لشكر، بنعتيق والعراقي في ضيافة لاماب .. الاتحاد الاشتراكي أو العمالي أو الحزب الاشتراكي ليست لهم أية عقدة للاندماج في أي إطار

أجمع كل من إدريس لشكر, الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبد الكريم بنعتيق الأمين العام للحزب العمالي، وأحمد العراقي عن الحزب الاشتراكي، على أن مبادرة الاندماج،  مبادرة من أجل توحيد الحركة الاتحادية  ولتقوية اليسار المغربي كي يستعيد وهجه وأدواره النضالية في الميدان،  وأن هذه المبادرة منفتحة على باقي مكونات اليسار المغربي.  
وأكد لشكر خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء,  الذي استضاف قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي  والحزب العمالي،  والحزب الاشتراكي،  باعتبار أن مبادرة الاندماج شكلت حدثا سياسيا وإعلاميا بامتياز في الآونة الأخيرة،  أكد على أن السعي لهذا المسار الاندماجي غير موجه ضد أحد، وليس لمقاومة زيد أو عمر, أو لمناهضة هذه الجهة أو تلك،  بل «نسعى كحركة اتحادية للتوحد  ولم الشمل  وللمساهمة في أن يستعيد اليسار وهجه في بلادنا وداخل المجتمع الذي تشرئب أعناقه نحو التقدم والتطور، وكل رجوع إلى الوراء سيكون  سحابة صيف لا محالة».
ومن جانبه, شدد بنعتيق في نفس اللقاء أمام الصحافة الوطنية والدولية، على أن  المبادرة ليست جديدة في الزمان، مذكرا  أن المجلس الوطني للحزب العمالي سنة 2009  قد استدعى الاتحاد الاشتراكي للحضور، وكان  ممثلوه في ذلك الاجتماع الأخوين إدريس لشكر وجماهري عبد الحميد، ونوقش الموضوع  في تفاصيله، ثم «كنا  نشرنا وثيقة بجريدة الاتحاد الاشتراكي  حول  توحيد الحركة الاتحادية» موضحا في السياق ذاته  أنه «حين وجه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي  النداء في أحد لقاءات الشبيبة الاتحادية  لكل مكونات العائلة الاتحادية وخاطبنا كقياديين بالاسم، اعتبرناها  مسؤولية تاريخية  وتجاوبنا مع المبادرة.
ومن جهته, أوضح احمد العراقي,أن مبادرة الاندماج و الإقدام على مثل هذا القرار السياسي، نابع من الثقافة الاتحادية المتشبعة دائما  برفع التحديات المطروحة, خاصة في المغرب المعاصر وفي العالم المعاصر, المتسم بمرحلة كونية وانتقالية، مبرزا أنه «بقرار الاندماج نعي جيدا ما نخلفه وراءنا ونعرف كذلك ما ينتظرنا» يقول العراقي.
وبخصوص سؤال حول باقي مكونات الحركة الاتحادية ومكونات اليسار وتعاملهم مع المبادرة، أوضح  لشكر  أن كل المكونات الأخرى لليسار تعاملت بشكل ايجابي مع المبادرة ولم يسجل على أي أحد أن له موقف ضدها، صحيح هناك من يعتبر أنها لا تستوعبه في المرحلة الحالية وهناك من اعتبر أن المنهجية لا تتماشى والمنهجية التي يراها، مستدركا القول أن  « كل هذا يدخل في إطار الحقوق المكفولة لكل تنظيم».
وفي السياق ذاته, أبرز لشكر أن مكونات التنظيم  الفدرالي مابين اليسار الاشتراكي الموحد وباقي أحزاب الحركة الاتحادية، يجمعنا معهم ميدانيا وعلى أرض الواقع,  أكثر ما يجمع اليسار الاشتراكي الموحد مع هذه الأحزاب الاتحادية، وساق مثالا في هذا الاتجاه يخص الجبهة الاجتماعية مابين الاتحاد والمؤتمر الوطني الاتحادي عبر  مناضلي الاتحاد الاشتراكي, المنتمون للفدرالية الديمقراطية للشغل  ومناضلي المؤتمر الوطني الاتحادي, المنضوون تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل, وآخرها مسيرة الكرامة للفدرالية والكنفدرالية التي نظمت بالرباط، وكذلك الشأن بالنسبة لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي الذي ينسق مناضلوه مع المناضلين الاتحاديين في الواجهة الحقوقية والنقابية والمجتمعية.
وأضاف لشكر أن الاتحاد الاشتراكي أو العمالي أو الحزب الاشتراكي, ليست لهم أية عقدة للاندماج في أي إطار، نحن مستعدون لأي شيء وإن كان الاندماج في الفدرالية كما قال ذ عبد الرحمان بنعمر, الأمين العام لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي في البرنامج التلفزيوني «قضايا وآراء» الذي بثته القناة الأولى مؤخرا.
وفي معرض رده حول سؤال يتعلق بالخطوات العملية  التي تخص المسار الاندماجي للأحزاب الثلاثة،  أوضح بنعتيق أن  المسار قد ابتدأنا فيه بالحسم في القرار السياسي الداعي للاندماج , أما التفاصيل فهي مجرد  أمور تقنية، حيث سنقدم في مرحلة أولى على جمع الهيئات التقريرية كما فعل الحزب العمالي, وفيما بعد المؤتمر الوطني الاستثنائي  الذي سينعقد في غضون يوليوز ليحل الحزب العمالي نفسه.
