هيئات المجتمع المدني بقلعة مكونة تطالب بفتح تحقيق بتجزئة «ودادية الوفاق»

طالبت جمعيات وهيئات المجتمع المدني بقلعة مكونة والجماعات المحيطة بها، بفتح تحقيق بخصوص ما يعرفه الوضع العقاري ببلدية قلعة مكونة وجماعة أيت سدرات السهل الشرقية المجاورة لها من اختلالات، خاصة في ما يتعلق بما يسمى تجزئة «ودادية الوفاق» والتي تشوب توزيع بقعها الأرضية سلوكات المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ ، خاصة مع استفادة المستشارين الجماعيين وأناس ليسوا من موظفي ومستخدمي بلدية قلعة مكونة وجماعة أيت سدرات الشرقية، وكل ذلك أمام مرأى ومسمع السلطات الإقليمية لإقليم تنغير التي لم تتدخل في هذا الملف سوى بترهيب كل من يندد بسلوكيات المحسوبية بهذه الودادية، حيث كان الإنتقام أول الأجوبة عن الاحتجاجات، حيث تم عزل نائب أراضي الجموع لقبيلة أيت بوقيدور لا لشيء سوى لكونه ندد بالخروقات التي تعرفها تلك الودادية الوزيعة التي تهافت عليها «المحظوظون» و منهم من يمتلك سكنا!
الهيئات السياسية والجمعوية أعلنت في بيان لها ، توصلت الجريدة بنسخة منه، عن تضامنها مع الموظفين والمستخدمين ببلدية قلعة مكونة وجماعة أيت سدرات السهل الشرقية، الذين لايمتلكون سكنا، في حقهم في الحصول على سكن،« لكن في إطار الحكامة الجيدة والإستقامة ومبدأ الإستحقاق ورفضنا لاستفادة المستشارين الجماعيين وغيرهم ممن لاعلاقة لهم بالموظفين».
كما نددت باستفادة المنتخبين بصفتهم كمنتخبين، والذي يتنافى تماما مع مقتضيات الدستور الجديد و أخلاقيات العمل السياسي ومبادئ الحكامة، مما يعطي الإنطباع لدى المواطنين أن صفة المستشار الجماعي تخول الاستفادة المادية و قضاء الأغراض الشخصية والحصول على الإمتيازات، وهي الصورة التي يجب القطع معها حيث أنها ظلت لعقود طويلة تفسد نظرة المواطنين إلى العمل السياسي».
ودعت التنظيمات الجهات المعنية، وعلى رأسها وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إلى التدخل لإيقاف الأشغال بالتجزئة المذكورة إلى حين ضبط لائحة المستفيدين وفتح المجال للاستفادة وفق مبدأ الاستحقاق.
كما دعت السلطات المعنية إلى فتح تحقيق في الموضوع وإيفاد لجان مركزية للتحقيق وإحالة ملف الودادية المذكورة على القضاء للضرب على أيدي المضاربين العقاريين المختفين في صفات مختلفة ومتنوعة ممن يسعون للاغتناء غير المشروع وصنع الثروة بأراضي الملك الجماعي.
وطالبت في بيانها عامل إقليم تنغير «بنشر لائحة المستفيدين من هذه التجزئة - الوزيعة وتحمل المسؤولية والتدخل لحل هذا المشكل، وبالتراجع الفوري عن القرار العاملي بعزل نائب أراضي الجموع لقبيلة أيت بوقيدور وإلغائه لكونه قرارا انتقاميا هدفه إخراس الأصوات المنددة باختلالات التجزئة المذكورة».