انطلق أمس الاثنين مؤتمر الحوار الوطني باليمن، بحفل افتتاحي أقيم بدار الرئاسة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تحت إشراف الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفي ظل اعتراضات من قبل أحزاب اللقاء المشترك، ومقاطعة عدد من مكونات المشهد السياسي باليمن. وتشهد صنعاء حالة استنفار أمنية واسعة، حيث انتشر أكثر من 60 ألف جندي من قوات الجيش والشرطة، تدعمهم مدرعات وعربات عسكرية في شوارع ومداخل العاصمة، لتأمين المشاركين في الحوار البالغ عددهم 565 شخصية. وقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ينبغي علينا أن نبحث عن أفكار جدية لإدارة البلاد، وأن لا خيار أمام مؤتمر الحوار الوطني سوى النجاح، وأثنى في الوقت ذاته على المبادرة الخليجية ، قائلاً: لقد رسمت لنا خارطة طريق واضحة لخروج اليمن من عنق الزجاجة. مشدداً على أن قضية الجنوب هي عماد وجوهر الحوار الوطني. وحثّ الرئيس اليمني الحضور على تنحية المكائد السياسية خارج قاعات الحوار، وأضاف: «من لم يعجبه الحوار الباب مفتوح أمامه» ، وقال ذلك بعد أن قطع أحد الحضور الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. وناشد المشاركين من كافة ألوان الطيف السياسي أن يساهموا في إخراج اليمن من عثراته الاقتصادية والسياسية التي تعترضه في الفترة الأخيرة، وأعرب عن ارتياحه للجهود الدولية والإقليمية التي تعمل على تهيئة المناخ ولتعزيز فرص نجاح المؤتمر. كما أكد الرئيس اليمني أنه يتطلع إلى دستور جديد للبلاد، يكفل لأبناء اليمن مستوى معيشة يتسم بالإنسانية. وفي الاتجاه ذاته، استهل المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر كلمته، عن المبادرة الخليجية التي مهدت أرضاَ خصبة للحوار ومنعت شيوع حرب داخلية، حيث قال إن اليمن كان على شفير حرب أهلية، لولا مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وشدد بن عمر على أن تكون القضية الجنوبية في طليعة القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطني. لافتاً إلى أن الأممالمتحدة ستسخر كافة إمكانياتها المتاحة بغية إنجاح هذا الحوار. وقال بن عمر للصحافيين قبيل افتتاح الحوار إنها «لحظة تاريخية، واليمن نموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقة». وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء أمس الأحد قراراً بتعيين ستة نواب لرئيس مؤتمر الحوار، ونص القرار الذي بثه التلفزيون اليمني على أن يتولى هادي رئاسة المؤتمر وينوبه ستة نواب، هم الدكتور عبد الكريم الأرياني ممثلا للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور ياسين سعيد نعمان عن الحزب الاشتراكي، وعبد الوهاب أحمد الآنسي من حزب الإصلاح، وسلطان حزام العتواني من الناصريين، وأحمد بن فريد الصريمة ممثلا لمؤتمر شعب الجنوب، وصالح أحمد هبرة من جماعة الحوثيين. ويناقش المؤتمر عددا من القضايا الكبرى، أبرزها قضية الجنوب في ظل ارتفاع الدعوات المطالبة بالانفصال، إضافة إلى قضية صعدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والقوى الأمنية، وتشكيل لجنة لصياغة الدستور. وقبيل ساعات من انعقاد المؤتمر توالت المواقف المتباينة من الحوار، فقد أعلنت أحزاب اللقاء المشترك تحفظها على القوائم التي أعلنها الرئيس هادي والخاصة بالشباب والمرأة والمستقلين، واعتبرت أنها «مخيبة للآمال». ورغم تحفظ أحزاب اللقاء المشترك -التي تشارك بنصف حقائب حكومة الوفاق- فإنها أكدت حضورها حفل افتتاح المؤتمر «حرصا على المصلحة العامة»، وطالبت هادي بتصحيح ما أسمتها «الأخطاء» في أسرع وقت ، لكونها «أخلت بالمعادلة السياسية والوطنية لصالح طرف بعينه، وتضع مسار الحوار الوطني على المحك». ومن جهتها، أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة السلمية في اليمن اعتراضها على «أسس ومعايير وآلية اختيار أعضاء مؤتمر الحوار»، وتهميش شباب الثورة، واعتبرت أن ذلك قد ينتج عنه «تكريس لمزيد من الانقسام والتمزق في النسيج الوطني». وقالت اللجنة إن «من المعيب أن نجد بعض من تلطخت أيديهم بدماء شباب الثورة أعضاء في مؤتمر الحوار، فهم بالأمس قتلة واليوم يشاركون في رسم مستقبل اليمن، فالعدالة تقتضي أن يكونوا خلف القضبان»، في إشارة إلى مشاركة