في هذا الجانب, أوضح العراقي أن الحزب الاشتراكي سيجمع المجلس الوطني في 16 يونيو, ثم المؤتمر الوطني الاستثنائي في 30 يونيو في اتجاه الاندماج الكلي.
ومن جانبه أوضح لشكر, أن الذي يحدد الأجندة بالنسبة لكل حزب هو قواعده و قانون الأحزاب واضح في هذا الإطار, في الوقت الذي مطالب فيه الحزب الاشتراكي والحزب العمالي بعقد مؤتمرات استثنائية, فالاتحاد مطالب بعقد لجنته الادارية  كبرلمان للحزب للبت في كل القضايا المتعلقة بالمسار الاندماجي، مضيفا أن سكرتارية تسهيل الاندماج ستسهر على تنسيق التواريخ  وأن تجتمع كل هذه اللقاءات خلال 48 ساعة  للتأكيد على أننا أصبحنا حزبا واحدا وليس ثلاثة أحزاب.
واجمع قادة الحركة الاتحادية على أنه خلال اللقاءات المارطونية, لم يتقدم أي كان بأية شروط مسبقة تهم المواقع أو المسؤوليات, بل كان الهم السياسي هو الإقدام على هذا المشروع في اتجاه عمقه السياسي ونبل فكرته, وتحقيق الحلم الذي راود كل الاتحاديين والاتحاديات وباقى مكونات اليسار، واعتبروا أن كل التفاصيل الأخرى مجرد آليات تقنية.
وفي رد على سؤال حول موقع التقدم والاشتراكية من هذه المبادرة باعتباره حزب يساري، أبرز لشكر أن حزب التقدم والاشتراكية حزب يساري, نشترك معه  في المرجعية ومجموعة من القيم والمبادئ الكونية، كما اشتركنا جميعنا في العديد من المحطات النضالية بالبلاد ، واختلفنا في تقييم هذه المرحلة التي جعلت كل واحد منا  في موقع مغاير،  حيث نوجد نحن في المعارضة في حين حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة، ونحن لا يمكن في الاتحاد أن نساهم في التضليل والخلط للمشهد السياسي ولا يمكن أن نفتح مع هذا الحزب ظرفيا أي حوار في هذه المرحلة.
وأبرز لشكر فيما يتعلق بالكتلة اليوم, أن حزب الاستقلال أقرب للاتحاد وما نطرحه سياسيا، ورغم ذلك فالاتحاد تعامل مع الموضوع والأزمة الحكومية بأخلاق سياسية عالية، وهذا يحسب لحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي في نفس الوقت, حيث لم ندخل حاليا في أي تنسيق    .
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بقرار الانسحاب من الجلسة الشهرية بالبرلمان المخصصة لرئيس الحكومة،  أوضح لشكر أن هذا القرار  كان قرارا متأخرا عن موعده ,حيث كان يجب أن نتخذه ونطبقه منذ الجلسة الأولى, ونبهت لذلك في النظام الداخلي للبرلمان, حيث اعتبر لشكر أن هذا النظام الداخلي اكبر مؤامرة على الدستور وعلى الإصلاحات السياسية التي جاء بها، مبرزا في هذا الصدد أن الفريق الذي يقود الأغلبية قد استعجل نظاما داخليا للبرلمان  دون توافق وجعلوا من البرلمان المغربي أتفه وأسفه مما كان عليه في عهد سنوات الرصاص، فالنظام الداخلي للبرلمان كان في الفترات السابقة هو المعارضة وكان يتم بالتوافق والإجماع وليس بالتحكم والهيمنة.
وفي هذا السياق  دعا لشكر رئيس الحكومة أن يستوعب الدرس، ولا يمكن أن يبقى «مامسوقش» لمقاطعة أحزاب المعارضة للجلسة الشهرية للبرلمان، أو لاحتجاجات الحركات الاجتماعية  والنقابات، والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وحول سؤال يتعلق بمقاطعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للقاءات رجال العمال التركيين المرافقين للرئيس التركي أردوعان، حذر بنعتيق من أن الإشكال الذي خلقته الحكومة خطير وصعب وغير مسبوق في تاريخ المغرب, وستكون له تداعياته وعواقبه على مستوى صورة المغرب الاقتصادي في الخارج.
لأول مرة , يقول بنعتيق بمرارة،   نستقبل رئيس دولة والباطرونا مشتتة بفعل ما أقدمت عليه الحكومة المغربية, حيث خلقت جمعية  «الأمل» المقربة من حزب العدالة والتنمية وهي من حضرت كل اللقاءات والاتفاقات مع رجال الأعمال التركيين, وبعد ثلاثة أيام يتم استدعاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجلوس مع رجال الأعمال التركيين، وتساءل بنعتيق هل هؤلاء واعون بما يقومون به وحجم خطورته,  فهذا هو التحكم في الباطرونا المغربية، ولم يسبق للمغرب أن عرف وضعا كهذا, حتى في عهد ادريس البصري رحمه الله.