دورة ابريل للمجلس البلدي بافران والمشروع السكني «حدائق افران»

عقد المجلس البلدي لمدينة افران دورته العادية ناقش خلالها مجموعة من النقط من ضمنها السكن الاقتصادي ،(حدائق افران) والذي في الحقيقة غير ذلك بحسب ما بينته شروحات مهندس البلدية، حيث أشار أن هذا المشروع السكني، يدخل في إطار شراكة بين المغرب والسعودية، هدفه تشجيع الاستثمار والذي سيكون تحت إشراف ولاية جهة مكناس تافيلالت وعامل إقليم افران على مساحته تقدر بحوالي 27,822 هكتار رقم الصك القانوني 9141، فوق ارض تابعة للأملاك المخزنية، ودائما حسب المهندس، فان المشروع أخد بعين الاعتبار الخصوصية المعمارية والبيئية لمدينة افران، وبذلك فهو يعتبر نموذجيا بكل القياسات ،انجازه سيتم على 5 اشطر ،يتكون من عمارات: الاقتصادية، بشقق مساحتها مابين 50 و60 متر مربع، حدد ثمنها في حوالي 250000 درهم و التنموية، مساحتها مابين 62 و75 متر مربع، وأما الدور الأخرى فهي بتصاميم مختلفة (،دارة /شاليه) فردية أو مزدوجة أو جماعية تفوق مساحتها 120 متر مربع،كما أن المشروع يضم فندق من ثلاث نجوم ومركز تجاري وحضانة، وهذا يعطي للمشروع طابع الاستجمام والترفيه، خاصة وأن حصة الأسد، خصصت للأصناف الأخرى التي تفوق فيها قدرة الفئة الاجتماعية ذات الدخل المحدود،و التي تئن تحت وطأة أزمة السكن، والارتفاع المهول للسومة الكرائية التي تعرفه مدينة افران ،كما إن الحديث عن لجنة إقليمية التي سيكون دورها تحديد لائحة الراغبين الاستفادة من ((الشقق الاقتصادية))،لان العمالة توصلت بما يفوق 3000 طلب ،فأية مصداقية لهذه اللجنة التي يطلب أعضاء المجلس المشاركة فيها في حين، ان التجارب الماضية، علمت سكان مدينة افران عدم الثقة في المجلس، لأنه ضرب عرض حائط مصلحة المواطن مقابل مصلحة المستشار الجماعي، وبذلك فهي ستكون وزيعة جديدة كتلك التي عرفتها إقامة زينب ( المشروع الاقتصادي ) من 200000 الى300000 درهم (بلعلالي كما يقول العامة)وما قبلها الوزيعة التي فجرها في 2006 الأخ عمر بلافريج عندما كان مستشارا بالمجلس هذا ،عندما أقدم المستشارون الموقرون بمباركة عامل سابق على توزيع بقع أرضية بينهم، وهو ما رفضه المستشار الاتحادي آنذاك وكانت قنبلة من عيار آخر، ثم إن المجالس المتعاقبة على المدينة ظلت تغيب عنها فلسفة الاجتماعي، ولم يسبق لها أن فكرت في توفير عقار، يمكن استغلاله في حل أزمة السكن الاجتماعي، خاصة وان افران عرفت توسعا عمرانيا، على حساب الفئة الفقيرة التي تكابد معانات الكراء وأراضي الأملاك المخزنية تفوت بابخس الاتمنة، وبذلك ، ما هو الهدف من المطالبة بتنظيم يوم دراسي حول مشروع((حدائق افران)) وهذا الأخير قد انطلقت أشغاله على ارض الواقع بعد ضبط القانوني والتقني؟