الدعوة بمدريد إلى إجراءات «ملموسة وقوية» لإلغاء عقوبة الإعدام

دعا المشاركون في المؤتمر العالمي الخامس لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد ما بين 12و15 يونيو الجاري، إلى «اتخاذ إجراءات ملموسة وقوية» لصالح إلغاء هذه العقوبة.
وناشد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر، الذي شارك فيه ممثلو 90 بلدا، برلمانيي العالم إلى التكتل في شبكات وطنية وإقليمية ودولية لصالح إلغاء هذه العقوبة.
ودعا المشاركون في هذا المؤتمر، الذي اختتم يوم السبت بتنظيم مظاهرة وسط مدريد ضد عقوبة الإعدام، فاعلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية المناهضة لهذه العقوبة إلى «التصرف بشكل ملموس، لاسيما بالانضمام إلى التحالف العالمي المناهض لهذه العقوبة لتعزيزه، وإطلاق أنشطة تربوية لإلغاء العقوبة تستهدف العموم وصناع القرار السياسيين، والتلاميذ والطلبة، لاسيما بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يخلد في العاشر من كل أكتوبر من كل سنة».
وذكر البيان، من جهة أخرى، أن 70 في المائة من دول العالم قد «تخلت، في القانون أو في الواقع، عن تطبيق عقوبة الإعدام»، معربا، في الوقت نفسه، عن الأسف لكون 93 بلدا «ما زالت ترسانتها القانونية تنص على هذه العقوبة»، ولكون 58 بلدا آخر مازالت تطبقها.
وأبرز البيان في هذا الصدد، ضرورة «مواصلة المنظمات الدولية الحكومية تعاونها مع الدول والمجتمع المدني وتكثيفه، وذلك من أجل تعزيز الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام».
كما وجه نداء إلى الدول التي مازالت تطبق هذه العقوبة من أجل «تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، لاسيما تلك المرتبطة بمكافحة الاتجار في المخدرات والإرهاب، واحترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ونبذ إعدام القاصرين».
ودعا البيان، أيضا، إلى سلك طريق إلغاء عقوبة الإعدام من خلال وقف إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها وفقا للقرار الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007 بهذا الخصوص.
وشارك في أشغال هذا المؤتمر، الذي نظمته الجمعية الفرنسية «معا ضد عقوبة الإعدام»، وفد مغربي هام ضم برلمانيين وممثلين عن الجمعيات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان، كشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، والائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.