على هامش المذكرة الوزارية للحركة الانتقالية كثير من التواصل، قليل من الإفادة

المتتبع الخارجي الذي يطلع على بلاغات وزارة التربية الوطنية، قد يتكون لديه انطباع خاطئ بأن هذه الأخيرة في تواصل دائم ومنظم مع موظفيها والفاعلين الاجتماعيين. لكن من يتابع من الداخل ممارسات نفس الوزارة، لابد أن يدرك الأهداف التي تكمن وراء هذه الدفعة التواصلية.
فقد نشرت الوزارة مؤخرا بلاغا صحفيا حول نتائج «المنتدى المفتوح الخاص بمشروع المذكرة الإطار للحركة الانتقالية» الذي سبق أن فتحته في وجه شغيلة التعليم في أوائل شهر أبريل الماضي. وحاولت الوزارة في هذا البلاغ أن تصنف القضايا التي أثارت اهتمام المتنادين الذين بلغ عددهم خمسة آلاف.
غير أن الحقيقة التي حاولت الوزارة إخفاءها يمكن كشفها في ما يلي:
1- إن عدد خمسة آلاف الذين شاركوا في النقاش لا يصل إلى 10% من عدد المشاركين في الحركة سنويا، والذي يتراوح ما بين ثمانين وسبعين ألف مشارك ومشاركة.
2- إن بلاغ الوزارة لم يشر بوضوح إلى موقف أساتذة الابتدائي من التراجعات التي فرضت عليهم، والتي تجبرهم على تدريس أي مادة إذا هم شاركوا بنجاح في الحركة الانتقالية. فهل سكوت البلاغ يعني رضى هؤلاء أم أن الوزارة تجاهلت ملاحظاتهم وملاحظات النقابات؟!
3- أشار البلاغ إلى عدة مقترحات لكن المذكرة الوزارية المنظمة للحركة بقيت كما هي بدون أي تعديل يذكر، مما يطرح عدة أسئلة عن الجدوى من هذه الاستشارة.
وهنا يتضح الهدف الرئيسي للوزارة من هذه الحملة التواصلية حول الحركة الانتقالية.
4- إن الوزارة تحاول الاستناد الى استشارة رجال ونساء التعليم لتبرير تمرير المذكرة التي تم طبخ مضامينها مع بعض النقابات، ولم تشارك فيها كل من النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على شغيلة التعليم.
5- إن بلاغ الوزارة الأخير يحاول أن يغطي على فشل الوزارة في تمرير مضامين هذه المذكرة. فقد قررت جميع النقابات بما فيها النقابات على حد علمنا التي شاركت في مناقشة مضامين المذكرة الوزارية، مقاطعة الاجتماعات الجهوية التي قررتها الوزارة كي تشرح مضامين المذكرة للمسؤولين الجهويين في النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
أخيرا لابد من القول إن الحوار مع شغيلة التعليم كل لا يتجزأ، فلا يمكن للوزارة أن تتعامل معه بروح انتقائية ذلك أن الحوار الاجتماعي جزء من الثقافة الديمقراطية التي يجب تجذيرها في فضائنا التعليمي، ولا يمكن بأي حال أن نعوض ذلك بالتواصل الأجوف لتمرير مواقف وسياسة مرفوضة.