طفولة في خلاف مع القانون ..طفولة في خطر ؟

يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار ندوة صحفية صباح يومه الاثنين، تقريره الموضوعاتي حول مراكز حماية الطفولة ، والذي اختار له عنونا دالا : " الأطفال في مراكز الحماية : طفولة في خطر ...من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل ؟".
إنجاز هذا التقرير استدعى تعبئة فريق عمل الذي قام بزيارة 17 مركزا موزعا على الصعيد الوطني، يعود تدبير تسييرها إلى وزارة الشبيبة والرياضة . وهي المراكز التي تم إحداثها لإيواء الأطفال في خلاف مع القانون بمقتضى مقرر أو حكم قضائي، وكذا الأطفال في وضعية صعبة. وتتمثل وظائف هذه المراكز في ضمان إعادة التربية وإدماج الأحداث المودعين بها. ويأتي اشتغال المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا الملف بخلفيةالوقوف على مدى ملاءمة كيفية إيداع الأطفال والتكفل بهم مع المعايير الدولية المتعلقة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل . كما يندرج هذا التقرير الموضوعاتي في إطار إعمال التوصيات والملاحظات الدولية والوطنية ذات الصلة ضمن سياق وطني يتميز بإصلاحات متعددة ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل عام .
وحسب بلاغ صحفي للمجلس ، فإن إعداد هذا التقرير قد تم بمنهجية تشاركية بمساهمة جميع الفاعلين العموميين (مركزيا ومحليا) والفاعلين الجمعويين والأطفال والعائلات.
المجلس، وبعد استحضاره للإطار المعياري الدولي المتعلق بإيداع الأطفال في مؤسسات إعادة التربية ، وكذا التشريع الوطني المتعلق بهذا الملف ، سيصدر مجموعة من التوصيات تهم مراجعة السياسات العمومية و تطبيق القوانين وبنيات استقبال الأطفال والتكوين وتقوية القدرات وإعمال آليات للتظلم لفائدة الأطفال .
للتذكير فالتقرير الموضوعاتي الذي سيتم الكشف عن تفاصيله اليوم ، هو الثالث من نوعه الذي يصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد تقريره الأول حول مستشفيات الأمراض العقلية، والتقرير الثاني حول أوضاع المؤسسات السجنية بالمغرب .