نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف)، ورشة لتقديم دراسة تتعلق ب «وضع آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات الحقوقية» يوم السبت الماضي بالرباط، وتروم هده الدراسة تهيئة أرضية العمل لدعم مسار التفكير الرامي إلى تمكين المغرب من التوفر على آلية مستقلة للتظلم لحماية الأطفال، طبقا لتوصيات الندوة الدولية التي نظمها المجلس و اليونسيف في الموضوع في دجنبر 2009، والتي وقع الطرفان في أعقابها اتفاقية شراكة. تهدف هذه الدراسة التي أنجزت استنادا على الرصيد الثوثيقي المتوفر في المجال، وعلى لقاءات مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين بالاضافة الى تنظيم لقاءات مع مجموعة تمثيلية للأطفال، في مرحلة أولى، إلى تقديم الإطار المعياري الدولي المعتمد في هذا المجال، مع الاستناد إلى بعض التجارب وكذا اقتراح نماذج لآليات التظلم التي يمكن اعتمادها في المغرب، وذلك عقب تشخيص حول واقع الحال في ما يتعلق بالآليات الوطنية لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها. وقد همت الدراسة ثلاثة جوانب، أولا الإطار المعياري الدولي المنظم للآليات المستقلة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، ثانيا الجانب الوطني المتعلق بآليات حماية حقوق الطفل والنهوض بها، فضلا عن اقتراح نماذج لآلية وطنية للتظلم وتتبع إعمال حقوق الطفل بالمغرب. وكشفت الدراسة ، بعد استعراض التجارب الدولية، أنه لا يوجد نموذج وحيد في هذا المجال، إذ يمكن أن تأخذ آلية التظلم أشكالا مختلفة، لذلك فإن اختيار النموذج المناسب يجب أن ينبع من نقاش وتشاور واسعين يأخذان بعين الاعتبار المناخ السياسي والاجتماعي والإمكانيات المتاحة على المستوى الوطني. ومن جهة أخرى، مكن تشخيص الآليات الوطنية الموجودة في مجال حماية حقوق الطفل من وجود إرادة سياسية وانخراط وطني من أجل النهوض بحقوق الطفل، تعدد الآليات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية، بالاضافة إلى أن غالبية الآليات الموجودة موجهة أساسا نحو الجانب الحمائي، ثم ضياع المجهودات المبذولة بسبب ضعف، بل غياب، التراكم وتملك وتعميم المبادرات الجيدة، فضلا عن أن الآليات الموجودة ليست معروفة لدى الجميع، بسبب نقص في مجال الإعلام والتواصل، وعدم تملك الفاعلين والأطفال والأسر لحقوق الطفل، وغلبة المقاربة القطاعية في مجال حقوق الطفل، رغم وجود خطة العمل الوطنية للطفولة « 2006 - 2015 مغرب جدير بأطفاله»، وضعف الموارد المالية والبشرية المرصودة للمجال، وضعف تتبع وتقييم المبادرات المبذولة وعمل الآليات الموجودة، وآثارها على النهوض بحقوق الطفل وضمان إعمالها. واقترحت الدراسة ثلاثة اختيارات أولا إنشاء آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات ضمن آلية موجودة. فالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم كمؤسستين مستقلتين بإمكانهما احتضان آلية التظلم، لكن مع إعطائها ولاية ذات اختصاصات محددة بما يضمن استقلاليتها ويوضح رؤيتها ويمكن من الولوج لخدماتها بسهولة. ثانيا وضع آلية وطنية للتظلم داخل المرصد الوطني لحقوق الطفل، شريطة أن تتم مراجعة القانون المنظم للمرصد واعتماد قانون يضمن استقلاليته الإدارية والمالية وعلى مستوى الموارد البشرية، ويحدد اختصاصاته وطرق تكليف أو تعيين الشخص أو اللجنة التي ستضطلع بتدبير هذه الآلية. ثالثا إحداث آلية وطنية للتظلم مستقلة عن المؤسسات القائمة، تكون موجهة أساسا لحماية حقوق الطفل، طبقا لمبادئ باريس كما اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في توصيتها العامة رقم 2، وهو الأمر الذي يمكن أن يتطلب وقتا أطول. وكيفما كان شكل آلية التظلم، فلابد