قضاة المغرب يلوحون بخيار الإضراب للمطالبة باستقلال السلطة القضائية

أعلن ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، عن استعداد قضاة المملكة لجميع الخيارات وفي مقدمتها خوض الإضراب للمطالبة بتحقيق الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية عن الجهاز التنفيذي، وكذا للمطالبة بتوفير الضمانات الحقيقية الكفيلة بحماية القضاة من التهديد والاعتداء عليهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، مشددا على أن القضاة لن يتساهلوا بعد اليوم مع أي اعتداء أو إهانة سيتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم.
جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها النادي مساء يوم الجمعة المنصرم أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة، للتضامن مع القاضية فدوى توفيق التي تعرضت للإهانة من طرف أحد المحامين بهيئة طنجة أثناء القيام بوظيفتها القضائية.
رئيس النادي ندد بتقاعس الإدارة القضائية في تطبيق القانون، التي لم تحرك ساكنا تجاه واقعة الاعتداء الذي تعرضت له القاضية توفيق، على الرغم من كونها قد بادرت إلى تحرير محضر بالواقعة ضمنته عبارات الإهانة والاعتداء اللفظي الذي صدر عن المحامي وأحالته على الوكيل العام ونقيب هيئة المحامين طبقا للفصل 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، لكن الإدارة القضائية تلكأت في تطبيق القانون، مؤكدا أنها أصبحت اليوم أحد أهم معوقات الإصلاح المنشود للمنظومة القضائية في ظل فشل المجلس الأعلى للقضاء في اختيار مسؤولين قضائيين مناسبين.
وكشف مخلي في سياق كلمته عن عزم النادي تنظيم قوافل للتضامن مع القضاة الذين تعرضوا للتضييقات والاعتداءات في الآونة الأخيرة، حيث ستصل هاته القوافل قريبا إلى مدينة أزيلال للتضامن مع القاضي أنس سعدون، إلى جانب قافلة أخرى للتضامن مع القاضي عزيز نزار بالمحكمة الابتدائية بسلا، فضلا عن قافلة ثالثة ستصل إلى مدينة مكناس للتضامن مع القاضية بديعة الممناوي التي تعرضت للتخويف وسوء المعاملة من طرف الوكيل العام باستئنافية مكناس عند الاستماع إليها بسبب شكاية مقدمة ضد زوجها تتعلق بنزاع مدني مطروح أمام القضاء.
الوقفة كانت مناسبة أيضا للقضاة الذين طالبوا بالتصعيد لمواجهة موجة التراجعات الخطيرة التي تعرفها الساحة القضائية وصلت حد منع وزارة العدل مؤخرا أحد القضاة من المشاركة في ندوة علمية دولية في خرق سافر لحق القضاة في التعبير، كما عبر القضاة عن تنديدهم بتنامي حملة التضييقات التي تقوم بها الإدارة القضائية في حقهم، وكذا التزايد المثير لحالات الاعتداء التي تستهدفهم أمام تقاعس الجهات المسؤولة عن حمايتهم وتطبيق القانون.