مسؤولين سابقين من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في مؤتمر الحوار. وبينما اعترض النائب الاشتراكي أحمد سيف حاشد على ورود اسمه ضمن قائمة أعضاء مؤتمر الحوار، ورفض المشاركة فيه، أعلن القيادي في حزب الإصلاح الشيخ حميد الأحمر مقاطعة المؤتمر بسبب ما قال إنها «مخالفات وتجاوزات» تضمنتها قرارات تشكيل مؤتمر الحوار التي اتخذها الرئيس هادي، بشكل يتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذكر من بينها عدم تمثيل أبناء محافظة صعدة، والاقتصار على تمثيل الحوثيين، وإدراج أسماء من خارج ساحات الثورة في قوائم الشباب. وعشية انعقاد المؤتمر، تظاهر أنصار الحراك الجنوبي في عدن وحضرموت رفضا للحوار، وقال شهود عيان إن المئات من أنصار الحراك الجنوبي -بينهم رئيس المجلس الأعلى للحراك حسن باعوم- تمكنوا من دخول ساحة العروض بعدن التي أعلنت السلطات منع أنصار الحراك من الاحتفال فيها. وذكر الشهود أن أنصار الحراك الموجودين في ساحة العروض سيعتصمون في الساحة، وسينفذون فعالية كبرى بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الحوار. وقال الناشط في الحراك الجنوبي خالد الجنيدي إن المتظاهرين خرجوا «للتعبير عن رفضهم لحوار صنعاء لأنه لا يعنينا، فهو حوار شمالي/شمالي، والجنوبيون المشاركون في الحوار لا يمثلون إلا أنفسهم». تحديات تعترض الحوار باليمن تواجه القيادة اليمنية تحديات كثيرة تعترض عملية الحوار مع انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني. ويأتي في مقدمة التحديات استمرار الاحتجاجات المطالبة بالانفصال, والحرب المفتوحة بين السلطات وتنظيم القاعدة في جنوب البلاد. وتأمل القيادة اليمنية الجديدة من وراء هذا الحوار مناقشة القضايا الشائكة، والخروج بحلول متوافق عليها بشأن حل الأزمة السياسية الراهنة في اليمن، حيث يأتي الحوار في إطار تنفيذ بنود التسوية السياسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية ويضم جميع الأطراف السياسية والثورية. وبينما يسود الشارع الجنوبي حالة انقسام وتباين بين فصائل الحراك الجنوبي بشأن المشاركة في عملية الحوار، تؤكد تيارات حراكية تتبنى خيار «الفدرالية» عزمها المشاركة، كما يعلن تيار ما يسمى «فك الارتباط» أو «الاستقلال» الذي يقوده الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض رفضه للمشاركة. في هذا الصدد, يؤكد القيادي بالحراك الجنوبي العميد علي السعدي رفضه المشاركة في الحوار بالشكل الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، وهو ما اعتبره حوارا تحت سقف الوحدة «لأننا لسنا جزءا من مشكلة الجمهورية العربية اليمنية وإنما دولة محتلة انتهت فيها الوحدة عقب حرب صيف 94 ». وأشار السعدي إلى أن «إقامة أي حوار مع الحراك الجنوبي يجب أن يكون منفصلاً بين دولتي الشمال والجنوب وتحت إشراف لجنة دولية من أجل الحرية وتحقيق استقلال الجنوب». واعتبر أن «ما هو قائم في الجنوب يعد احتلالا عسكريا لأرض دولة الجنوب من قبل قوات نظام صنعاء، والحراك غير معني بالمشاركة مع الأطراف الأخرى المدعوة في الشمال إلى مؤتمر الحوار القادم». و شهدت مدينة عدن كبرى مدن الجنوب جهودا حثيثة بذلتها قيادات جنوبية توصف بالمعتدلة وتساندها الدول الراعية للمبادرة الخليجية، من أجل توحيد صف الحراك الجنوبي وتشكيل قيادة موحدة تمثل جميع فصائل ومكونات الحراك الجنوبي، في إطار مساعي إشراك الحراك الجنوبي في الحوار. ويرى رئيس مركز مدارات للدراسات وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عدن فضل الربيعي أن الحركة السياسية في الشارع الجنوبي حاليا بدأت تتصاعد بنشاط أكبر من السابق، خصوصاً بعد عودة قيادات جنوبية معارضة من الخارج إلى عدن وظهور بعض التكتلات الجديدة في الجنوب. واعتبر الربيعي أن مواقف التكتلات والفصائل السياسية في الجنوب بشأن المشاركة في الحوار لا تزال متباينة وغير واضحة، و أن ما يمكن قياسه من خلال حركة الشارع و الرأي العام يوحي بأن هناك رفضا لدخول الحوار ما لم تكن معالمه وآلياته وأسسه صحيحة وواضحة للعيان . وأرجع السبب في ذلك إلى وجود تخوفات لدى بعض النخب السياسية التي تصف المبادرة الخليجية بأنها اهتمت بطرفي الصراع في صنعاء وأغفلت القضية الجنوبية والحوثية كطرف أساسي، مما