على هامش ملف فساد مالي .. محكمة النقض تلغي قرار استئنافية الجديدة وتحيل ملف توسيع مقر العمالة على محكمة جرائم المال العام بالبيضاء

أفادت مصادر عليمة أن غرفة الجنايات لدى محكمة النقض قضت مساء أول أمس بقبول النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة أمام أعلى هيئة قضائية في مواجهة المتهمين في الملف الجنائي الإستئنافي عدد 265، سنة 2011، وإحالته الملف من جديد على غرفة جرائم المال العام لدى استئنافية الدارالبيضاء لمناقشته من جديد وإصدار حكم فيه.
وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية قد قضت خلال شهر يوليوز 2012 ببراءة جميع المتابعين في الملف، الذي ظل يعرف بقضية توسعة عمالة الجديدة من تهم اختلاس أموال عمومية والتزوير في محضر لجنة تحديد الأثمنة، الذي عرفه ملف توسعة عمالة الجديدة على عهد العامل الراحل أحمد شوقي، وظل يراوح مكانه طيلة فترات كل من العمال محمد الفاسي الفهري وإدريس خزاني ومحمد اليزيد زلو،
وكان كل من الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة ومحام الدولة المغربية قد طعنا في الحكم القاضي بالبراءة أمام محكمة النقض، ويتابع في هذا الملف كل من المقاول محفوظ أوعال، و المهندس المعماري محمد أمين الصنهاجي لمقدم صاحب مكتب دراسات ، عبد الرحيم الطراش الرئيس السابق لقسم الميزانية، والمهندس محمد فارس الرئيس السابق لقسم التعمير والبيئة بعمالة الجديدة ورئيس قسم الدراسات والبرامج حاليا، ومصطفى لحكيك مهندس دولة متقاعد وكل من عبد الله تفاني وبوعزة وزاع وعبد الرحيم شفيع التقنيين بقسم التعمير، ونعيمة الدبدي، قابضة جماعية، وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد أذانت المتهم المحفوظ، بسنتين سجنا نافذا مع إرجاع المبلغ المختلس البالغ 3329000 درهم، من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي، واختلاس أموال عمومية، وهي نفس التهمة التي أدين من أجلها عبد الرحيم الطراش رئيس قسم الصفقات بسنة ونصف، فيما أدين الصنهاجي من أجل المشاركة بسنة واحدة سجنا نافذا، وبأدائهم تضامنا في ما بينهم مبلغ 2000000 درهم لفائدة الدولة المغربية. فيما كانت البراءة من نصيب باقي المتابعين. وفي الوقت الذي غادر جميع المتهمين السجن مازال المهندس محمد أمين الصنهاجي يقبع خلف القضبان جراء حكم، بثلاث سنوات في ملف الإختلالات المالية التي عرفتها جماعة مولاي عبد الله أمغار..