الدخول السياسي: الحكومة كأداة لتعطيل السياسة !

نجحت الحكومة الحالية ، ككائن سياسي في أن تحول ذاتها إلى أداة لقتل السياسة ! وهو إنجاز غير مسبوق ، في الواقع.
فقد جمدت كل فضاءات الحوار، التي تعد مسرحا للشأن السياسي , وأول هذه الفضاءات هو الفضاء الحكومي .فلم تعد السياسة تعني في عرف التشكيلة الجديدة ضرورة وجود حكومة خارج تصريف الاعمال، حكومة لا تضيع فرصة واحدة من زمانها السيادي وتستغله ، بل أصبحت وجودا إعلاميا، وإمكانية واردة في الأجندة الوطنية، بدون إكراه زمني.
ولحد الساعة لم تخرج الحكومة من أزمتها لكي تدخل دخولها السياسي. حكومة معقلنة في بلد يعج بالقضايا الساخنة والملفات التي تهدد تماسكها الاجتماعي.
لقد عطل الحزب الغالب أغلبيته، وبالتالي نتابع كلنا كيف أن القضايا الجوهرية، والتي تعد من صميم العمل الحكومي، تطرح نفسها خارج الدائرة الحكومية . سواء تعلق الأمر بالتقاعد أو بالهجرة أو الملف الديبلوماسي ووضع الإطار للعلاقات مع الدول ومع القضايا المطروحة.
رئيس الحكومة يكبل نفسه منذ بداية الأزمة داخل ائتلافه.
فهو امتنع عن إيجاد الحد الأدنى المشترك مع حليفه الأول، حزب الاستقلال، إلى أن اضطر هذا الأخير إلى قرار جرئ، قرار نهائي بالخروج من وضع لا وضوح فيه.
ثم يكبل الرئيس يديه في القضايا التي تطرأ على المغرب، والتي ترافقت مع الخروج السياسي،
أي الفترة ما قبل العطلة السياسية.
وقد مضت الآن أزيد من 7 أشهر على بوادر الأزمة ودخولها إلى الحدود القصوى، وما زال رئيس الحكومة يكبل نفسه، معتقدا بأنها أفضل طريقة في تدبير الزمن السياسي
في الدخول الجديد.
إن المفارقة الواضحة هي أن الرئيس، الذي يعتبر بأنه جاء باسم الشعب والذي يعود الى لازمته الشعبوية ، هو الذي يغادر كل مكان يوجد فيه صوت الشعب: النقابات المهنية، المركزيات، المجتمع المدني.. وهلم جرا.
ولا نعتقد بأن الباطرونا، وهم الجزء الأعلى من الشعب، راضون الآن عن السلوك السياسي للحكومة، وما زالوا ينتظرون الدخول فعليا في السنة السياسية الجديدة.
إن الحكومة ليست على جانب الدولة، بل هي إحدى هيآتها العليا والسياسة الاساسية، وعندما يوجد اضطراب في أعالي الدولة، تكون النتيجة أن المواطنين يخشون بالفعل
الابتعاد عن المؤسسات.
وتزداد الشكوك في القدرة على تدبير السيادة الشعبية من لدن الحكومة. لهذا ، فإننا نتابع كيف
أن البناء الدستوري ما زال يراوح مكانه.
ولاشيء يدل على أن تلك أولوية لدى الحكومة الجديدة، والتي أصبحت أول حكومة تضع تقابلا وتضادا بين الإرادة الشعبية وهي تنتخب الحزب الذي يحكم ، وبين الإرادة الشعبية وهي تصوت على الدستور برمته من أجل بناء الدولة .
وكان المفروض أن تكون الحكومة أداة الإرادة الشعبية والسيادة الشعبية في البناء الدستوري، لكنها أصبحت ، العقبة الأولى ، وعوضت شعبية الدستور، بشعبية» الحزب الحاكم .. على الرغم من محدوديتها وارتباطها بسياق زمني بدأ يتلاشى.السياق الذي تعرفه المنطقة.فبعد أن تراجعت الموجة الإقليمية بفعل
الدخول السياسي، انطبعت، ولا شك، الحيرة أمام من كان قد بدأ في الشرق الاوسط وشمال افريقيا باعتباره ربيعا عربيا، سرعان ما اصبح طريقا مفروشا للدكتاتوريات الدينية التي بدأت السطو المسلح على ثورات الشعوب.
