بالواضح

عندما نتناول ملفات الفساد المالي في هذه المؤسسة أو تلك، عندما نفضح خروقات وتجاوزات هذا المسؤول أو ذاك، عندما نكشف الاختلالات العميقة بهذه الادارة أو تلك، فإننا نمارس حقنا في «الرقابة» على المال العام من منطلق أن هذا يدخل في إطار الدور النبيل للإعلام.
لكن عندما يتمادى العابثون بالمال العام في عبثهم، فذلك أمر خطير وخطير للغاية ، على اعتبار أن للفساد عرّابيه الذين يحمونه حماية ليست كأية حماية، ما داموا يصرون على أفعالهم التي تتخذ مائة لبوس ولبوس، ومع ذلك لا يبرحون مناصبهم، لا يكترثون لزيارات لجن البحث والتدقيق، لا تهمهم خلاصات المجالس الجهوية للحسابات، لا تحركهم الكتابات الصحفية والمنابر الإعلامية النزيهة.
ترى، من يقف وراء كل هؤلاء؟ من يوفر لهم الحماية بالشكل الذي لا يكترثون معه لا للمتابعات الإعلامية لفضائحهم ولا للتقارير المنجزة في حقهم؟ وكيف يمكن لمن استباح المال العام هنا أن تطلق يداه هناك؟ وكيف لمن توطدت علاقته الحميمية مع الصفقات العمومية في هذه الولاية أو العمالة أو هذه المؤسسة العمومية أو تلك، أن يرقى في الأسلاك بسرعة البرق؟ ألا يشكل هذا تشجيعا لبعض هؤلاء المترددين من المسؤولين الجدد؟ أليست إشارات تطمينية لهم جميعا لاستيعاب الدرس والبحث عمن تمددت مظلته وتشعبت علاقاته؟ أيستحق الفساد أن نحتفل به مرة كل سنة ونعلن يوما عالميا لمحاربته؟ أيستحق أن ننشئ هيئات ومنظمات لمحاربته؟ أيستحق الفساد موقعا على الشبكة العنكبوتية للإبلاغ عنه، لأجل التصدي له؟ لربما لأن الفساد كبيت العنكبوت في شكل الخيوط التي تشكل أضلعه المتعددة، وهو كذلك بالنظر لقدرته على الايقاع بالضحايا طوعا أو كرها.
لكن الفساد لا تنطبق عليه مقولة أهون من بيت العنكبوت، فشبكة الفساد متينة لدرجة عدم قدرة أي كان على الوقوف في وجهها أو اجتيازها، فقد تقوى بالسلطة والمراكز المتقدمة منها، تقوى بالعلاقات الأسرية والعلاقات الخدماتية المشبوهة، لدرجة أن الجميع يتحدث عن محاربته حتى أولئك الذين عاثوا فسادا في البلد، وتلك هي المفارقة الغريبة حقا.
أستغرب، ولا أظن أحدا سيقاضيني عن استغرابي، فعلى حد علمي، الاستغراب ليس بجريمة يعاقب عليها القانون. كيف تتم حركة هؤلاء الذين اتسخت أياديهم بالمال العام بين العمالات والولايات والمقاطعات والجماعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية؟ كيف لا تتم محاسبتهم والبحث في مصدر ثرائهم ؟ وحتى في حال مغادرتهم المسؤولية لا أحد يبحث في ماضيهم الاقتصادي وحاضرهم المقاولاتي.. كم منهم من تحول إلى منعش عقاري بالوكالة؟ أو فاعل اقتصادي في مجال السياحة؟ وكم عدد منهم تحول الى ناشط فلاحي يدير الهكتارات من الأراضي الفلاحية؟ وكم منهم أصبح شريكا في الظل لرجال الأعمال والمقاولات الفائزة بالصفقات العمومية؟
أيحتاج الكشف عن مثل هؤلاء الى مواقع في الانترنيت أو جمعيات ومنظمات؟ هل يحتاجون بالفعل الى تخصيص يوم في السنة للاحتفال بمحاربتهم، وهنا لن نستغرب اذا وجدنا هؤلاء الذين استباحوا المال العام واستلذوا الرشوة وانتعشوا منها وهم يلقنوننا دروسا في محاربة الرشوة ودروسا في محاربة الفساد. لكل هؤلاء الذين يتحركون لإخراس هذا الصوت الاعلامي أو ذاك، ويتساءلون عن سر الاصرار على مكافحة الفساد بكل تجلياته، نقول لهم بكل بساطة: « أنتم مابغيتوش تحشمُو واحنا ماقدرناش نسكتُو ».
من أجل كل هذا راسل العديد من الجهات، ابتداء من وزارة العدل والحريات، ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرورا بالعديد من الجمعيات الحقوقية التي تبنت ملف ابنه، وبعد أن تجاهل كل المسؤولين الشكايات الموجهة إليهم وطلبات الإستعطاف، التجأ والد المتهم إلى الديوان الملكي من أجل فتح تحقيق نزيه لعله ينصف ابنه، لكن يقول الحسين وقاس، لم تلق كل هذه الخطوات أية استجابة من أي طرف.