متابعات

احتفل رجال الأمن بمدينة العيون الشرقية بالذكرى السابعة والخمسين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بعد تحية العلم والنشيد الوطني أمام مقر المفوضية بالشارع العمومي، دخل الحاضرون الخيمة التي نصبت بالخارج، حيث ألقى رئيس المفوضية كلمة أشاد فيها بدور رجال الأمن للمحافظة على الاستقرار والأمن العام والمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة، وأشار إلى التطور الذي عرفه قطاع الأمن على العموم من أجل محاربة الجريمة ودعم دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والتواصل مع محيطها ، وأنه نظرا لتزايد عدد السكان والتوسع العمراني للمدينة تم رسم استراتيجية جديدة من أجل مكافحة الجريمة بكل أنواعها والضرب على أيدي الخارجين عن القانون .
كلمة استحسنها المتتبعون الحاضرون في الحفل، تدفعنا إلى القول أنه رغم الهدوء النسبي الذي تعرفه المدينة ، إلا أن الهاجس الأمني بدأ يشغل ويقلق بال السكان، نظرا لتفشي عدد من أنواع الجريمة والسلوك غير الأخلاقي بالمنطقة ، كانتشار ظاهرة العنف الجسدي والسرقة بجل الأحياء ، والخطير وقوع جرائم قتل غريبة ، جعل السكان يستغربون مما يحدث، لأنه لم يكن أحد بالمدينة ونواحيها يتوقع حدوثها ولم تعرفها المنطقة من قبل، حيث كانت الطمأنينة شبه عامة ،وكان السكان يعيشون في أمن وأمان ليل نهار ، بل كان يضرب بالمدينة المثل في الهدوء والاستقرار والطمأنينة والأمان . لكن مع مرور الأعوام وتصاعد وتيرة النمو الديموغرافي ؛ خصوصا هجرة سكان البادية إلى المدينة بحثا عن الشغل ،لعوامل عدة منها الجفاف السبب الرئيسي لهجرتهم ؛ ورغبة عدد من العائلات أن يتابع أبناؤهم الدراسة بالتعليم الثانوي والبحت كذلك عن ظروف أفضل للحياة ؛ بدأت تنتشر تدريجيا ظاهرة الانحراف، وذلك لعوامل عدة منها الاجتماعية ، الاقتصادية ،الثقافية والسياسية .. فرغم التوسع العمراني العشوائي والفوضوي الذي عرفته المنطقة ،لا تزال المدينة تفتقر لعدد كبير من التجهيزات الأساسية والضرورية من أجل السير العادي والطبيعي لخدمة المصلحة العامة ، وتسهيل حاجيات المواطنين ؛ وهنا نخص بالذكر الأمن الوطني الذي يفتقر لبنية تحتية حقيقية ،تمكن من إيجاد توازن أمني بكل أحياء المدينة ،بالإضافة إلى تسريع عملية الحصول على بعض الوثائق ، أهمها بطاقة التعريف الوطنية ، الذي عرف المكتب الخاص بها غرفة ضيقة اكتظاظا ونقصا في بعض التجهيزات . فكما هو معروف ، لا يوجد مركز رئيسي للأمن الوطني بالمدينة يتوفر على أبسط المرافق الأساسية ، كمرآب خاص بسيارات مصلحة الأمن . فالبناية التي تستغل كمفوضية للشرطة هي عبارة عن منزل يكاد يصلح للسكن فقط ،تم كراؤه في زمن ولى في القرن الماضي بين سنة 1992و1994 دعت إليها الضرورة أنذاك ؛كانت المدينة إداريا جماعة قروية . توجد البناية وسط المدينة بمفترق الطرق الرئيسية طريق وجدة ،تاوريرت ،بركان وسط أحياء سكنية ، تحيط بها عدد من المقاهي والمتاجر والمنازل ، مكشوفة للعيان ،أي أن كل مار بالطريق أو جالس بالمقاهي المحيطة بها أو على نوافذ المنازل المجاورة يرى ويسمع تقريبا كل ما يدور بداخل البناية، وزبناء المقاهي المحيطة بالبناية يعرفون تقريبا تفاصيل كل ما يحدث بالمفوضية ، كبيرة أو صغيرة كانت . ...