لنا أن نتساءل: هل أعاد الحزب الأغلبي رؤيته وتقييمه للأمور، بعد أن كان يعرف بأن ما كان يحدث في مصر وتونس وليبيا في ربيع 2011، وأن انحسار المد أو حتى الصفقة الاقليمية, سيدفعه إلى التباطؤ في العمل والهدوء عوض » ا
لاشتغال» البرلماني كل شهر؟
إن الأحرار وحدهم يبتسمون في صورة المشهد السياسي اليوم، أما الاغلبية الباقية فهم إما يستشيطون غيضا أو أنهم محتارون: وكيف لمحتار أن يعطي دخولا سياسيا معقولا وتفاؤليا.
لم تبين الحكومة إلى حد الساعة أنها تنوي الدخول السياسي. سواء في قضايا الاقتصاد المشتعلة والمنذورة للاشتعال أكثر( التنافسية، التشغيل، الأسعار ) أو القضايا الاجتماعية ومطالب المركزيات والقرارات الجراحية المطلوبة ، والتي وعدت الحكومة باتخاذها ( المقاصة، التقاعد و النظام الضريبي..).وكل ما نراه أن الشرائح الاجتماعية المنظمة وغير المنظمة تعرب عن قلق واضح, ولا تجد فرصة سانحة للتعبير عن ذلك، دون اغتنامها.. وأصبح العمل الجماعي للرد على الحكومة يجد دعوات الطيف السياسي العامل خارج المؤسسات مادة سياسية ومطالب اجتماعية ملموسة تشتغل عليها، ولعل الدعوة التي أطلقتها العدل والاحسان ستدفع إلى التفكير فيها، سواء من لدن الحكومة، المسؤولة عن زرع كل فتيل من شأنه أن يقوي الخارج المؤسساتي، أو من لدن الحلفاء المفترضين
للاستجابة لهذا، وهذه قضية أخرى.
الدخول السياسي للاتحاد الاشتراكي هو إعلان انطلاق جبهة واسعة لمواجهة السلوك الحكومي
لقد اخترنا لدخولنا السياسي، تنظيم تجمع جماهيري حاشد يوم 5 اكتوبر القادم. ومن خلاله سنعلن للمغاربة وابناء الشعب المغربي انطلاق جبهة اجتماعية وديموقراطية عريضة. وهو الاختيار الذي تعاقدنا حوله مع المناضلات والمناضلين في مؤتمرنا الوطني الأخير، وايضا مع الفئات المجتمعية التي من مصلحتها التغيير.
وهو الرد المناسب في نطرنا على السلوك الحكومي، الذي يرزخ الآن في ازمة خانقة تمتد منذ 7 اشهر. وهي سابقة في تاريخ الحكومات المغربية. ولعل السبب الرئيسي في الازمة هو الطابع التحكمي والنزوع الهيمني الذي يطبع سيرة الحزب الذي يقود الحكومة، وقد قلنا ما مرة أن هذا العجز، يكشف في عمقه غياب ثقافة تدبير الدولة وتسيير شؤونها. وتعويض الحكامة بالرغبة الجامحة في الفرجة، كما شاهدنا في مناسبات سياسية كثيرة.
إن بلادنا تدخل مرحلة صعبة من حياتها الوطنية وكل أسباب التأزيم نجحت الحكومة في جمعها وترسيخها، سواء على المستوى السياسي والمؤسساتي أو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي..إنها في الواقع، تتأرجح بين الانتظارية .. والأزمة المتعددة الأوجه.
المركزيات النقابية وأحزاب المعارضة والدخول السياسي
أجمعت المركزيات النقابية علي التحذير من الشروط التي يتم فيها الدخول الاجتماعي، كما أعربت أحزاب المعارضة في تصريحات قادتها أو في بياناتها عن نفس القلق الذي يعتري الرأي العام بخصوص شروط الدخول السياسي . فقد أكد حزب الاستقلال أنه «سيتصدى لجميع الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى الزيادة في الأسعار، وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، وإثقال كاهل الأسر المغربية بمزيد من التحملات، باعتبار أن الشعار المركزي للحزب في المرحلة الراهنة هو «الزيادة في الأسعار خط أحمر».
ونبه الحزب ، الذي انسحب من الحكومة إلى خندق المعارضة، في بلاغ عقب الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية ، إلى ما سماه «خطورة الأسلوب الذي اعتمده رئيس الحكومة في تدبير مختلف القضايا، وهو أسلوب يرتكز على منطق التحكم والهيمنة والانفراد بالقرار، والدخول في صراعات مع مختلف الأطراف داخل المجتمع».
