ورقة للحوار والمناقشة مع الإخوة في اليسار الاتحادي واليسار الاشتراكي الديمقراطي

إن الظاهرة التي يجب أن نتأملها جيدا في هذه المرحلة و أن نعي دروسها و نستلهمها جيدا هي هذا الفائض من التشتت و الانشقاق و التمرد و التنكر للحزب لدى بعض المناضلين و الأطر بمناسبة أي استحقاق, سواء أكان تمثيليا انتخابيا أو تنظيميا داخليا، و سيكون من باب التكرار تعداد تلك المحطات الكثيرة التي فقد فيها الحزب جزءا من مناضليه و قواعده, و بالتالي السير نحو الضعف و الانحسار في هذه المنطقة أو تلك ، تعلق الأمر بالشبيبة أو النقابة أو بمجموعة من القطاعات و المتعاطفين فرادى و جماعات ، و إذا كانت بعض الانشقاقات يمكن تفهمها في لحظة حزبية معينة ، كنتيجة لاستحالة الفرز أو الحسم في بعض النقاشات أو التصورات الفكرية و المذهبية حول خط الحزب السياسي و إستراتيجيته النضالية، فإن البعض من هذه الانشقاقات لا يمكن فهمها أو حتى تصورها إلا كفعل أو رد فعل سلبي تجاه الحزب كفاعل جمعي ووعي جماعي يخضع للسيرورات الداخلية كما يخضع للتأثيرات المجتمعية الخارجية، و ما يسري على حزبنا ينطبق كذلك على جل التنظيمات اليسارية و الإجماعية الأخرى . لا شك أن الحسابات و العوامل الذاتية الشخصية تتدخل بعنف و بمكر و في كثير من الأحيان بلا وعي فتعطي لعملية الانشقاق نوعا من المشروعية الذاتية أو الخلاص النفسي-السياسي السهل و المريح - و لكن و هذا هو المؤسف - غير المجدي أو النافع ، و قد أفردت كثير من الدراسات السياسية الأكاديمية منها أو الصحفية جزءا من تحاليلها لهذه الظاهرة السلبية التي انطبعت عند اليسار بالخصوص و قد بينت بالأرقام الانتخابية مدى فداحة هذا التشتت و تأثيره السلبي على العملية الانتخابية الخاصة بتنظيمات اليسار, آخرها مقالة للأخ محمد معن المنشورة بجريدة الاتحاد الإشتراكي ، حيث وضح بالمعطيات الرقمية و في هذه الظرفية المتسمة بطغيان المد المحافظ و الشعبوي و في ظل ابتعاد و استنكاف جزء كبير من المتعاطفين مع اليسار عن المشاركة في العملية الانتخابية ، أن تجميع الأرقام المحصل عليها من طرف تنظيمات اليسار يعطيه قصب السبق على كل التشكيلات السياسية المتواجدة في الساحة و يضعه في نفس الرتبة مع الحزب الأصولي ذي الإيديولوجيا الإسلاموية وفي ظل تصاعد المد التقليداني و السلفي المتخلف و الرجعي، فإن بقاء تنظيمات اليسار على هذا النهج و إدعاء الاستعصاء على مستوى التجميع و التوحيد سيكون كارتيا بالنسبة لليسار و بالنسبة للعملية الديموقراطية التحديثية ككل ، و التي انخرط فيها المغرب بعد الحركة الاحتجاجية ل 20 فبراير التي دفعت إلى جانب عوامل أخرى النظام المغربي إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى دمقرطة الدولة المخزنية مع دستور 2011.
