بالواضح

ترى، من يقف وراء كل هؤلاء المفسدين؟ من يوفر لهم الحماية بالشكل الذي لا يكترثون معه لا للمتابعات الإعلامية لفضائحهم ولا للتقارير المنجزة في حقهم؟ وكيف يمكن لمن استباح المال العام هنا ، أن تُطلق يداه هناك؟ وكيف لمن توطدت علاقته الحميمية مع الصفقات العمومية في هذه الولاية أو العمالة أو هذه المؤسسة العمومية أو تلك ، أن يترقى في الأسلاك بسرعة البرق؟
ألا يشكل هذا تشجيعا لبعض هؤلاء المترددين من المسؤولين الجدد؟
أليست إشارات تطمينية لهم جميعا ، لاستيعاب الدرس والبحث عمن تمددت مظلته وتشعبت علاقاته؟ أيستحق الفساد أن نحتفل به مرة كل سنة، ونعلن يوما عالميا لمحاربته؟
أيستحق أن ننشئ هيئات ومنظمات لمحاربته؟ أيستحق الفساد موقعا على الشبكة العنكبوتية للإبلاغ عنه لأجل التصدي له؟
لربما، لأن الفساد كبيت العنكبوت في شكل الخيوط التي تشكل أضلعه المتعددة، وهو كذلك بالنظر لقدرته على الايقاع بالضحايا طوعا أو كرها. لكن الفساد لا تنطبق عليه مقولة «أهون من بيت العنكبوت» ، فشبكة الفساد متينة لدرجة عدم قدرة أي كان على الوقوف في وجهها أو اجتيازها، فقد تقوى بالسلطة والمراكز المتقدمة منها، تقوى بالعلاقات الأسرية والعلاقات الخدماتية المشبوهة، لدرجة أن الجميع يتحدث عن محاربته ، حتى بعض الذين عاثوا فسادا في البلد، وتلك هي المفارقة الغريبة حقا.
أستغرب، ولا أظن أن أحدا سيقاضيني عن استغرابي، فعلى حد علمي الاستغراب ليس بجريمة يعاقب عليها القانون، كيف تتم حركة هؤلاء الذين اتسخت أياديهم بالمال العام بين العمالات والولايات والمقاطعات والجماعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية؟
كيف لا تتم محاسبتهم عبر البحث في مصدر ثرائهم ؟ وحتى في حال مغادرتهم المسؤولية، لا أحد يبحث في ماضيهم الاقتصادي وحاضرهم المقاولاتي..
فمنهم من تحول إلى منعش عقاري بالوكالة، أو فاعل اقتصادي في مجال السياحة؟ كما تحول عدد منهم الى ناشط فلاحي يدير الهكتارات من الأراضي الفلاحية؟
وكم منهم أصبح شريكا في الظل لرجال الأعمال والمقاولات الفائزة بالصفقات العمومية؟
أيحتاج الكشف عن مثل هؤلاء الى مواقع في الانترنيت أو جمعيات ومنظمات؟
هل يحتاجون بالفعل الى تخصيص يوم في السنة للاحتفال بمحاربتهم، وهنا لن نستغرب إذا وجدنا هؤلاء الذين استباحوا المال العام واستلذوا الرشوة وانتعشوا منها، وهم يلقنوننا دروسا في محاربة الرشوة ودروسا في محاربة الفساد.
لكل هؤلاء الذين يتحركون لإخراس هذا الصوت الاعلامي أو ذاك، ويتساءلون عن سر إصرارنا على مكافحة الفساد بكل تجلياته، نقول لهم بأننا عندما نتناول ملفات الفساد المالي في هذه المؤسسة أو تلك، عندما نفضح خروقات وتجاوزات هذا المسؤول أو ذاك، عندما نكشف الاختلالات العميقة بهذه الادارة أو تلك ، فإننا نمارس حقنا في الرقابة على المال العام من منطلق أن هذا يدخل في إطار الدور النبيل للإعلام. لكن عندما يتمادى العابثون بالمال العام في عبثهم ولسان حالهم يقول «خليهم يهضروا ما عندهم ما يصوروا»، فذلك أمر خطير وخطير للغاية، على اعتبار أن للفساد «عرّابيه» الذين يحمونه حماية ليست كأية حماية، ماداموا يصرون على أفعالهم التي تتخذ مائة لبوس ولبوس، ومع ذلك لا يبرحون مناصبهم..