الشعب يريد إسقاط الحكومة

الزاير يعتبر المسيرة آخر إنذار ويقول إن بنكيران استنفد كل خياراته
رفعت المركزيتان النقابيتان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية شعار إسقاط الحكومة خلال المسيرة التي نظمتاها بشكل مشترك أمس الأحد بالعاصمة الرباط، وتم ترديد شعار "بنكيران إرحل"، وإسماع صوت الشعب الذي تضرر بشكل كبير من سياسة الحكومة الحالية القائمة على قرارات لاشعبية. وتم خلال المسيرة رفع لافتات احتجاجا على "إغلاق الحكومة باب الحوار الاجتماعي"، كما طالب المشاركون بالحق في الشغل اللائق والمستقر والأجر والتعويض العادل والسكن المناسب والعدالة الاجتماعية ومواجهة البطالة والتهميش . وعرفت المسيرة التي نظمت تحت شعار "من أجل الحقوق والحريات" مشاركة الآلاف من الغاضبين الذين حملوا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية التراجعات التي عرفتها مجموعة من القطاعات كما نددوا بقرارات الاقتطاع من الأجور وضرب الحرية النقابية. كما عرفت مشاركة عدد من القيادات النقابية والسياسية، حيث بدا لافتا حضور ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي والحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية للحزب، وأحمد الزيدي رئيس الفريق بمجلس النواب، إلى جانب الطيب منشد وعدد من القيادات اليسارية التي رفعت صوت الغضب في وجه بنكيران، ودعت إلى الاعتراف بالفشل في تدبير الشأن العام، وتم تسجيل حضور عمر بنجلون خلال المسيرة من خلال رفع شعار القصاص من القتلة والمجرمين. وقال عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية إن المسيرة الثانية هي آخر إنذار لحكومة بنكيران قبل الإعلان عن الخطوات التصعيدية المقبلة، موضحا أن نقابته ستلجأ لجميع الأشكال الاحتجاجية التي يبيحها القانون، ونفى الزاير أن تكون نقابته توصلت بأي دعوة للحوار الاجتماعي، وقال إن الهيئات التقريرية ستجتمع فور التوصل بدعوة الحضور من أجل اتخاذ القرار المناسب، ولم يستبعد الزاير إمكانية الدعوة لإضراب عام وطني في حال تم إغلاق جميع أبواب الحوار مع الحكومة، مشددا على أن بنكيران لا يريد حوارا وطنيا بقدر ما يريد استشارات مع المركزيات النقابية وهو ما ترفضه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وانتقد الزاير سلوكيات الحكومة القائمة على ضرب الحريات النقابية، والاقتطاع من الأجور، مشددا على أن المغرب عرف تراجعات خطيرة على مستوى العمل النقابي، داعيا إلى التعبئة الشاملة لمواجهة ما أسماه ممارسات لاشعبية تهدف إلى إسكات صوت الشعب. من جهته اتهم عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قرارات حكومة بنكيران، وتملصها من تنفيذ التزاماتها، وقال إن بنكيران ضرب عرض الحائط كل الاتفاقات، وفضل الهروب إلى الأمام من خلال الاقتطاع من الأجور، والاستمرار في العمل فالفصل 288 الذي اعتبره العزوزي سيفا مسلطا على العمل النقابي، ورفض العزوزي تأكيد مقاطعة الحوار الاجتماعي، وقال إن القرار سيتم الاتفاق حوله في الاجتماعات المقبلة، موضحا أن قرار المشاركة من عدم المشاركة ستحدده مواقف حكومة بنكيران التي تصر على إجراء لقاءات استشارية، بدل الدخول في مفاوضات مسؤولة وجدية لأجرأة القرارات المتخذة، خاصة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، ووقف العمل بنظام الاقتطاع من الأجور، الذي تضررت منه كثير من الفعاليات النقابية، وكذلك الموظفون الذين عانوا كثيرا من هذا القرار. وأوضح العزوزي أن الحكومة الحالية مستمرة في سياستها اللاشعبية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وحماية اقتصاد الريع، وتأجيل أوراش الإصلاح، مشددا على أن المسيرة هي رسالة موجهة إلى الحكومة وإلى الشعب الذي سئم من خرجات بنكيران الإعلامية التي لا طائل من ورائها.