مسرح وجريمة

 
 منظمة أرض البشر السويسرية المنشأ، هي منظمة تبلغ من العمر 53 سنة، والتي أسسها «إيدمون كايزر»، فتحت لها فروعا بعدد من دول العالم وأصبحت مرجعا في حماية الأطفال، سواء في سويسرا أو في العالم، حيث قضت أكثر من نصف قرن في الدفاع عن حقوق الأطفال.
هذه المنظمة التي تهتم بشؤون الطفولة اهتدى فرعها الهولندي إلى فكرة هي في غاية الذكاء، وذلك من أجل حماية الأطفال من التحرشات الجنسية وإسقاط الذئاب البشرية التي تتربص بكل وحشية بالطفولة في كل مكان، حيث ولأجل إزالة القناع عن العديد من المتخفين خلف القسمات السمحة البريئة، تم إعداد «دمية» بتفاصيل فيلبينية الوجه، يوحي مظهرها بأنها لا تتعدى العشرة أعوام، والتي تم فتح مسالك لها للتواصل عبر الشبكة العنكبوتية، يتم التحكم فيها من طرف مبتكري الفكرة، الذين أحدثوا ل «سويتي» وهو الاسم الذي أطلق على الدمية/الطفلة، بوابة افتراضية وعملوا على نشر صور لها بمنتديات الدردشة العامة، فكان أن تفاعل العديدون معها تفاعلا كان صادما باعتباره كان يصبو إلى تحقيق غايات جنسية؟
استطاعت «سويتي» أن تغري أكثر من 20 ألف مريض جنسي، سارعوا للاتصال بها معربين عن استعدادهم لدفع الأموال مقابل مشاهدتها تقوم بحركات جنسية عبر الكاميرا الموصولة بالحاسوب، وقد تم تحديد هوية حوالي ألف شخص من المتصلين، الذين سال «لعابهم» وهم يتفرسون في قسماتها واعتبروا بأنهم امام «همزة» لاتعوض، حيث بادروا إلى «خطب» ترانيم من جسدها البض مهما كانت كلفتها المادية، علّها تسعف رغباتهم الجامحة التي لايفرملها عقال!
مهووسون بالجنس من 65 بلدا، أكد القائمون على المبادرة بأنهم توصلوا إلى عناوينهم، وأرقام هواتفهم، وصورهم، التي تم تسليمها لعدد من المصالح المختصة بما فيها منظمة الشرطة الدولية «الأنتربول». هذا في الوقت الذي يبحر فيه الكثيرون باحثين عن تحقيق ملذاتهم الجنسية، عبر كل السبل المتاحة، أكانت عنكبوتية أو حربائية على أرض الواقع، مما يؤكد على أن الداء ماض في الاستشراء، وهو يتطلب أكثر من مقاربة للتعاطي معه.
مقاربات تتصدرها المقاربة الزجرية محليا، وما حكم الإعدام على «مول التريبورتور» مرتكب الجريمة الشنيعة المتمثلة في اغتصاب وقتل الطفلة فطومة ذات الثلاث سنوات، التي وجدت مردومة نصف الجسد، بمكان مهجور بحي جنان أخياط بمدينة تارودانت، لنموذج على نوع من أنواع منهجية التعاطي مع هذا الصنف من القضايا. فإذا كان هذا الحكم منصفا لعائلة الطفلة الضحية حتى تبرأ جراحها وتندمل إن تأتى ذلك حقا، والتي تبين على أن «فطومة» ليست الضحية الوحيدة، بعدما سلط الضوء حول ضحية جديدة هو طفل يبلغ 4 سنوات، استخرجت جثته بدلالة من الجاني/المغتصب بمزرعة توجد بحي تافلاكت؟ فإنه لن يكون كافيا لوقف هذا النزيف الجنسي المرضي، الذي جعل عددا من الآباء يستبيحون حرمات أجساد أطفالهم الصغار، ذكورا وإناثا، ورفع من معدلات زنا المحارم، وبين كيف كشّر البعض عن أنيابه» لافتراس» جسم طفلة قريبة من العائلة، أو ابنة الجيران ... أو جعلتها الصدفة في طريقه يوما من الأيام. كما أن التساهل بالمقابل مع مرتكبي هذه الجرائم هو الآخر لن يقف سدا للحيلولة دون استمرار تناسل وتفشي مسلسل الفضائح هذا، إذ أن أحكاما بسنة سجنا نافذا، أو 3 أو 5 سنوات، مع وجود حالات لأحكام حملت عقوبة حبسية سالبة للحرية مدتها 30 سنة، في حق مغتصبي الأطفال، الأسوياء منهم وذوي الاحتياجات الخاصة على حد سواء؟ والتي تورط فيها أبناء جلدتنا والأغراب عنا، الذين وجدوا في أجساد أطفالنا أداة لتحقيق ملذاتهم الحيوانية، ستبقى عنصرا مشجعا لأن الحاجة هي أكبر وأقوى من مستويات العقاب، في ظل غياب مقاربات نفسية مصاحبة لتقويم السلوك، وفي ظل منظومة تربوية تعرف اعتلالا، وأوساط أسرية، وبيئة مجتمعية حبلى بالمتناقضات، وإعلام مكرس لترسانات من المسلكيات غير الصحية والسلبية؟
وللإشارة، على سبيل المثال لا الحصر، فقد سجلت إحصاءات جمعية «ماتقيسش ولدي» في المغرب أكثر من 70 اعتداء جنسي على الأطفال في اليوم، أي بمعدل أكثر من 26 ألف حالة تسجل في السنة الواحدة.ووفقا لبعض الإحصائيات المتوفرة لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل، يتبين أن حالات الاعتداءات الجنسية التي تتعلق بالآباء تصل نسبتها إلى 6 في المئة، وهي نفس النسبة بالنسبة لاعتداءات الحراس، و 9 في المئة في أوساط رجال التعليم، و 21 في المئة بالنسبة للجيران ...، هذا في الوقت الذي سبق وأن وقفت فيه ولاية أمن الدارالبيضاء في حصيلة سابقة بخصوص الاعتداءات على القاصرين، عند تسجيل 26 اعتداء جنسي على طفلات، و 36 اعتداء مماثل على أطفال، 32 معتدى عليه جنسيا من الجنسين يتراوح سنهم ما بين 12 و 15 سنة، و 46 ضحية ما بين 15 و 18 سنة، والتي تمّت سواء تحت سقف بيت الأسرة أو بالمدرسة أو بالشارع العام، ويكون مرتكبوها إما من الجيران بدرجة كبرى أو أغرابا!