يجعلهم يخشون أن تكون مخرجات هذا الحوار لا تخدم قضاياهم. ويصف محللون وسياسيون في ردود الأفعال الأولية لانطلاق الحوار إلى أن الوضع السياسي ما زال معقدا في البلاد، وأن الأجواء أمام الحوار ما زالت غير مهيئة. ويعتقد عضو المجلس الوطني اليمني محمد العودي بأن انعقاد الحوار في ظل عدم تهيئة الأجواء واستمرار الموقف الأميركي والدول الراعية للمبادرة في تجاهل بقاء أنصار الرئيس المخلوع على عبد الله صالح على رأس قطاعات مهمة من مفاصل السلطة «يبدو أمرا مستبعدا». وقال العودي إن «نجاح الحوار مرهون بمدى توافق أغلبية القوى الوطنية المشاركة فيه وجدية المواقف الدولية في اتخاذ خطوات رادعة بتجميد أرصدة المخلوع صالح وأقاربه باعتبارهم أطرافا معرقلة لسير عملية التسوية السياسية». مؤتمر الحوار الوطني وتحديات الوحدة اليمنية تبدو المخاطر التي تهدد الوحدة اليمنية كبيرة، فبينما تسعى قوى في جنوب البلاد إلى الانفصال ويسعى الجيش بدوره لطرد مسلحي القاعدة من مناطق شاسعة يسيطرون عليها، يبسط المتمردون الحوثيون سيطرتهم على محافظة صعدة ومناطق أخرى بشمال اليمن. وأشار رئيس مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية عبد السلام محمد إن الاستثناء في احتفالات اليمنيين هذا العام بذكرى تحقيق الوحدة هو أن محققيها لم يعودوا في الحكم، فالرئيس المستقيل علي عبد الله صالح اضطرته الثورة الشعبية للتنازل عن الحكم وفق مبادرة سياسية رعتها دول الخليج ومجلس الأمن الدولي، ونائبه السابق علي سالم البيض خرج من الحكم بعد حرب الانفصال عام 1994. ورأى أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوحدة اليمنية، هو ارتفاع حدة المطالب الانفصالية، في وقت تحولت بعض قوى الحراك الجنوبي من الوسائل السلمية إلى الوسائل المسلحة. وأضاف أن «التيار الانفصالي» بالحراك الجنوبي، استغل نجاح الثورة الشبابية الشعبية في إزاحة نظام صالح، وتحرك لإنجاح هدف الانفصال وإغلاق كل الحلول الأخرى. من جانبه اعتبر رئيس مركز دراسات الجزيرة والخليج في صنعاء أحمد محمد عبد الغني أن «الدور السلبي الذي لعبه النظام السابق على مستوى الشمال والجنوب، أعطى أصحاب المشاريع العنفية فرصة الظهور واستغلال الفراغ الذي حدث كما هو الحال بالنسبة لتنظيم القاعدة، وجماعة الحوثي، وقوى الحراك الجنوبي المطالبة بالانفصال». وقال عبد الغني إن ثمة أمل بفشل تلك المشاريع في اليمن، إذا استطاع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق في تسريع مواجهة التحدي الاقتصادي، بالعمل على التخفيف من معاناة الناس والحد من الفقر وتوفير الخدمات الضرورية كالكهرباء والماء وفرص العمل. وأشار إلى أن التحدي الأمني المتمثل في مكافحة الإرهاب وإنهاء سيطرة تنظيم القاعدة على بعض المناطق جنوب البلاد يعد أمرا في غاية الأهمية، إلى جانب البدء في هيكلة قوات الجيش وتوحيدها تحت قيادة وزير الدفاع، وهيكلة قوات الأمن وتوحيدها تحت قيادة وزير الداخلية، مؤكدا أن ذلك سيساعد في تجاوز التحديات السياسية في البلاد. واعتبر عبد الغني أن نجاح الحوار الوطني سيكون الضامن الرئيسي لقضية الحفاظ على الوحدة، لأن من أهم مخرجات الحوار الوطني الاتفاق على الدستور، وعلى شكل نظام الحكم. ويرى أن المجتمع الدولي والإقليمي يبدو حاليا داعما لوحدة اليمن وللاستقرار في المنطقة، ولكن تفاصيل هذه الوحدة هو الذي سيأخذ جدلا واسعا في أوساط الأطراف اليمنية أثناء الحوار الوطني. إلى ذلك اعتبر وزير الدولة عزي شايف أن «ما نراه ونسمعه من مشاريع تمرد وانفصال هي عبارة عن لعب سياسية يقوم بها البعض مسايرة لاحتياجات دولية وإقليمية، وتستغل الأخطاء التي حدثت أو تحدث من السلطة السياسية والتنفيذية ويتم استعمالها في التأثير على أفراد المجتمع المحلي». وأضاف أن « تنظيم القاعدة في اليمن، هو همّ دولي وليس همّا محليا، وربما وجد في اليمن ما يساعده على التوسع والانتشار بسبب الظروف الاقتصادية وحالة الفقر والبطالة التي تنتشر في البلد». واعتبر الوزير اليمني أن ما تطرحه جماعة الحوثي وأغلب قوى الحراك الجنوبي، من شروط بشأن الحوار الوطني، يصب في المجموع ضمن الوحدة الوطنية لليمن، وأكد أن أغلب الشعب اليمني سيكون مع وحدة الأرض والإنسان، وإن اختلفوا في صياغة شكل النظام السياسي لليمن الواحد.
