معاناة مواطنين من الرشيدية مع الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية

أقدمت مصادر من داخل المجلس البلدي بالرشيدية بواسطة الوافد الجديد الذي تبناه رئيس المجلس « كمستشارإعلامي» ، على إخبار سكان مدينة الرشيدية ، بأن المجلس كشف عن ملف تهرب ضريبي ، أبطاله مجموعة من المحسوبين على «رجال أعمال « بالرشيدية ، بعد أن استفادوا من أراضي الجموع منذ التسعينيات من القرن الماضي لإقامة مشاريع تنموية استثمارية بالمدينة. غير أن مصير تلك الأراضي ، يضيف مصدر المجلس البلدي، انحرف عن الخط الذي سطر من أجله ، لأن الأراضي التي استفاد منها لوبي «رجال أعمال» المنطقة باسم الاستثمار ، أضحت اليوم ، بقعا أرضية تباع و تشترى بأثمان باهظة، بعد أن «استحوذ» عليها أصحابها بالمجان ، دون إخضاعها لقانون الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية مند أكثر من عشر سنوات ، وعلى هذا يتهرب أزيد من 106 من الذين ادعوا أنهم مستثمرون، من أداء الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية، أي أكثر من 9 ملايين درهم. بعد أن «استفادوا» مما مجموعه 294.526 م/م، لتبقى الجهات المختصة مكتوفة الأيدي أمام مستشارين جماعيين و برلمانيين «رجال أعمال» وخاصة المجلس البلدي الحالي ، هؤلاء الذين فضلوا رفع المطرقة على رؤوس الطبقة الدنيا و المتوسطة بالرشيدية ، ليتم إخضاعهم لقانون أداء هذه الضريبة ، وتهديدهم بالزيادة التي تنتظرهم إن هم لم يؤدوها في وقتها المحدد في ذات القانون من طرف مجلس البيجيدي.
الأغرب في هذه الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية ، هو أن الكثير من الطبقات المذكورة «موظفين صغار و نادل مقهى و كتبي ...» ، يؤدون الضريبة ولو أنهم أكملوا البناء وتحصلوا على رخصة السكن ، بل تطال أيضا شخصا تحتفظ الجريدة باسمه ، تعذر عليه البناء فوق قطعة أرضية تحصل عليها قصد انجاز مشروع استثماري، لتعرض المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، لمرور أنابيب المياه تحت تلك الأرض لتتحول البقعة الى طريق عام بين إعدادية القدس و المدرسة الفلاحية ، ومع ذلك يتوصل بإشعار الضريبة !
ممارسات تدبيرية غير مشرفة ، كما صرح للجريدة عدد من المتضررين من هذه الضريبة ، لأن المجلس البلدي الحالي كما أضافوا، يريد «جمع» الأموال ، لكن على «ظهر» المقهورين من مياومين وعمال و موظفين و فلاحين صغار ... وغض الطرف عن برلمانيين و مستشارين من داخل المجلس وأغنياء و غيرهم .
العديد ممن تطالهم تجاوزات تأدية الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية بالرشيدية ، رغم أنهم أنهوا البناء وتحصلوا على رخصة السكن ، مازالوا في حيرة من أمرهم ، رغم اتصالاتهم بأعضاء من المجلس البلدي بصفة انفرادية و شخصية، لغياب مكتب للاتصال بالقصر البلدي ، حيث تفاوتت الإجابات ما بين من يطمئن المشتكي ، ومن يرد عليه بعدم التصريح عند انتهاء البناء ، لتبقى الإنذارات و الإشعارات الضريبية تتهاطل عليهم ، خاصة أولائك الذين مازالوا يتوصلون بها مند 2005 و 2008 الى اليوم، إذا علمنا أن الإدارة المغربية تعتمد في اشتغالها ب : «خلص أسير تشكي».