عبد الله ساعف في لقاء مفتوح بالمقهى الأدبي بآسفي

«أنا متفائل لأن الملكية تقود مشروعا تحديثيا بالمغرب ، وأحلم أن يرى المغاربة غدا رئيس حكومة «ديال بصح « ...كانت تلك خلاصة مدير مركز الأبحاث في العلوم الاجتماعية الأستاذ عبد الله ساعف في اللقاء المفتوح بالمقهى الأدبي بآسفي حول تحولات المرحلة الراهنة يوم الأربعاء الماضي ..وكان ساعف قد استهل عرضه بتطارح الصعوبات المنهجية التي تؤطر عملية تحديد الملامح العامة للنسق السياسي المغربي بفاعليه ومؤسساته والقواعد المؤطرة له ، مشيرا إلى أن متطلبات البحث العلمي تقتضي وضع مسافة مما يجري للوصول إلى خلاصات موضوعية ...
وجوابا عن سؤال إلى أين يسير المغرب ؟ أبرز ساعف أن هناك تقارير دولية حول المغرب نشرت في السنوات الأخيرة تحمل سمات بارزة تطرح على الباحثين أسئلة ععديدة لفهم ما يجري ، مؤكدا أن المغرب مزج بين التقليدي والحداثي .. كما أن بنية النظام السياسي المغربي حملت معها بصمات النظام الخليفي الإسلامي مما يحيل إلى توصيف أكثر دقة هو أن النظام المغربي هو نظام نيو تقليداني أو تقليدي متجدد .. وهذا التوصيف - حسب رأيه - هو ما تأخذ به أغلب الدراسات حول المغرب .. مذكرا أن الحديث اليوم يتم عن عملية الانتقال الديمقراطي أو الخروج من حالة الاستبداد القديم إلى إعادة هيكلة بنية الدولة من خلال عدد من المؤشرات حصرها الباحث في اعتماد دستور جديد يشكل - حسب رأيه - قطيعة مع الدساتير السابقة مع ما يستتبع هذا الأمر من إعلاء لمكانة القانون ومراجعة لنمط الحكامة واهتمام متزايد بقضايا حقوق الإنسان ..لكن يبقى كما جاء على لسان المتدخل عدد من التصورات المتناقضة ، فهناك من يقر بأن هناك تغييرا وهناك من لا يرى أي تغيير ... وسجل ساعف أن حقل الفاعلين بعد الربيع العربي قد اتسع بالمغرب عمليا ما بين 20 فبراير وفاتح يوليوز 2011 .. كما سجل على أن هناك إمكانية للانفتاح وتفاعل العلاقة بين مختلف الفاعلين ، مؤكدا أن دائرة المقررين تتسع ..
عبد الله ساعف أقر بظهور فاعلين جدد من أجيال الإسلام السياسي ، وبروز فاعلين مؤطرين للحركات الاحتجاجية ..إلى جانب جيل الثورة الرقمية وتأثيرهم في المشهد السياسي المغربي .. لكن الباحث يعتبر أن المشهد بتفاعلاته وتناقضاته يبقى غير متجانس، ويعكس حالة تشتت الحقل السياسي المغربي ..
من جانب آخر يرى عبد الله ساعف أن مبادرات الإصلاح التي يعرفها المغرب يحد منها التخوف من أن تكون مقدمة للانفلات والاضطرابات التي لا تساعد الفاعلين على التحكم في مسارات الإصلاح ..