أما اليوم فقد أصبحت المدينة بلدية بها باشوية ودائرة تخضع لها أربع جماعات قروية ، وتناثرت أحياؤها بشكل عشوائي وفوضوي ، أزيد من 26 حيا وتجزئة سكنية .والبقية المخيفة آتية لا شك فيها !! .... من قبل كانت فقط حوالي 5 مؤسسات تعليمية ، أما اليوم فهناك أزيد من 10 مؤسسات تعليمية ...
لقد انتشرت الجريمة بشكل كبير ، خصوصا السرقة ليلا ، خاصة في فصل الخريف والشتاء لما يكون زمن الليل أطول من النهار ،وأصبحت هناك نقط سوداء بالأحياء الهامشية والحديثة العهد التي تعرف أنواعا من الانفلات الأمني ،إضافة إلى أن هناك عدم احترام لقانون السير ،كعلامات المرور وأماكن الوقوف والتسكع أمام المؤسسات التعليمية ، والسرعة المفرطة ظاهرة السرعة الجنونية التي تعرفها جل شوارع وأزقة المدينة ، خاصة في فصل الصيف حيث ترتفع حدة حركة السير وتظهر بعض أنواع الدراجات النارية الغريبة عن المنطقة بشكلها وسرعتها وضجيجها ،وربما هناك سيارات تتهرب من رسوم الضرائب !
ونحن نسأل لماذا تم تغيير رؤساء المفوضية عدة مرات في أقل من 6 سنوات والتحق بها عدد من رجال الأمن ليرتفع عددهم ، دون تغيير مقرها، ويكون للمدينة مركز رئيسي للأمن الوطني وتكون كذلك دوائر أمنية بجل الأحياء المتناثرة ، نظرا لموقع المدينة الإستراتيجي ،وسط الجهة الشرقية ، فهي نقطة عبور نحو الجهات الأربع ؟
نشير إلى أنه لا يمكن إدخال سوى سيارة واحدة بالبناية الحالية وأنه أحيانا تتكدس ثلاث مصالح في مكتب واحد غرفة ضيقة خصوصا مكتب بطاقة التعريف الوطنية الذي عرف ضغطا كبيرا في الأشهر الماضية نظرا لاضطرار عدد كبير من المواطنين تغيير بطاقة التعريف الوطنية القديمة بالبطاقة الإلكترونية . وكل المحجوزات ليس لها مكان خاص آمن توضع فيه ،خصوصا البنزين المهرب ، الخمور .... ،
لقد تغيرت جل ملامح المدينة ولم يتغير مقر المفوضية ليوازي التوسع الذي تعرفه المدينة، مما يشكل خللا حقيقيا.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ حوالي 7سنوات تم اتخاذ قرار لبناء مفوضية للشرطة بمكان مثالي ، مساحة فارغة ، قرب عدة بنايات لمصالح عمومية ، المحكمة ،الوقاية المدنية ، مكتب البريد ، مقر دائرة أحواز المدينة ... بشارع الدار البيضاء الرابط بين محطة القطار مرورا بمحطة الحافلات وسيارات الأجرة في اتجاه مدينة وجدة ، وقد أخبرنا بعض المستشارين أن جماعة عين الحجر خصصت حوالي 300 ألف درهم من أجل المساهمة لبناء مفوضية للشرطة ،وكذلك ساهمت بلدية المدينة بحوالي 100ألف درهم لأجل نفس الغرض. وفعلا بدأت أشغال البناء لكنها توقفت ولا ندري ما سبب ذلك ؟ ويتساءل عدد من المهتمين :هل قيمة ما صرف أو أقبر بالقطعة الأرضية من إسمنت وحديد ويد عاملة يساوي المبلغ المصرح به وقت إنجاز تلك الأشغال ، علما بأن ثمن الإسمنت والحديد أنذ كان أقل بكثير مما هو عليه اليوم ؟ وهل قامت الوزارة المعنية بعملية حسابية بخصوص المبالغ التي تؤدى مقابل كراء المقر الحالي الذي تجاوزه التاريخ ويذكرنا بزمن ولى ؟ ولماذا لم تتم برمجة بناء مفوضية حقيقية للشرطة في عملية تأهيل المدينة التي صرفت عليها مبالغ طائلة رغم أنها دون المستوى المطلوب ؟