لقد أبدعنا خلال مسيرتنا النضالية الرائعة قاموسا سياسيا مجددا كما أنتجنا نصوصا سياسيا تأسيسية في مجال التحديث السياسي في مواجهة المد المخزني المحافظ و ايديولوجيته التقليدية و أثبتنا القدرة على التعامل العقلاني و الحداثي مع التطورات و التحولات التي مر منها المجتمع المغربي عبر تحليل بنياته السوسيو-اقتصادية و العلاقات المجتمعية أو التشكيلات الفئوية و الطبقية و كذا مجموعة من المظاهر و الظواهر الاجتماعية السلبية نتيجة لإفرازات نظام الريع و التحكم في الثروة و تسخير جهاز الدولة لترسيخ هذا الواقع و تسويقه ايديولوجيا عبر مختلف الأجهزة الإيديولوجية للدولة المخزنية التسلطية الضامنة للتراتبية التقليدية و التفاوتات الاجتماعية و الاقتصادية الصارخة, و بعد أن تبنينا إستراتيجية النضال الديموقراطي اتجه نضالنا في مسارين : مسار المطالبة بدمقرطة الدولة و تحولها إلى دولة الحق و القانون ، و مسار دمقرطة الحزب و انفتاحه على أوسع الفئات الشعبية الطامحة للتغيير و الاستفادة من خيرات البلاد ، و هنا كان لزاما على العقل الجمعي لحزبنا أن يطور هويته و قوانينه الداخلية و آلياته التنظيمية لمسايرة الركب الديمقراطي العالمي و حركية الانتقال و التحول الديموقراطيين للدولة المغربية, فكانت هويتنا الديموقراطية الاشتراكية أهم تراكم نظري فكري و سياسي ولج بنا إلى العالم الرحب للحداثة السياسية و للفكر الديموقراطي الاشتراكي العالمي ، و من ثم نعتبر بأن الإلحاح حاليا و نحن بصدد التهيئ للمؤتر الوطني التاسع على الهوية أو أزمة هوية هو من باب التغطية على عدم قدرتنا على مواجهة أزماتنا الحقيقية المتمثلة أساسا في تعطل قدرتنا على الفعل النضالي في المجتمع و في تشتت طاقتنا و في زياحه و هروب جزء كبير من قواتنا الشعبية إلى جهات أخرى و رفضها للمشاركة أو التآزر. مشكلتنا الرئيسية اليوم هي كيف نعيد تجسير الهوة التي أصبحت تفصلنا عن مناضلينا و عن المتعاطفين معنا و الرافضين للعودة و الالتحام من جديد مع حزبهم و برامجه و مواقفه النضالية ، معضلتنا الأساسية تكمن في كيفية إبداع منهجية عمل جديدة بمناضلين و أطر ما تزال لهم مصداقيتهم الحزبية و النضالية و قادرين على لم هذا الشتات الحزبي الفاجع استعدادا للوثبة الحزبية الجديدة الكبرى.
2- من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي للقوات الشعبية «de l'usfp. A l'usfdp »   
في العديد من اللقاءات التي تمت بين قياديين من حزبنا و تنظيمات اتحادية يسارية أو يسارية ديموقراطية, كانت تطرح مشكلة الإسم أو التسمية الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي .
و بعض الإخوة المنتمين حاليا لليسار الديموقراطي و الذين انتسبوا و تربوا في المدرسة اليسارية الاتحادية ذهبوا إلى حد اعتبار التسمية الحالية للحزب عائقا, بل و «طابوها» يعيق مسار إعادة التوحيد و التجميع للقوى اليسارية ، و للتاريخ فإن قضية الاسم بالنسبة للحركة الاتحادية اليسارية لم يكن في يوم ما اعتباطا أو ترفا فكريا للتميز و التفرد, بل كان تعبيرا لغويا سيميولوجيا عن حاجات مجتمعية تتمثل في مطالب و حقوق أغلب الفئات المجتمعية التواقة إلى التغيير والتحديث للمجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، فعند لحظة التأسيس الأولى سنة 59 تم الجمع بين «الاتحاد الوطني» و «القوات الشعبية « . لقد تنبه الرعيل الأول من المناضلين إلى نواقص الحركة الاستقلالية و استقلال المغرب «المغدور» و لانفراط العقد بين النظام الملكي والحركة الوطنية في بناء الدولة الديمقراطية الدستورية الحديثة، فكان عنوان المرحلة البارز ضرورة استمرار حركة التحرير الشعبية في مهامها النضالية حتى تحقيق الأهداف الكبرى المتعاقد عليها لاستكمال تحرير البلاد وتحرير الإنسان المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، فجاءت التسمية عاكسة لهذا الربط بين وحدة الوطن وبين البناء الاقتصادي – الاجتماعي لدولة القوى الشعبية التحرري و كانت 75 سنة المؤتمر الاستثنائي الذي كان مؤتمرا مفصليا في تاريخ الحركة الاتحادية اليسارية من حيث توضيح وتجديد رؤاها وتصوراتها الإيديولوجية والفكرية والسياسية من حيث تحرير خط الحزب السياسي من كل أشكال التجاوزات والمزايدات التورية «البلانكية» وتبني استراتيجية النضال الديمقراطي في أفق بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية، كما تبنى المؤتمر تغييرا في اسم الميلاد و التعميد توافقا مع تبني التقرير