أن تتوفر على فروع محلية قريبة من الأطفال تسهل على المعنيين الولوج إليها. الرباط 10-07-2010 تم اليوم السبت بالرباط تقديم إطار دراسة حول «وضع آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات الحقوقية»، تروم النهوض بثقافة حقوق الطفل ودعم إرساء آليات التظلم لحماية الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتتوخى هذه الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) تهيئة أرضية العمل لدعم مسار التفكير الرامي إلى تمكين المغرب من التوفر على آلية مستقلة للتظلم لحماية الأطفال، طبقا لتوصيات الندوة الدولية التي نظمها المجلس و»اليونسيف» في الموضوع في دجنبر 2009، والتي وقع الطرفان في أعقابها على اتفاقية شراكة. كما تسعى الدراسة ، في مرحلة أولى، إلى تقديم الإطار المعياري الدولي المعتمد في هذا المجال، مع الاستناد إلى بعض التجارب وكذا اقتراح نماذج لآليات التظلم التي يمكن اعتمادها في المغرب، وذلك عقب تشخيص حول واقع الحال في ما يتعلق بالآليات الوطنية لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها. وتعد الدراسة نتاج مسلسل تشاركي وشفاف، حيث أولى القائمون على إنجاز الدراسة أهمية بالغة لمشاركة الأطفال، خاصة الموجودين منهم في وضعية صعبة و الأطفال الذين يعيشون في وسط مغلق من قبيل الأطفال الذين يعيشون بالشارع وتتكلف بهم إحدى مؤسسات الاستقبال ، أو الأطفال الذين يتم تشغيلهم (الخادمات الصغيرات) والأطفال في حالة خلاف مع القانون. وقد أخذت الدراسة بعين الاعتبار الإطار المعياري الدولي المنظم للآليات المستقلة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، والجانب الوطني المتعلق بآليات حقوق الطفل والنهوض بها، مع اقتراح نماذج لآلية وطنية للتظلم وتتبع إعمال حقوق الطفل بالمغرب. وسجلت الدراسة، على الخصوص، وجود إرادة سياسية وانخراط وطني من أجل النهوض بحقوق الطفل، وتعدد الآليات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الوطنية، مثيرة الانتباه إلى ضياع المجهودات المبذولة في هذا المجال بسبب غياب خلق التراكم وتعميم المبادرات الجيدة، بالإضافة إلى غلبة المقاربة القطاعية في مجال حقوق الطفل. ودعت الدراسة إلى إنشاء آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات ضمن آلية موجودة، مقترحة إما احتضان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم آلية التظلم، أو المرصد الوطني لحقوق الطفل أو إحداث آلية وطنية للتظلم مستقلة عن المؤسسات القائمة تكون موجهة أساسا لحماية حقوق الطفل./يتبع/ وفي كلمة خلال افتتاح هذه الورشة، قال رئيس المجلس السيد أحمد حرزني إن هذه الدراسة تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل كما وردت في ملاحظتها العامة رقم 2 وجعلها منسجمة أكثر مع اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولاتها الاختيارية وكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تهم بشكل مباشر أو غير مباشر حقوق الطفل. وعبر السيد حرزني عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والاقتراحات والملاحظات التي ستمكن من تطبيق أفضل الآليات من أجل النهوض بحقوق الأطفال بالمغرب. ومن جانبه، أشار السيد جون بونوا مانس منسق البرامج باليونسيف إلى أن هذا اللقاء سيقوم بإكمال نتائج الدراسة وتعميق التحليل حول آليات التظلم التي تقترحها الدراسة وتحديد المراحل اللاحقة من أجل تفعيل توصيات الدراسة. وأوضح أن الشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة تشمل أساسا تطبيق الآليات الوطنية للتظلم لفائدة الاطفال ضحايا العنف وحقوقهم وفق مبادئ باريس، و تحليل وضعية حقوق الطفل بالمغرب على قاعدة مقاربة حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز قدرات مختلف الفاعلين العاملين في المجال. يذكر أنه منذ دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ، بذل المغرب جهودا مهمة على المستوى المؤسساتي والمعياري، وكذا السياسات والبرامج العمومية، غير أن الملاحظين سجلوا غياب آلية تظلم تمكن من أخذ الوضع الخاص للأطفال وحاجتهم لمن يمثلهم بعين الاعتبار، وضمان تتبع شكاياتهم الجماعية أو الفردية. وفي هذا الصدد، شجعت لجنة حقوق الطفل المغرب بشكل صريح لدى نظرها في تقريره الدوري الثاني، على العمل، طبقا لمبادئ باريس، على مباشرة إحداث مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الطفل يعهد إليها برصد وتقييم التقدم الحاصل في مجال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على المستوى الوطني والمحلي في إطار جهودهما للنهوض بحقوق الطفل وفي إطار مذكرة تفاهم أبرماها في 10 دجنبر 2009 بدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية وأخذا بعين الاعتبار توصيات لجنة حقوق الإنسان سنة 2003، بإطلاق مسلسل تفكير حول إمكانيات وضع آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات. في هذا الإطار تم فتح نقاش أولي خلال ندوة دولية نظمها الطرفان في دجنبر 2009، بمناسبة تخليد الذكرى العشرون لاتفاقية حقوق الطفل والذكرى ال61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن أجل تعميق خلاصات النقاش الذي جرى بهذه الندوة، تمت مباشرة الدراسة المشار إليها بمشاركة اليونيسف- مركز «اينوسونتي» بفلورانس وخبير وطنية. وقد أنجزت الدراسة استنادا على الاطلاع على الرصيد التوثيقي المتوفر في المجال، وعلى لقاءات مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع مجموعات تمثيلية للإطفال (المجموعات البؤرية). لقد مكنت دراسة الإطار المعياري الدولي من تحديد النصوص القانونية الدولية المنظمة لآليات التظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات. ويتعلق الأمر باتفاقية حقوق الطفل، التوصيات العامة للجنة حقوق الطفل (رقم 2 و5) التي قامت بملائمة اتفاقية حقوق الطفل مع مبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشكل الاستقلالية التامة لآلية التظلم، قربها وسهولة الولوج لخدماتها، منحها اختصاصات واسعة، ضمان سرية عملها، تمكنيها من التصدي التلقائي للانتهاكات، لعبها دورا وقائيا، توفرها على الموارد المالية والبشرية الكافية، مبادئ من الواجب ضمانها من أجل تمكن هذه الآلية من أداء مهامها. ويكشف استعراض التجارب الدولية أنه لا يوجد نموذج وحيد في هذا المجال، إذ يمكن أن تأخذ آلية التظلم أشكالا مختلفة، لذلك فإن اختيار النموذج المناسب يجب أن ينبع من نقاش وتشاور واسعين يأخذان بعين الاعتبار المناخ السياسي والاجتماعي والإمكانيات المتاحة على المستوى الوطني. من جهة أخرى، مكن تشخيص الآليات الوطنية الموجودة في مجال حماية حقوق الطفل من إبراز النقاط التالية: - وجود إرادة سياسية وانخراط وطني من أجل النهوض بحقوق الطفل - تعدد الآليات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية - غالبية الآليات الموجودة موجهة أساسا نحو الجانب الحمائي - ضياع المجهودات المبذولة بسبب ضعف، بل غياب، خلق التراكم وتملك وتعميم المبادرات الجيدة - إحداث آلية وطنية للتظلم مستقلة عن المؤسسات القائمة، تكون موجهة أساسا لحماية حقوق الطفل، طبقا لمبادئ باريس كما اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في توصيتها العامة رقم 2، وهو الأمر الذي يمكن أن يتطلب وقتا أطول. - كيفما كان شكل آلية التظلم، فلابد أن تتوفر على فروع محلية قريب من الأطفال وسهلت الولوج بالنسبة لهم.
