موظفو وزارة الشوباني يحتجون بسبب «الحولي»

نفذ صباح يوم أمس الجمعة التي تزامنت وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية من طرف جلالة الملك، موظفو الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وقفة احتجاجية ضد الوزير الحبيب الشوباني بمقر مجلس النواب.
هذه الوقفة جاءت تنديدا بالسياسة الإقصائية التي ينهجها الشوباني ضد الموظفين، حيث عمل لأول مرة منذ عهد الماريشال اليوطي، الذي كانت في عهده تمنح منحة عيد الأضحى، على توقيف هذه المنحة ، في الوقت الذي كانت هذه المنح من المكتسبات. الوقفة الاحتجاجية شارك فيها أكثر من 80 موظفا وموظفة من أصل 140 موظفا ينتمون إلى هذا القطاع، حيث رفعت شعارات منددة بهذا الإقصاء. وحذر رشيد لزرق عضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الوزير المعني من تدهور الوضع الاجتماعي لهذه الفئة بسبب غياب الحوار.
وأكد رشيد لزرق في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن الموظفين سيواصلون نضالهم، إذا لم يستجب الوزير لمطالبهم العادلة. كما هددوا باصطحاب أسرهم إلى مقر البرلمان للاحتجاج. مطالبين أيضا بالتراجع عن قرار منعهم من الاستفادة من منح العيد والذي أكد بشأنه أنه حق مكتسب منذ عهد ليوطي.
وكان الشوباني قد اجتمع مع نائب رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية، وهو الاجتماع الذي تم فيه إقصاء رئيس الجمعية. وأكد أن الوزارة لن تمنح موظيفها منح عيد الأضحى بل وحسب ما تسرب من الاجتماع، فإن الوزير الشوباني ربط منح هذه المنح بضرورة استفادة أعضاء ديوانه منها على أساس أن تتولى جمعية الاعمال الاجتاعية صرفها لهؤلاء، على اعتبار أن أعضاء الديوان لا يمكنهم الاستفادة من هذه المنح مباشرة من مالية الوزارة وهو الأمر الذي تم رفضه في الوقت الذي تقول فيه مصادرنا أن الشوباني من المفترض أن يقدم أشغال البرلمان منذ إنشائه إلى جلالة الملك بمناسبة افتتاح هذه الدورة وهو عمل قام به الموظفون، وبدأ مع الوزيرين سعد العلمي وادريس لشكر، لكن أبى الشوباني إلا أن »يتبندر« كأنه من كان وراء هذا الانجاز وبالمقابل عمل على ضرب مكتسبات الموظفين.