الكتاني: رسم التضامن يعتبر ضريبة تؤدى من جيوب الفئات الميسورة وليس إجراء بديلا عن ضريبة الثروة

قال إن المغرب مازال في مرحلة مقاومة التهرب الضريبي وتبييض الأموال والفساد

يعتبر الدكتور عمرالكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن رسم التضامن يعتبر ضريبة لكونه يؤدى من جيوب الفئات الميسورة والفئات الميسورة نسبيا،
وأكد أن هذا الإجراء لا يعتبر بديلا عن ضريبة الثروة، كما اعتبر أن المغرب لا يزال في مرحلة مقاومة التهرب الضريبي وتبييض الأموال
-ما هي قراءتك الأولية لرسم التضامن الذي أعلنته حكومة بنكيران في مشروع القانون المالي لسنة 2013 الذي سيخصص لصندوق التكافل الاجتماعي؟
هو في واقع الأمر ضريبة رغم تسميتها برسم التضامن، لكونه ضريبة ستؤدى من جيوب الفئات الميسورة والفئات الميسورة نسبيا.
-هل يعتبر هذا الإجراء بديلا عن فرض الضريبة على الثروة؟
لا، لأننا لم نصل بعد إلى هذا المستوى، ونحن لا زلنا في مرحلة مقاومة التهرب الضريبي ومقاومة تبييض الأموال، ومقاومة الفساد المالي، والتي هي البدائل الحقيقية لهذا الوضع المالي في المغرب.
-هل يعتبر هذا إجراء صحيا لكونه يبقى إجباريا؟
بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي يعرفها الوضع الاقتصادي والمالي في المغرب، وبالنظر إلى المجهود الاستثماري الذي يحاول القانون المالي لسنة 2013 القيام به، والذي يراهن على نسبة نمو تصل إلى 4.5 في المائة، كما أن صندوق المقاصة مرشح لمزيد من العجز، يعتبر هذا الإجراء ضروريا، لكنه في نظري ليس قرارا صحيا، لأنه إذا لم تكن نسبه تصاعدية سيكون غير عادل، كما أن سياسة إعادة التوازنات من المفترض أن تعتمد أساسا على استرجاع الأموال المنهوبة، وإيقاف مسلسل إهدار المال العام. وقد تطرح بعض التساؤلات مثل : لماذا يستهدف هذا الإجراء أساسا العاملين والمنتجين، ولا يستهدف أساسا قطاعات الريع، وهي متعددة وعلى رأسها الأبناك وقطاع المعادن والهيمنة على الأراضي الحضرية وغيرها؟ وأعتبر أن أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ستنعكس سريعا على الأسعار، فإن كانت على السلع الداخلية ستقلص الاستهلاك، وإن كانت على الصادرات ستعمق العجز التجاري، ومع ذلك أعتقد أن هذه الإجراءات كانت ضرورية، ولكنها ليست كافية نوعيا وماليا بالنظر إلى أنها مبنية على أن احتمال حدوثها مرهون بعوامل خارجية وداخلية معقدة.
-ما هي التداعيات التي يمكن أن يطرحها هذا الإجراء على الطبقة المتوسطة؟
من الواضح أن هناك تدابير حاولت عدم المس بالطبقة الوسطى، لأن هذه الطبقة تضررت كثيرا في العقدين الأخيرين بسبب أساسي، هو المضاربات العقارية وتفويت الأراضي الحضرية، وأرى أن هناك تأثيرا على الطبقة المتوسطة، بينما مفهوم التضامن استثنى طبقات محمية سياسيا، ولكن إذا وقع توظيف الدعم الاجتماعي عن طريق الاستهلاك وليس عن طريق الإنتاج، وخصوصا خلق فرص حقيقية للشغل وليس خلق فرص للتوظيف فقط كما هو الشأن حاليا، فإن التضخم سيستمر ولن تكفي النسب المعلنة لإخفائه. ومن الواضح أيضا أن توقعات سنة 2013 لا تنذر بانخفاض التضخم.