الإيديولوجي لمبدأ الاشتراكية العلمية كمنهج للتحليل و الاستبصار أي تحليل واقعنا الملموس في أبعاده الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية تحليلا علميا و الوقوف على تجاذبات و تناقضات و صراعات مختلف فئاته وطبقاته الاجتماعية في علاقتها بأشكال إنتاج الثروة و كيفية توزيعها باختصار الوقوف على التشكيلة الاقتصادية-الاجتماعية لبلادنا المعقدة و المركبة. و جعل الحزب أداة في يد الجماهير للوقوف في وجه أشكال الاستغلال و الاستحواذ و كذلك أداة للتغيير الديمقراطي البعيد المدى بالاستناد إلى الشرعية الشعبية الانتخابية. فكان الانتقال من الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الاشتراكي تمثلا فكريا إيديولوجيا لحاجة مجتمعية و وتوقا جماهيريا إلى ربط التحول الديمقراطي المنشود بمضامين اشتراكية و اجتماعية مضمونها إعادة توزيع الثروة الوطنية الاقتصادية بشكل عادل تستفيد منه أوسع الجماهير الشعبية المحرومة ، و اليوم و نحن بصدد التهيء للمؤتمر الوطني التاسع الذي أراده بعض الإخوة القياديين أن يكون ذا مضمون استثنائي ، فنحن نحبذ الفكرة و نراها في موضعها بالنظر إلى الرهانات و المتغيرات الكبرى التي تتجه مع الأسف إلى المنحدر السلبي لحزبنا ، نعتقد أنه قد وجب على المناضلين و على العقل الحزبي الجماعي ، تجاوز حالة الاحتقان و حالة الارتداد و التشتت و الشتات الذي مزق الجسم الاتحادي و جعله متهالكا متقهقرا و ذهبت تضحيات مناضليه أدراج الرياح و كأنه لم يكن يوما في هذه البلاد شامخا عنيدا مثابرا معارضا للاستكبار و الاستغلال و الاستحواذ بالأساليب المخزنية العتيقة، إننا لا نعيش مرحلة المؤتمر الاستثنائي إيديولوجيا بل نعيشه سياسيا, و القاسم هو أننا نوجد اليوم في المعارضة كما كنا بالأمس ، لكننا اليوم راكمنا مكاسب كثيرة على مستوى التحول الديمقراطي و على مستوى إخراج دولة المخزن من أسر الماضي العتيق، ببطء نعم ، و لكن بخطوات ثابتة و واثقة ، نعيش مرحلة المد الديمقراطي و امتداد مساحة التعاطي مع حقوق الإنسان في مضامينها الإنسانية و العالمية ، كما نعيش كذلك عصر العولمة بانجازاتها الاقتصادية و التقنية و وبتغولها الاجتماعي و الإنساني، لقد ساهمنا كحزب في عملية الانتقال الديمقراطي الصعبة و العسيرة لبلادنا و ما زال هذا الانتقال و التحول يراوح مكانه، لكن انطلاقته تأكدت و بدون رجعة ، نعيش في هذه المرحلة التاريخية التحولات الديمقراطية التي تعرفها الساحة العربية في سابقة تاريخية لم تكن في حسبان العديد من المحللين و الاستراتيجيين العالميين ، و المغرب لم يشد عن هذه القاعدة أو الحركة الاجتماعية الشبابية حيث افرزت حركة 20 فبراير المغربية ذات التوجهات السياسية - الاجتماعية التواقة إلى التغيير الديمقراطي لأساليب الحكم العتيقة في إطار المحافظة على الخصوصية المغربية, كما أننا نعيش في هذه المرحلة البعد التاريخي لخطاب 9 مارس ودستور 2011 الذي لم نحلم به منذ استقلالنا السياسي سنة 56 ، وما أعقبه من انتخابات كرست الشكل الأولي للتعددية السياسية المستقبلية والقابلة للمزيد من الانتظام و التبنين كما نعيش أيضا تصاعدا ومدا في الاتجاهات الأصولية والتقليدانية والسلفية وكلها تحاول بشكل أو بآخر لاستحواذ على العقيدة الدينية للمغاربة واستخدامها في الصراع السياسي متجاوزة في كثير الأحيان الشرعية الدستورية لإمارة المؤمنين الضامنة للسلم الروحي للمغاربة في إطار المذهب المالكي الوسطي الاعتدالي وتأسيسا على ما قمنا بتحليله وتبيان حقائقه الواقعة ، فإننا نقترح في هذه الورقة المتواضعة إضافة تسمية «الديمقراطي» سيصبح اسم الحزب هو : الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي للقوات الشعبية، فهو في آن واحد يتمثل جوهر هويتنا الاشتراكية الديمقراطية كما يؤكد على المطلب الديمقراطي الذي أصبح عالميا وإنسانيا، وضرورة ملحة لبلادنا لتجاوز الدولة المخزنية في جوانبها العتيقة والتقليدية وتأكيد الشرعية الديمقراطية كما نص عليها الدستور الجديد وفي الآن ذاته التشبث التاريخي بتمثيلية القوات الشعبية ، أليست قوى اليسار بدون استثناء وجزء كبير من القوى الحداثية الديمقراطية هي تعبيرات سياسية عن فئات من هذه القوات الشعبية؟ إن الهدف من هذه الورقة هو فتح حوار شامل وعقلاني وهادئ بين مختلف القوى اليسارية لتجاوز سرطان التشتت ومرض الانشقاق والبحث عن الأساليب والآليات وهي كثيرة للقيام بالتجميع والتوحيد والمتهيئ للوثبة الكبرى الجديدة.
