة عبر إنجاز مشاريع تنموية مشتركة

أكدت المستشارة في سفارة السنغال بالرباط، السيدة ماري باسين، أنه زيادة على التحالف السياسي والدبلوماسي القوي القائم بين المغرب والسنغال، يتجه البلدان نحو شراكة اقتصادية معززة عبر إنجاز ملموس لمشاريع تنموية مشتركة.
وأوضحت السيدة باسين، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك لثلاثة بلدان افريقية منها السنغال، أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت تناميا وأن المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والمالي أعطت أيضا نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن حضور الشركات المغربية في السنغال، سواء في قطاع الأبناك، أو الصناعة الغذائية، أو البناء والأشغال العمومية، والصيدلة والطاقة، أضحى واقعا محسوسا.
وأضافت أن الشراكة السنغالية المغربية تشهد اليوم ازدهارا جديدا، خاصة بعد اجتماع لجنة متابعة التعاون الثنائي التي استعرضت تقدم المشاريع في عدة قطاعات، مذكرة في هذا الصدد بالعلاقات العريقة على امتداد قرون القائمة بين البلدين، والتي تتميز بكثافتها سواء في بعدها الاجتماعي أو الإنساني أو على المستويين الاقتصادي والسياسي.
واعتبرت السيدة باسين أن محور دكار-الرباط يتعزز بشكل متزايد يوميا بدفعة من إرادة سياسية مشتركة وبفضل الانخراط الراسخ لمختلف الفاعلين المعنيين، مبرزة أن اعتماد الاتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات يساهم في إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية بين السنغال والمغرب.
وقالت «نحن واعون بأن خصوصية هذه العلاقة بإمكانها المساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لبلدينا، عبر نشر نموذج للتعاون جنوب-جنوب قد يكون مصدر إلهام لبلدان أخرى».
كما أكدت أن هذا النموذج قد يتجه نحو تركيز التعاون في القطاعات التي يتوفر فيها كلا البلدين على مزايا متماثلة، كالطاقة والبنيات التحتية والمناجم والتطهير وغيرها، ونحو تقوية النتائج المربحة للطرفين التي تحققت في بعض المجالات كالتعليم العالي والشباب والثقافة.
من جهة أخرى، أبرزت الدبلوماسية السنغالية أن الوضع السياسي للمغرب تميزه بقوة إرادة جلالة الملك محمد السادس في مواصلة الإصلاح في اتجاه الحداثة والديمقراطية وذلك منذ بداية حكمه، مذكرة في هذا الاتجاه بالعديد من المبادرات التي تم اتخاذها في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وفق التوجيهات الملكية السامية.
ومع هذه الإصلاحات العميقة التي تجري في ظل الاستقرار والتوافق، برز المغرب كنموذج بالنسبة لباقي بلدان المنطقة، كما هو الحال بالنسبة للسنغال في إفريقيا الغربية، كما تؤكد ذلك السيدة باسين قائلة «لا يمكننا سوى الإشادة بذلك والتعبير عن أملنا في تحقيق تقدم أكثر فائدة لهذا البلد الشقيق وشعبه».
وخلصت المستشارة السنغالية إلى أنه «بالنسبة لحكومتينا، يشكل التعاون الثنائي في مجمله أولوية»، مبرزة بالمقابل أنه بالنظر للتحولات الجارية على المستوى الدولي، يبدو توثيق تقارب وجهات النظر كضرورة، خاصة عبر الحوار السياسي المكثف مسبقا بين السلطات العليا السنغالية والمغربية.?