وقد علمنا منذ مدة طويلة من مصدر أمني أن عملية البناء ستستأنف قريبا ، لكننا على أرض الواقع ، ولحد الآن ، ليس هناك مؤشر يدل على أن عملية إتمام بناء المفوضية بالمكان الذي تم اختياره ستتواصل في القريب العاجل . ومن يدري ،فربما قد تكون هناك جهة تعمل على تأخير المشروع أو إلغائه ، أو أن إحدى الجمعيات السكنية تخطط للانقضاض على تلك البقعة الأرضية نظرا لموقعها المحوري والاستراتيجي وسط المدينة ، ما دام أن كل شبر من أرض المنطقة مستباح لكل من له نفوذ يحميه من المحاسبة .ونسأل هؤلاء الذين يتباهون ويستغلون عملية تأهيل المدينة لأغراض يعلمونها : ألا يمكن اعتبار المساهمة في بناء مفوضية للأمن بالمواصفات الضرورية وتجهيزها بما يتطلبه العصر والاحتياجات الأساسية ضمن عملية تأهيل المدينة .؟ولماذا كل هذا التأخير من أجل المصلحة العامة ؟أليس الأمن أمن المواطنين والمدينة وخدمة مصالحهم من الأولويات ؟
إن عدم تواجد الأمن ببعض الطرق الرئيسية بالمدينة طريق جرادة وطريق الخميس .... جعل البعض يخترق قانون السير ليذهب ضحيته عشرات المواطنين ولايزال ذلك الخطر قائما لحد الآن . وعدم تواجد دوائر أمنية ببعض الأحياء المكتظة بالسكان والهامشية صعب من ردع كل خارج عن القانون .فرغم الدوريات التي يقوم بها رجال الأمن ليلا أو نهارا تبقى غير كافية لاحترام القانون وحفظ الأمن العام . أحيانا يتم اعتقال أزيد من ستة أشخاص لأسباب مختلفة وبعدة أحياء متباعدة وفي ليلة واحدة ، الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا وحركة سريعة ، ومع انعدام وجود دوائر بمختلف الأحياء يصعب احتواء الوضع . أما بالنسبة للأمن في البادية ،فقد عانى السكان ببعض الدواوير من كثرة سرقة ممتلكاتهم في السنوات الأخيرة خصوصا سرقة محركات ضخ المياه ، المواشي ... ولا يزالون غير آمنين ، فهناك من الفلاحين الذين يبقون ساهرين ليلا حرصا على ممتلكاتهم ، والأمثلة كثيرة .
وفي ما يلي بعض الإحصائيات الخاصة بالأمن من الفترة الممتدة من 16 مايو 2012 إلى 16 مايو 2013 :
الاتجار في الخمور المهربة : 16 قضية و19 موقوفا .
الاتجار في المخدرات :42 قضية و47 موقوفا .
الوقود المهرب: 54 قضية و72 موقوفا ، وحجز 22475 لترا من البنزين و 27 عربة تهريب .
شيكات بدون رصيد: 70 قضية و43 موقوفا .
قانون السير والجولان: 1403 مخالفة سير وحجز 101 عربة خفيفة و27 دراجة نارية .
لقد أصبحت الضرورة ملحة للإسراع ببناء مفوضية للشرطة بالمكان المخصص لها ، وبالمواصفات الكاملة والتي تتماشى مع متطلبات العصر ، وبناء داوئر أمنية بكل الأحياء من أجل شرطة القرب وتسهيل عملية احتواء أي خلل أمني وعودة الطمأنينة إلى نفوس السكان بكل الأحياء وخلق الألفة بين الشرطة والسكان .
ونتساءل عن الأسباب الحقيقية التي جعلت عملية بناء المفوضية تتوقف منذ أزيد من 7 سنين ؟ ولماذا تأخر استغلال بناية من أجل الأمن بتجزئة القدس ؟ وإلى أين وصلت قضية بناء دائرة أمنية بحي عين الحجر رغم أنه نقطة سوداء حسب السكان ؟ ولماذا هجرت بناية المحطة بعدما تم استغلالها لفترة قصيرة ؟
الملاحظ أن كل سيارات مصلحة الأمن الوطني تبقى خارج المفوضية لعدم وجود مكان ولو لدخول سيارة واحدة ، وهذا قد يعرضها للتلف جراء عوامل منها الجو وتقلباته ،وربما حتى تخريب بيد متهورين .