ارتفاع وتيرة الجرائم بإقليم الناظور والسكان متخوفون من تنامي حالات السرقة والاعتداءات بالسلاح الأبيض

عرفت سنة 2011 و الأشهر الأولى من سنة 2012 ،ارتفاعا كبيرا في نسبة حوادث السير المميتة و الجريمة المنظمة وتوسيع أسواق ترويج مختلف أنواع المخدرات الصلبة منها و العادية، كما لوحظ أيضا ارتفاع نسبة سير وجولان مئات السيارات التي يطلق عليها بالناظور مصطلح المقاتلات.(روفولي). بحيث أصبح حديث الناس في مختلف الأوساط الاجتماعية، أن الجميع يتحدث عن كثرة الاعتداءات وعمليات السطو وقطع الطريق على النساء و الرجال نهارا وليلا، ليس في القرى و البوادي فحسب، بل حتى في أهم شوارع مدينة الناظور، حيث تشاهد عناصر من حراس الأمن موزعين واقفين ثابتين في عدة نقط من شوارع المدينة.
ويتردد باستمرار في نقاشات رواد المقاهي و الموظفين بالادارات العمومية و التجار بمحلاتهم التجارية عن أي دور يقوم به رجال الأمن الوطني ورجال الدرك الملكي في البوادي، اذا كان يوميا تسمع أنه وقع هنا وهناك اعتداء أو جريمة أو حادثة قتل أو سطو على ممتلكات الغير، أو إفراغ تجهيزات منزلية لعمالنا بالخارج وشحنها على متن شاحنات لتسويقها في أسواق سوداء بالجملة، وهنا أيضا يتساءل الجميع عن دور رجال الجمارك، الذين ينصبون حواجز ونقط المراقبة في مختلف الاتجاهات، ومع ذلك نجد أن التجهيزات المسروقة تصل الى أسواق توجد بأقاليم أخرى ، بسلامة وعافية، دون أن تتعرض لحجزها أو مطالبة ما يثبت أن هذه التجهيزات رحيل لأحد من هذا الاقليم،أو أنها مسروق مهرب.
ولعل ما حصل تكراره في كل من مدينة العروي وسلوان وبني انصارو الناظور وأزغنغان، وفي عدة جهات أخرى بالاقليم، ليس إلا مؤشرات خطيرة عن انعدام أي دور للأمن الحضري أو القروى، باستثناء تلك الحملات اليتيمة التي يقوم بها بعض أفراد دوريات الأمن الوطني و الدرك الملكي، كلما استفحلت الأمور وتسجيل ارتفاع عدد الجرائم و الاعتداءات لكي يظهروا للسكان أن رجال الأمن و الدرك موجودون.
غالبا تصادف عمليات المشط التي تقوم بها تلك الدوريات التي تشمل بعض الجهات و المواقع ، ضبط خروقات وتجاوزات لبعض المبحوث عنهم أو لبعض من هؤلاء الذين احترفوا عملية السطو و الاعتداءات و الجرائم الأخرى، وتكون عملية إيقاف بعض هؤلاء المعتدين فرصة لبعض المسؤولين في الأمن الوطني و الدرك الملكي للحديث عن الدور أو العملية التي أسفرت عن ايقاف المباغتين من طرف الدوريات المذكورة ليظهروا أنهم جادون في عملهم، وأنهم موجودون في الساحة، يقومون بدورهم الأمني المطلوب، في حين نجد أن أكبر الحالات التي تم فيها إلقاء القبض وإيقاف وحجز المعتدين و المجرمين ساهم فيها المواطنون، إما بمحاصرة الأماكن التي تتواجد فيها عناصر العصابات الموقوفة، وتسليمهم للمعنيين بالأمن، سواء تعلق الأمر بالأمن الحضري أو بالأمن القروي. وما حالة أفراد العصابة المكونة من ستة أفراد أربعة منهم ذكور واثنان اناث، سوى دليل قاطع يؤشر على التراجع الحاصل في دور الخدمات الأمنية