3- إستراتيجية العمل : تتضمن هذه الإستراتيجية خطوات وإجراءات سياسية وتنظيمية نعتبرها ضرورية لأجرأة هذه التصورات السياسية التوحيدية وهي خطوات أولية فقط قابلة للتصحيح والإضافة أو تتجاوز، فقد عقد المؤتمر الوطني الاتحادي مؤتمره الوطني الثامن ونص بيانه الختامي على ضرورة وحتمية العمل في اتجاه توحيد وتجميع القوى اليسارية وكان حضور بعض القياديين من الاتحاد الاشتراكي لافتا كما كان حضور ممثلين عن المركزية النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل لافتا كذلك, وفي الواقع فقد فجرت الحركة الاحتجاجية «مسيرة الكرامة»المنظمة من طرف المركزيتين النقابيتين ك.د.ش.و.ف.د.ش و بالحضور الوازن لمختلف التشكيلات اليسارية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني علامة فارقة في أفق العودة إلى التكتل والتجمع لهذه القوى «ككتل وحدوي اجتماعي» من هنا نبدأ وبالفعل فمازال التنسيق الوطني الاجتماعي لهاتين المركزيتين قائما بل وستتخذ أشكال نضالية أكثر جذرية في ظل الهجوم الحكومي برأس حريته الأصولي على الكثير من المكتسبات والحقوق لعموم الطبقة العاملة والموظفين ،خاصة أمام عجز الجهاز الحكومي الحالي على الوفاء بشعارات الإصلاح التي رفعها ووقوفه في وجه مجموعة من المطالب العادلة لمجموعة من القطاعات الاجتماعية، إن هذا التنسيق نعتبره الخطوة الأولى والأساسية في أفق إنضاج شروط التجميع والتوحيد النقابي في المستقبل المنظور وبالفعل فهناك محطات سياسية واستحقاقية مقبلة ستشكل الأرضية التي ستبلور أشكال التنسيق والعمل الوحدوي ، لمواجهة هذا المد الأصولي الرجعي، الذي يحاول الاستحواذ على العقيدة الدينية للمغاربة وخوصصتها، ونقصد بالمحطتين:
انتخابات مناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، ثم الانتخابات الجماعية وانتخابات الغرف المهنية والجهات، ها هنا مربط الفرس، إذ لا تخفى الأهمية السياسية والاجتماعية للمؤسسات المحلية المنتخبة باعتبارها مؤسسات القرب ومدخل أساسي للإصلاح القاعدي للشأن العام وللتنمية السياسية المحلية وتوفير الكثير من الحاجيات للمواطنين ومساعدتهم على الرقي بحاجياتهم المدنية وتجويدها، ونعتقد جازمين أن تكتل اليسار الديمقراطي ودخوله غمار هذه الانتخابات موحدا قد يعود به إلى قواته الشعبية والى تسيير العديد من البلديات والجماعات القروية .
أما المحطة الثانية والهامة فتتمثل في أنه مباشرة بعد الانتخابات والاستحقاقات الجماعية يتم التهيئ لمؤتمر استثنائي حقيقي وتاريخي حيث يكون قد تم الاتفاق مبدئيا على الاسم آو الأسماء المقترحة وعلى صيغ وأشكال التوحيد والتجميع ونكون قد دخلنا بالفعل في مرحلة بناء الحزب الاشتراكي الكبير على أرض الواقع ونستعد للاستحقاق التشريعي والبرلماني المقبل والفاصل في تاريخنا ووضعنا الحالي في تحد مجتمعي عنوانه :
أن نكون أولا نكون في هذه البلاد ./.