- هل كان بإمكان الحكومة أن تتفادى هذا القرار؟
المسألة لا تتوقف مع الأسف على هذا القرار لوحده، فهناك كثير من القرارات الصائبة التي اتخذتها الحكومة، ولكن أوقف تنفيذها، مما اضطرها، في اعتقادي، إلى اتخاذ قرارات بديلة، منها فرض هذا الرسم، ونحن في المغرب نميل كثيرا إلى السياسات البديلة حيث خلقنا منتوجات بنكية إسلامية هجينة أطلقنا عليها منتوجات بديلة، ونحن بصدد إصدار قانون بنكي ضعيف لتأسيس بنوك إسلامية بديلة لبنوك إسلامية حقيقية تساهم في التنمية، وأنا شخصيا على العموم لا أميل إلى الرفع من الضرائب ولا أحبذ ذلك، والدول التي تعرف نموا سريعا هي الدول التي تعرف نسبا معتدلة من الضرائب، فكل ما تربحه الدولة للرفع من النسبة الضريبية تخسره مبدئيا في تقلص الوعاء الضريبي.
-هل يحق من الناحية القانونية للطبقات الملزمة بأداء هذه الضريبة اللجوء إلى القضاء، لكون هذا الرسم من الناحية المبدئية غير إجباري؟
الضريبة نفسها يسنها القانون، لذا سميت القواعد المنظمة لمالية الدولة بالقانون المالي، والقوانين عادة ما تحمي أولا مصلحة الدولة، اعتبارا لكونها ضمانا لاستقرار البلاد، والبرلمان مهمته مراجعة القانون المالي واقتراح إدخال تعديلات عليه، والإعلام له دور كذلك في توجيه أصحاب القرار والتأثير عليهم، عندما يكون البرلمان عاجزا عن ذلك.
-هل كان على الحكومة اللجوء إلى وسائل بديلة أخرى لتفادي هذه الضريبة الجديدة؟
لا، هذه الضريبة ليست أمرا غير مقبول، وحتى إن أمكن تفاديها عن طريق استرجاع أموال الريع والفساد، خصوصا عن طريق تبني سياسة صارمة للتقشف، فالمفروض أن تكون عنصرا من عناصر التعبئة المالية في إطار تصور شامل للتحديات المقبلة وعلى رأسها البطالة.
- في حال نجاح هذا الإجراء ما هي الوسائل الكفيلة، في نظرك، لتمكين هذه العائلات الفقيرة من الاستفادة من أموال الصندوق؟
في اعتقادي من الأفضل البحث عن تشغيل فرد من كل أسرة فقيرة بعد تأهيله، عوض توزيع الدعم في شكل مؤن غذائية أو مساعدات مالية للفقراء العاطلين، وهذا يعني التصدي لأسباب إنتاج البطالة في المغرب وليس التصدي فقط لبعض نتائجها.
-هل تعتبر تخصيص مليارات الدراهم في قانون المالية لسنة 2013، كما جرت العادة في القوانين المالية الماضية بالنسبة لقطاعات التربية الوطنية والدفاع الوطني والداخلية أمرا مقبولا في ظل تراجع الاقتصاد الوطني؟
بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، رغم كلفته العالية، من الطبيعي دعمه والإبقاء على التعليم العمومي الابتدائي والثانوي مجانيا، أما الدفاع الوطني ففي اعتقادي لا يجب تقليص ميزانيته بقدر ما يجب جعل القطاع منتجا عن طريق توظيف الجيش، وتبنيه تأهيل الشباب وتدريبهم على الانضباط، وتبني مشاريع البنية التحتية، كما كان الأمر في بداية الاستقلال (بناء طريق الوحدة مثلا). وأنا أعتبر أن العائق الأساسي للتنمية في المغرب هو العائق الفكري، ما دامت هناك فئة من المسؤولين السياسيين تدفع بقناعة عن الحق في صرف المليارات، سواء من المال الخاص أو العام، في المهرجانات لدفع الشباب العاطل إلى الرقص وحماية القنوات التي توهم الشباب بأن التعاطي للغناء هو الحل للنجاح في الحياة مع تقديري لقيمته الفنية.