لمختلف جهات الاقليم ووسط مدينة الناظور. فرغم وجود سد محروس من طرف رجال الأمن بين جعدار ومدخل وسط بلدية أزغنغان، الذي قام بإيقاف سيارتين لأفراد العصابة المقبوض عليها يوم الأربعاء 21 مارس 2012 ، استطاع أفراد العصابة المذكورة، تخطي الحاجز الأمني ورفضوا مثولهم للوقوف، الشيء الذي جعل بعض أفراد الأمن المكلفين بحراسة السد يتبعوهم بسيارتهم لمعرفة مكان توجههم، وفعلا تم ضبطهم بين منتجع كوركو ودوار املاحن بإعلاطن، ورغم المجهود المبذول من طرف أفراد الأمن الوطني لم يستطيعوا محاصرتهم والقاء القبض عليهم لولا تدخل السكان من مختلف الجهات الذين سهلوا المأمورية على الدركيين و الأمنيين للقبض عليهم ، وتم نقلهم الى مخفر الدائرة الأمنية لأزغنغان، حيث تم الاستماع اليهم، والتأكد من هويتهم وحجز ما كان بحوزتهم من مخدرات وأسلحة بيضاء مختلفة وعدة لوحات ترقيم السيارات مزورة، وحجز سيارتين الأولى من نوع مرسيديس 250 و الثانية من نوع أودي 80، واحتفظ بهم الى أن حضرت فرقة من ضابطة الشرطة القضائية بالناظور، التي تولت تسليمهم ليتم الاستماع اليهم وتحرير محضر وفق تعليمات النيابة العامة، وتقديمهم للعدالة.
ولعل أيضا الحضور المكثف لسكان مدينة أزغنغان و الأحياء و المداشر المحاطة بها ووقوفهم جميعا أمام موقع الدائرة الأمنية بأزغنغان خلال مدة حجزهم من حوالي الساعة الثانية بعد الزوال الى حوالي الساعة الخامسة مساء، سوى دليل على استياء السكان من مثل كثرة الجرائم التي ترتكبها مثل هذه العصابات خاصة في الطريق الساحلي وداخل مدينة أزغنغان، وهو الشيء الذي يبرر دائما من طرف المسؤولين بنقص الموارد البشرية للدائرة الأمنية بأزغنغان المكونة من أفراد محدود عددهم أحيانا لا يتعدى 10 أفراد.
في حين كان مقررا قبل إحداث مفوضية للأمن في كل من العروي وزايو ، احداث مفوضية للأمن بأزغنغان، ورغم كل المساعي المبذولة من أجل إيلاء الأهمية الكافية لموقع ووجود الاقامة الملكية بهذه المدينة (أزغنغان)، مازالت الجهات الادارية و الأمنية العليا لم تلب طلب ساكنة هذه المنطقة التي عانت وتعاني من تعرضها لمختلف عمليات الاجرام المؤدية الى القتل و السرقات و السطو وقطع الطريق، يحصل هذا رغم تكرار رفع تقارير و ملتمسات المجالس المنتخبة، الا أنه الى حد الآن لم يتم تفعيل دور هذه الدائرة الأمنية بالشكل المطلوب، ولا إحداث مفوضية للأمن تتوفر على حاجيات الموارد البشرية ووسائل العمل اللوجيستيكية للحد من ظاهرة سقوط الأرواح و الحفاظ على السلامة الأمنية للمواطنين وممتلكاتهم وحريات وسلامة تنقلهم ليلا ونهارا، لإبعاد شبح الهلع و الرعب الذي يخيم على أنفس المتجولين بعد الغروب، وهو موعد إشهار السيوف ضد المارين و المتجولين.
وعلى العموم نجد أن عدد جرائم القتل و السرقات و السطو على ممتلكات الغير و إقلاق طمأنينة المواطنين وقطع الطريق على الرجال و النساء، أكثر بكثير من حصيلة منتوج الدوريات و الخدمات الأمنية لرجال الأمن الوطني و الدرك الملكي بإقليم الناظور.