وسجل أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في البلاغ ، ما وصفوه «عجز الحكومة في إبداع الحلول لمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية»، واعتبروا اللجوء إلى المقايسة، في هذه الظرفية الصعبة، بأنه «نوع من التحايل من شأنه إلحاق أضرار كبيرة بالطبقات المتوسطة، والمقاولة، وبكافة فئات الشعب المغربي».
وناقش اجتماع الحزب، مسألة توحيد الخطاب إزاء مختلف القضايا المطروحة في البلاد، مبرزا أن هذه الخطة تركز على «تبني معارضة وطنية قوية ومبدعة، بمقاربة جديدة لفائدة الوطن والمواطنين، تتوزع على مجموعة من المبادرات والتحركات على الواجهتين الداخلية والخارجية» .
لم يفوت حزب الأصالة والمعاصرة فرصة قرار الحكومة أخيرا الذي يهم اعتماد نظام المقايسة الجزئي على أسعار المحروقات، حيث وجه سيلا من الانتقادات إلى حكومة عبد الإله بنكيران، محذرا إياها من التبعات الوخيمة التي قد يفضي إليها مثل هذا القرار على المجتمع والبلاد.
ولم يُخْفِ الحزب المعارض ذاته قلقه مما وصفه «البطء الكبير المسجل في عملية ترميم الأغلبية الحكومية»، ودعا إلى «الإسراع بمواكبة انتظارات المغاربة، والاهتمام بالأوراش ذات الأولوية»، منبها إلى أن «التقاعس عن الانكباب على الإشكاليات الحقيقية، من شأنه جعل الحكومة في نسختها الثانية محكومة بنفس مصير نسختها الأولى».
الكاتب العام للفدرالية عبد الرحمان العزوزي قال (انظر نص التصريح جانبه)«إن الوضع السياسي والاجتماعي الذي نتواجد فيه الآن يتميز بعدد من السلبيات التي لها انعكاساتها الخطيرة على المواطنين، سواء  على المستوى السياسي المتعلق بترميم الحكومة  والوقت الذي طال أمده  الذي أخذته  مشاورات رئيس الحكومة  من أجل ضمان أغلبية جديدة، مما جعل عددا من الأمور بالبلاد متوقفة  على عدة مستويات ولها انعكاسات على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
في حين ذهب عبد القادر الزاير, نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل,«إن الوضع الذي تعيشه بلادنا الآن مقلق جدا ، وكل الأشياء معطلة فيه من طرف هذه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية . وعن سمات الدخول الاجتماعي والسياسي يقول الزاير في تصريح للجريدة « ليس هناك دخول بالمعنى المتعارف عليه ، الأمور كلها معطلة من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والحوار متوقف وليس لنا مع من نتكلم وليس هناك من يتكلم « .(انظر نص التصريح جانبه)
وقال الميلودي مخاريق, إننا في الاتحاد المغربي للشغل بصدد رفع مذكرة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران, ننبهه فيها إلى ما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية ببلادنا ، وفتح مفاوضات حول جميع الملفات العالقة وليس حوارا من أجل اللقاء .وحول الدخول الاجتماعي المقبل, وصرح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، أن الدخول الاجتماعي ببلادنا جد استثنائي لقياس الملفات الاجتماعية المطروحة ، يتميز بضرب الحريات النقابية وطرد ممثلي وعمال مختلف القطاعات النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، انتشار ظاهرة الهشاشة بدون ادنى شروط العمل وفي غياب واحترام التغطية الصحية والأجر القار .
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل إن « الأرقام والمؤشرات الرسمية وتقارير المنظمات الدولية حول ترتيب المغرب في عدة مجالات توضح ان الحزب الحاكم بعد سنتين من المسؤولية في تدبير الشأن العام لازال يستعمل اكثر لغة خشبية في التعاطي مع الاشكالات الوطنية الكبرى المطروحة وصولاً إلى التهريج لإخفاء الحقيقة على المواطنين بدل رصد الواقع وقول الحقيقة والبحث عن الحلول الناجعة لمعالجة الملفات الكبرى بإشراك مختلف مكونات وحساسيات المجتمع كما نص على ذلك دستور المملكة لسنة 2011 .
عبد السلام لعزيز: الوضع ببلادنا
مفتوح على جميع الاحتمالات