تحديد عمرة رمضان في 15يوما وتقليص عدد التأشيرات يهدد وكالات الأسفار بالإفلاس

خلف قرار المملكة العربية السعودية تقليص فترة العمرة، وتحديد عدد تأشيرات عمرة رمضان، موجة من السخط بين أصحاب وكالات الأسفار. ويرى الفاعلون السياحيون أن إجراء كهذا كان من الواجب إخبارهم به قبل ثلاثة أشهر من الآن لكي تتخذ وكالات الأسفار التدابير اللازمة لمواجهة الوضع، ولتحديد عدد الزبناء قبلا لتفادي عدم التزامها بتوفير عمرة مؤكدة ومريحة لزبنائها.
فمنذ سنوات والمعتمرون يقصدون الديار المقدسة ويمكثون بها لمدة تفوق 30 يوما، تكون بمثابة العطلة السنوية بالنسبة لأغلبية المعتمرين، حيث أن التأشيرات كانت تصدر من القنصليات تحدد فترة الإقامة لمدة 30يوما. وكالعادة وكما يفرضه السوق السعودي تعمل الوكالات على الحجز المسبق والتعاقد القبلي والنهائي ولا رجعي في ما يخص عدد التأشيرات المخصص لكل وكالة، تأمين الإقامة بمختلف الفنادق والاقامات المصنفة وكذلك الدفوعات الأولية قصد تأمين وتأكيد السكن للمعتمرين. وهذا التعاقد تم على غرار السنوات السابقة
مع العلم أن العقود المبرمة مع المؤسسات السعودية لا تسمح باسترجاع المبالغ المدفوعة واستخلاص ما تبقى من العقود في حالة عدم الوفاء ببنود العقد كاملة. إن تخلي المؤسسات عن التزاماتها وتطبيق برنامج 15 يوما للإقامة في السعودية سيتسبب في فقدان الثقة ما بين وكلاء الأسفار والمعتمرين الذين تم التعاقد معهم منذ حوالي شهرين على إقامتهم في الديار المقدسة لمدة شهر رمضان بأكمله كما سيتسبب في خسائر مادية جسيمة قد تؤدي إلى إفلاس عدد كبير من وكالات الأسفار بالمغرب، ولعل الظروف الاقتصادية الحالية غير مواتية لمثل هاته القرارات المتأخرة جداً.
إن هذا القرار والمتأخر جداً يرى أصحاب وكالات الأسفار ستكون له عواقب وخيمة، وسيتسبب في خسائر لأغلبية شركات الطيران بالنسبة للرحلات المبرمجة والرحلات الإضافية، والتي تم التعاقد معها من طرف الوكالات حيث أن أغلبية الوكالات قد قدمت دفعات تفوق 50 % من قيمة الرحلات المتوجهة للسعودية خلال شهر رمضان.
للإشارة فمنذ انتشار الأخبار بشأن هذا النظام الجديد، بدأ الاحتكاك بين وكالات الأسفار والمعتمرين الشيء الذي سيؤدي حتما إلى حركات احتجاجية بين المعتمرين في مواجهة وكالات الأسفار.