وعن مشروع البناء الدستوري الجديد ، شدد ساعف على أن النسق المؤسساتي لم يكتمل دستوريا في هذه المرحلة، ذلك أن القوانين التنظيمية المؤطرة لمؤسسات الدولة لم تتعد لحد الآن 3 قوانين من أصل 19، مذكرا أنه من المفروض أن يكتمل النسق الدستوري في هذه المرحلة التشريعية، مبرزا أن التنصيص دستوريا على أن البرلمان هو المصدر الوحيد للتشريع يشكل قطيعة كبيرة مع المرحلة السابقة ، كما أن الدستور حسم في مجال الاختصاصات حينما منح رئيس الحكومة صلاحيات تدبير السياسات العمومية وحصر اختصاصات المؤسسة الملكية في القضايا الاستراتيجية .. وذكر في هذا الصدد بالمطالب التي كانت تطرح في العهد الدستوري السابق من طرف القوى السياسية والتي ترجمتها محاضرة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ببروكسيل ... وأبرز ساعف مسألة التعيين في المناصب العليا وعددها 2200 ، حيث تم الإبقاء على 37 منصبا التي أضحت من اختصاص المؤسسة الملكية .. معتبرا هذه المسألة تحولا عميقا في مجال الاختصاصات الدستورية وقطيعة تفرض إعادة التفكير في المنظومة المؤسساتية ... ومع ذلك أكد ساعف أن الحكم على منحى الإصلاح بالمغرب يتطلب انتظار نهاية الولاية التشريعية ..
وفي استعراضه لملامح المرحلة الراهنة، تساءل ساعف : هل هناك اليوم انتصار أو غلبة للقانون رغم الطبيعة المركبة للقوانين بالمغرب .. واستطرد الباحث هل المغاربة اليوم لهم ميل لاحترام القانون واحترام الشرعية .. هل تقدمنا في احترام القانون ؟ .. واعتبر ساعف هذه التموجات القانون / اللاقانون مع ما يتناسل عنها أسئلة تخص احترام الشرعية والمشروعية، بدأت تتغير إيجابا .. لكن هل بلغنا مرحلة دولة الحق والقانون التي يؤطر علاقة الحاكمين بالمحكومين يتساءل ؟؟؟ .
حسب ساعف توجد بالمغرب اليوم ترسانة قانونية تؤطر الحركية الاجتماعية..كما تؤطر البناء المؤسساتي : حكومة ، برلمان ، سلطة قضائية ... لكنه شدد على أن دائرة المقررين لا تزال تتجه نحو السلطة المركزية ... بالمقابل استعرض ساعف نماذج من المؤسسات الموازية « الهاكا ، مجلس المنافسة ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ..» وبقدر ما اعتبر وجود هذه المؤسسات المستقلة في كل دول العالم ، فإنه وعلى النقيض من ذلك تساءل عن جدوى وجود آليات اخرى كوكالات تنمية الشمال والشرق والجنوب مما يطرح - حسب رأيه - إشكالات حول الديمقراطية التمثيلية في مغرب اليوم ..معترفا أن هناك مؤسسات في حاجة إلى تقوية لكنه تساءل : ألا يتعارض ذلك مع متطلبات البناء الديمقراطي ...؟
عبد الله ساعف عرج على الأشواط التي قطعتها العدالة الانتقالية التي دشنها المغرب مع هيئة الإنصاف والمصالحة، مذكرا بأن قضية حقوق الإنسان كانت تطرح بالمغرب في علاقتها مع مطالب الانتقال الديمقراطي ، أما اليوم فقد أصبحت تطرح في ارتباط مع ملف وحدتنا الترابية علما بأن الجدير بالمساءلة الحقوقية هي الحركة الانفصالية التي لا تحترم مبادئ حقوق الإنسان .. وخلص ساعف في ختام عرضه إلى أن الاتجاه إلى الديمقراطية في ظل النسق السياسي المغربي هو مسار معقد تواجهه مقاومات مركبة ... وأن التحولات السياسية والمجتمعية بالمغرب الراهن تترجم حالة التردد والتطلع والانتظار بدون أجوبة واضحة ... لكن استشراف الأفق يظل في رأيه رهينا بأداء الفاعلين في النسق السياسي المغربي، مرجحا كفة التفاؤل على أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة تقدما للربيع العربي بصيغته المغربية.