في هذا الحوار الذي أجرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي مع خالد المختاري ،المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل التي يستفيد من خدماتها المتعددة والمتنوعة زهاء 30 ألف مستفيد تضم أكثر من 4000 قاض و15 ألفا من موظفي وزارة العدل ثم 9000 موظف لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يبسط أهم البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة ثم الإضافات الجديدة التي قررها مجلس المراقبة والتوجيه المتعلقة بخدمات تهم قطاعي السكن والصحة، ثم يتطرق لخدمة النقل الوظيفي، وخدمات الاصطياف والتخييم وعدة قضايا أخرى كانتقال جمعية الأعمال الاجتماعية إلى المؤسسة المحمدية، وهيكلتها ومراقبتها من قبل القطاعات المعنية راج في الآونة الأخيرة أن المصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد صرف لإحدى الجمعيات التابعة لحزب العدالة والتنمية مبلغا يناهز مليون درهم، هل يمكن أن نعود لهذا الموضوع من أجل استيضاح ملابسات هذا الأمر؟ أؤكد كمدير للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ولم يسبق للمؤسسة لا في صفتها القديمة كجمعية الأعمال الاجتماعية ولا في صفتها الحالية كمؤسسة أن صرفت مبلغا ماليا لفائدة الجمعية المذكورة. وقد أثيرت هذه القضية في اجتماع مجلس التوجيه والمراقبة الأخير حيث تم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة أحد القضاة للقيام بالتحري والتحقق من هذا الخبر ، وقد اتضح بعد بحث عميق في كل الوثائق المحاسباتية والإدارية للمؤسسة أن الأمر عار من الصحة، وقد أصدرت اللجنة بيانا في هذا الشأن للرأي العام تنفي فيه نفيا قاطعا هذه الإشاعة، كما أن المؤسسة أصدرت بدورها بلاغا واحتفظت لنفسها بترتيب الآثار القانونية حول الضرر الذي مس سمعتها. انعقد مؤخرا مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية. ما هي القرارات الأساسية التي تمخضت عنه؟ بالفعل تم انعقاد مجلس التوجيه والمراقبة في الأسبوع الأول من شهر يوليوز الماضي، والذي صادق على جملة من الخدمات الاجتماعية الاستراتيجية لفائدة قضاة وموظفي العدل والسجون، لعل أبرزها الاهتمام النوعي بمحوري السكن والصحة، إضافة إلى خدمات أخرى تتعلق بتحسين جودة الاستقبال في المراكز الاصطيافية خلال مرحلة الصيف الحالية والتخييم والمنح والقروض المختلفة. ما هو الجديد في مجال السكن؟ ستعمل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للعدل منذ بداية السنة المقبل على تقديم سلة من الخدمات التي تهم مجال السكن، خاصة القروض الطويلة الأمد دون فائدة وتحديدا ستمنح المؤسسة نوعين من القروض يصل أولها إلى 250 ألف درهم لفائدة القضاة والموظفين مع احتساب رسوم التسجيل وإعداد الملف، إضافة إلى قرض اختياري يصل إلى 100 ألف درهم من دون فائدة كما أن المؤسسة سبق لها أن أعدت 11 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة مع مؤسسات عمرانية من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى اتفاقيات مع مجموعة من الأبناك بسعر الفائدة المنخفض لفائدة منخرطيها، وتهدف المؤسسة من وراء ذلك إلى مساعدة السادة القضاة والموظفين على امتلاك سكن أساسي خلال مسيرتهم المهنية. وسينظم منشور يصدر عن المؤسسة كيفية الاستفادة والفئة المستفيدة من الخدمة. وماذا عن مجال الصحة، ما هي القرارات الجدية التي اتخذتموها خلال مجلس التوجيه والمراقبة؟ تتمثل استراتيجية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل في تغطية الجانب الصحي لفائدة منخرطيها بنسبة تصل إلى 100 في المائة من الاسترجاعات الاستشفائية، وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقيتين مع إحدى شركات التأمين، وهي مؤسسة للنقل الطبي وهذه الخدمة تقدم بالمجان لفائدة كافة منخرطي قطاعي العدل والسجون، كما أن المؤسسة مازالت تعمل بنظام المساعدة الطبية المتمثلة في تقديم منح ومساعدات طبية لفائدة منخرطيها إضافة إلى قروض من دون فائدة تهم هذا المجال. وما هي الخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة المحمدية لفائدة منخرطيها؟ يشتمل برنامج المؤسسة المحمدية على سلة من الخدمات المتنوعة تهم مجالات التربية والتعليم والقروض من دون فائدة والمنح المختلفة. ويكفي التذكير بأن المؤسسة قدمت خلال هذه السنة حوالي 9.2 مليون درهم لفائدة متقاعديها بمعدل 20 ألف درهم لكل متقاعد، كما أن المؤسسة منحت بمناسبة عيد الأضحى منحة لفائدة حوالي 5000 منخرط ينتمون الى السلاليم الدنيا بمبلغ إجمالي يتجاوز 5 مليون درهم. وتقدم المؤسسة أيضا منحة التعزية لفائدة ذوي الحقوق والتي تقدر ب 20 ألف درهم. أما في مجال التربية والتكوين فمنحت المؤسسة خلال هذه السنة منحا للمتفوقين من أبناء القضاة والموظفين الحاصلين على الباكالوريا بميزة حسن، وحسن جدا بمبلغ يناهز 5.4 مليون درهم (وتقدر المنحة للحاصل على ميزة حسن جدا ب 1000 درهم شهريا وميزة حسن ب 800 درهم شهريا)، كما توفر المؤسسة فضاءات للاصطياف وقد تعززت الوحدات بتدشين مركز أكادير بطاقة إيوائية 59 غرفة مجهزة، كما سيتم الانتهاء في متم السنة المقبلة من بناء المركب الاصطيافي بفاس. وماذا عن قطاع النقل الوظيفي هل هناك إضافات جديدة؟ هذا من الأوراش الكبرى التي نشتغل عليها داخل المؤسسة ويكفي التذكير بأن هذه الأخيرة تتوفر على حضيرة للحافلات تصل إلى 70 حافلة أكثر من ثلثها متقادم. وقد استنفد مدة الخدمة المقبولة المخصصة له مما أصبح يشكل عبئا للمؤسسة خاصة في استهلاك الوقود والصيانة والفحص التقني، لذلك بادرت المؤسسة إلى إعداد دراسة علمية متكاملة حول مرفق النقل وتتجه خلاصاتها نحو مجانية هذه الخدمة مستقبلا مع وضع مخطط يمتد إلى خمس سنوات من أجل تجديد أسطول الحافلات والاستعانة بالحافلات المستعملة المجلوبة من الخارج في إطار اتفاقيات ثنائية مع المؤسسة المحمدية وبعض الجمعيات الأجنبية، وتكفي الإشارة إلى أن كلفة النقل تناهز حوالي 9.8 مليون درهم علما بأن مداخيل الاشتراكات للموظفين في هذه الخدمة لا تتجاوز 400 ألف درهم. وهل هناك خدمات أخرى تقدمها المؤسسة؟ نعم هناك مساعدات أخرى تتعلق بالدخول المدرسي ودور الحضانة والتخييم بالنسبة للأطفال، إذ يكفي الإشارة الى أن المخيم الصيفي الذي سينطلق في شهر غشت الحالي سيستفيد منه حوالي 1000 طفل في إطار أربعة مخيمات فرعية مقسمة على مرحلتين وهو انجاز يؤكد اهتمام المؤسسة بهذه الخدمة حيث انتقل عدد المستفيدين في ثلاثة من 300 طفل الى 1000 طفل. وكيف دبرتم عملية الانتقال من وضعية جمعية إلى مؤسسة ؟ نحن بصدد انتقال هادئ من جمعية للأعمال الاجتماعية التي كانت منظمة بظهير 1958 إلى مؤسسة منظمة بقانون تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، وتتمتع بالاستقلال المادي والمعنوي ويسيرها مجلس للتوجيه والمراقبة ويترأسه وزير العدل والحريات ويضم في عضويته ممثلين عن قطاعي العدل والسجون وقطاع المالية في مقدمتهم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إضافة إلى ممثلين عن الودادية الحسنية للقضاة والودادية الموظفين. ويعتبر هذا المجلس أعلى جهاز تقريري للمؤسسة المحمدية التي يسيرها مدير عام تساعده لجنة ادارية وكاتب عام وقد تم الحرص أثناء وضع قانون على إحاطته بكافة ضمانات المراقبة والشفافية، ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى أن مالية المؤسسة المحمدية تخضع لمراقبة الدولة ممثلة في أجهزة وزارة المالية، إضافة إلى لجنة افتحاص مكونة من ثلاثة خبراء يرفعون تقريرهم إلى رئيس الحكومة ووزير المالية والى رئيس مجلس التوجيه والمراقبة. ونحن نباشر عملية الانتقال حاليا بشكل هادئ وذلك من خلال جرد شامل لممتلكات الجمعية ومنقولاتها المادية والعينية وذلك في أفق نقلها بالكامل إلى المؤسسة، وقد سبق هذه العملية التنزيل الكامل لهياكل المؤسسة من خلال عقد اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة، وتعيين الكاتب العام للمؤسسة ووضع النظام الداخلي والنظام الأساسي للمستفيدين الذي من المنتظر أن يفتح حوله النقاش قبل عقد الاجتماع المقبل للمجلس للمصادقة عليه.
