بسط محمد نوبير الأموي كل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ووضعية الطبقة العاملة، وكذلك وضعية المواطنين. وما يتطلبه المعيش اليومي في ظل الزيادات التي تعرفها العديد من المواد الاساسية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي في إطار الجولة التمهيدية للحوار الاجتماعي التي ترأسها عن الجانب الحكومي عبد الإله بنكيران. وأوضح عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح للجريدة. أن رئيس الحكومة أوضح لوفد الكونفدرالية أن هذا الحوار الاجتماعي ينعقد بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس، حيث سلط بنكيران في هذا اللقاء الضوء على المشاكل التي يعرفها المغرب، سواء في التشغيل وصندوق المقاصة والعاطلين والفقراء والزيادة في سعر البترول. والتزم رئيس الحكومة باستعداده لإشراك الجسم النقابي في مناقشة كل القضايا التي تهم البلاد. وأضاف عبد القادر الزاير أن الكونفدرالية أثارت مفهوم الحوار الاجتماعي الذي يبقى مفهوما فضفاضا، وبالتالي ضرورة إعادة النظر في هذا المفهوم. وطالبت هذه المركزية بضرورة تبني مفاوضات جماعية مرتين في السنة، مرة للنظر في مطالب الشغيلة ومرة أخرى في أبريل قبل فاتح ماي، وهو الاقتراح الذي تبناه رئيس الحكومة. إذ طرح أن يكون أيضا هناك لقاء غير رسمي يجمع النقابات ببعض الوزراء من الحكومة للتشاور في القضايا التي تهم الحكومة سياسيا، قصد إبداء وجهات نظر المركزيات النقابية. وسلمت الكونفدرالية، وفق تصريح القيادي عبد القادر الزاير، وثائق للحكومة تتعلق بالتزاماتها أمام البرلمان في 19 يناير ، حيث ذكرت أن هذه الالتزامات لم يتم الشروع بعد في تنفيذها، كما سلم الوفد الكونفدرالي مذكرة أخرى تهم اتفاق 26 أبريل 2011 الذي لم تلتزم الحكومة بالاستجابة لمضامينه . كما أثارت ملف خرق الحريات النقابية وتراكم النزاعات، حيث طالبت الكونفدرالية بتعيين مخاطب حكومي لها للتواصل مع المركزية النقابية بخصوص كل القضايا المستجدة يوميا. سواء داخل الادارة المغربية أو لدى أرباب العمل. واعتبرت الكونفدرالية، يضيف الزاير، أن السلم الاجتماعي يقتضي العدل الاجتماعي إذا أراد المغرب أن يبقى في منأى عما يجري في بعض الأقطار العربية. وبالتالي لابد من عدالة اجتماعية، وتوزيع عادل للثروات وحل كل المشاكل المرتبطة بالتعليم، السكن، الصحة، النقل وغيرها. واحترام القانون وبذلك يمكن تحصين الخصوصية المغربية وإبعاد شبح الأزمة بكل تلاوينها. «ورغم إفصاح رئيس الحكومة عن استعداده وقابليته حل هذه الاشكاليات، يقول الزاير، لا يمكنني تقييم هذا الامر، إلا من خلال مواصلة الحوار والنتائج التي سنتوصل إليها. من خلال ايضا الزيادة في الأجور والتعويضات وتسوية الترقية في أفق الاصلاح الحقيقي الشامل. وبخصوص مآل التنسيق مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أوضح الزاير أن التنسيق هو استراتيجي، وليس ظرفيا أو تكتيكيا. وأوضح أن رئاسة الحكومة راسلت كل المركزيات النقابية على حدة ما يفسر عدم حضور وفد مشترك من المركزيتين، ورد قائلا: «بغض النظر هل هناك خلفية للحكومة من أجل تكسير هذا العمل المشترك أم لا، فإن الفيدرالية والكونفدرالية متشبثتان بالعمل المشترك وسنقيم الحوار الاجتماعي بشكل مشترك وجماعي مع اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل مشترك أيضا».
