هل تعيد الجمارك المغرب إلى سنوات الرصاص؟

عاين مراسلنا، بالصدفة، في مطار الرباط، ليلة السبت الأخير، واقعة لم تكن لتحدث في المغرب إلا في سنوات الرصاص، حيث قام أحد مسؤولي الجمارك، و اسمه صالح بلمحجوب، باحتجاز امرأة حامل رفقة زوجها في مكتبه، بسبب خلاف بسيط مع زوجها حول كيفية وضع الحقائب في السكانير.
وحظر مراسلنا على كل الواقعة، حيث أن الجمركي، لم ترقه طريقة وضع الحقائب، فنادى على الزوجة الحامل التي كانت على وشك الخروج من الباب وقال لها الآن سأفتشك من جديد، ولما احتج الزوج معتبرا أن هذا الإجراء لا مبرر له سوى الإنتقام، بسبب الخلاف البسيط، اقدم الجمركي على احتجاز الزوجين في مكتبه لأكثر من نصف ساعة، وطلب منهما فتح كل الحقائب، رغم أنها مرت في السكانير و لم يسجل فيها أي مخالفة.
و لم يتمكن الزوجان من الخروج إلا بعد أن شبع الجمركي فيهما تهديدا، علما أن التفتيش يكون علنيا، و لا يمكن أن يتم داخل المكتب بدون شهود. الأمر الذي سجله الزوج، و الذي صرح لنا أنه طالب بمحضر للواقعة، غير أن الجمركي رفض، وقال له سأفعل ما أريد، فأنا الذي اتحكم هنا في كل شيء.
وانتظر مراسلنا خروج الزوجين، في حالة من الإحباط، حيث أكدا أنهما سيتقدمان بشكاية الى الإدارة العامة للجمارك، بهذا الشخص، الذي أكد عدد من العاملين بالمطار، بأنه تعود على مثل هذا السلوك ضد المواطنين، و انه معروف بالشطط في استعمال السلطة.
و قد أثار الحادث استنكار العديد من المواطنين، الذين شاهدوا كل ما حصل، وتساءل بعضهم هل ما زلنا نعيش في سنوات الرصاص، وهل يحق للجمارك ان تعامل الناس بهذه الطريقة وتحتجزهم، كما تساءلوا عن الصلاحيات القانونية التي تمنحها لهم الإدارة، ضدا على القانون وحقوق المواطن، واعتبروا أن الجمارك لا بد أن تخضع لإصلاح حقيقي.