ال«إيسيسكو» تبحث كيفية التوفيق بين احترام حرية الرأي و التعبير والحق في ولوج إلى المعلومات

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لليوم العالمي لحرية الصحافة اجتماعا إقليميا لدراسة معوقات الحق في الاتصال وولوج المعلومات في العالم العربي يومي 2 و3 ماي المقبل في مقرها الدائم بالرباط.
ويسعى الاجتماع الذي سيحضره خبراء حسب ما افاد به بيان للمنظمة أول أمس الاربعاء إلى البحث عن كيفية التوفيق بين احترام حرية الرأي و التعبير و الحق في ولوج المعلومات وتبادل المعارف و الأفكار في مجتمع المعلومات كما يهدف إلى دراسة المعوقات التشريعية المتعلقة بضمان الحق في الاتصال وولوج المعلومات في الدول العربية و إبراز المتطلبات التشريعية والتنظيمية لتعزيز هذا الحق.
وسيتم خلال الاجتماع دراسة عدد من القضايا التي تندرج في إطار محورين إثنين هما «الحق في الاتصال وولوج المعلومات في التشريعات العربية: نقط الضعف ومتطلبات التغيير» و«دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية في تعزيز الحق في الاتصال وولوج المعلومات».
وسيشارك في أعمال الاجتماع خبراء من مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية وأساتذة جامعيون في مجال الإعلام وحقوق الإنسان من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والأردن وقطر وممثل عن إتحاد الإذاعات الإسلامية ونائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب.
وتأتي هذه الخطوة، حسب مصادر مطلعة، رغبة من الوزير الوفا لإحصاء موظفيه الصحافيين سواء المشغلين في الصحافة المكتوبة أوفي القنوات التلفزية المغربية والاذاعات وكذلك الصحافة الالكترونية وذلك في أفق نشر لائحة خاصة تتضمن أسماءهم. وذلك على غرار اللوائح الأخرى التي نشرها بأسماء الموظفين الاشباح وكذلك الذين يستفيدون من السكنيات الوظيفية.
ووفق ذات المصادر، فإن هذا الاجراء الذي يعتزم الوزير الوفا تطبيقه مستقبلا يأتي كرد فعل على ما أسمته هذه المصادر، الانتقادات التي يوجهها المنتسبون إلى وزارة التربية الوطنية في منابرهم الاعلامية وكذلك بغية احكام الخناق عليهم، حتى لا يواصلون الاشتغال بهذه المنابر، والاكتفاء، تشدد مصادرنا، بالتفرغ الى مهامهم الاصلية وارغامهم على تأدية واجباتهم المهنية طبقا للوظيفة العمومية بعيدا عن أية تسهيلات كانت تمنح الى هذه الفئة. وقد شرعت المندوبيات التعليمية في تنفيذ هذا القرار حسب بعض رجال التعليم الذين يشغلون في منابر اعلامية منذ اسبوعين تقريبا.
القرار المرتقب ان يقدم عليه المسؤول الاول على وزارة التربية الوطنية يأتي كرد فعل على ما اعتبره هجوما من طرف هؤلاء على قراراته والسياسية التعليمية المتبعة من طرف الوفا.
وتجدر الاشارة الى أن نفس الوزارة سبق ان نشرت لائحتين تضم قائمة من الاسماء التي اعتبرها لاتزاول مهامها. ولائحة أخرى تضمن المستفيدين من السكنيات الوظيفية خارج القانون قبل ان تبين المراجعات مع النيابات التعليمية ان ما يقارب نصف الاسماء المعلن عنها تمارس مهامها الوظيفية بشكل عادي وطبيعي.