يرى الاستاذ حسن طارق الباحث الاكاديمي، في تحليله لمفهوم الانتقال الديمقراطي ،ان العديد من المجتمعات اصبحت تعيش داخل منطقة رمادية تتميز بتعددية ضعيفة ومشاركة فاترة تعطي عجزا ديمقراطيا كبيرا ..والنتيجة تواجدها بين السلطوية والديمقراطية ..ويضيف طارق في حواره مع الجريدة ،ان مفهوم الانتقال تحول الى استعارة برنامجية جيدة لدى الدولة لتوصيف مرحلة انتقال الملك ومرحلة «العهد الجديد.» انطلاقا من المعطيات النظرية و التجارب المقارنة التي تضع معايير ثابتة للانتقال الديمقراطي، هل يمكن القول بأن المغرب في العشرية الأخيرة عرف و يعرف انتقالا ديمقراطيا، أم أن الامر مرتبط فقط بانفتاح سياسي كان همه الأساس هو انتقال ملكي بسلاسة ؟ شكلت الأبحاث المتعلقة بالانتقال الديمقراطي إحدى المحاور الأساسية لانشغال علم السياسة في السنوات الأخيرة إلى حد الحديث عن «حقل معرفي» متميز هو علم «الانتقالات « داخل طبعا إطار علم السياسة . و المؤكد أن الدراسات العديدة التي اشتغلت على بناء المفهوم ، قد انطلقت من رصد كثيف لتجارب موجة التحولات التي عرفها العالم منذ نهاية الثمانينات ، كما أن هذا البناء النظري للمفهوم قد احتاج إلى تعريف و تحليل بعض المفاهيم المجاورة للانتقال .. كمفهوم اللبرلة أو الانفتاح السياسي و هو مفهوم بالتأكيد مختلف عن مفهوم الانتقال . و إذا كانت جغرافية الأدب النظري القوي الذي تابع مقولة الانتقالات الديمقراطية قد همت أساسا بلدان أوروبا المتوسطية أو أمريكا اللاتينية أو بعض البلدان الأسيوية .. فإن النقاش حول التحولات التي عرفتها إفريقيا منذ موجة المؤتمرات الوطنية قد تؤطر ضمن الإشكالية التي يطرحها سؤالكم : .. هل يتعلق الأمر بدمقرطة أم بلبرلة . حيث التحول الليبرالي لا يعدو عن كونه مسلسلا لإرساء حقوق معينة لحماية الأفراد و الجماعات و إقرار مقنن للحقوق المدنية و السياسية. طبعا هناك من يطرح تقادم «براديكم» الانتقال الديمقراطي كخطاطة لقراءة التحولات السياسية ، و هناك أبحاث تتحدث عن نهاية نموذج الانتقال كدليل إرشادي لتحليل التحولات السياسية في عالم اليوم . حيث أن العديد من المجتمعات أصبحت تعيش داخل منطقة رمادية تتميز بتعددية ضعيفة و مشاركة فاترة ، تتمتع ببعض خصائص الحياة الديمقراطية، لكنها تعاني من عجز ديمقراطي كبير ( أعمال الأمريكي توماس كاروديرز) . إنها مجتمعات توجد بين السلطوية و الديمقراطية ، دون ان تعيش أية مرحلة انتقالية. و هذا ما يجعل من مفهوم الانتقال الديمقراطي نفسه مفهوما مؤزما . في الخطب الرسمية لا يمكن للملاحظ أن يعثر على مفهوم الانتقال، فالملك الراحل تحدث عن التناوب و العفو العام و المصالحة و إنقاذ المغرب من المأزق التاريخي أو السكتة القلبية. و الملك الحالي تحدث عن المجتمع الديمقراطي الحداثي و عن المفهوم الجديد للسلطة ، فهما معا لم يوردا مفهوم الانتقال الديمقراطي كمشروع مغربي ناجز، ألا ترون من موقعكم كباحث أن شروط الانتقال لم تتحقق في الحالة المغربية ؟ أولا لنميز هنا بين خطابات الفاعلين و خطابات الباحثين ، إن الخطابات الأولى محملة بالهواجس الإيديولوجية و هي تعبر عن التموقعات الظرفية و المواقف السياسية أكثر من أي شيء آخر. ثم لنلاحظ أن مفهوم / الانتقال الديمقراطي، و منذ ندوة لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد سنة 1997 ، أصبح مفهوما مركزيا في المعجم السياسي المغربي و مفتاحا له سلطة مفاهيمية لقراءة الأوضاع من طرف الفاعلين ، كما أصبح مهيكلا للتقاطبات ( الذين يؤمنون بالانتقال / الذين يعتقدون بأننا نعيش ما قبل الانتقال / الذين يقرون بموت الانتقال ..) و استمر هذا الوضع إلى غاية 2007 حيث عشنا نهاية معلنة «لخطاب الانتقال الديمقراطي» . كيف نفسر هذا ؟ لقد تحول المفهوم خلال هذه العشرية إلى استعارة برنامجية جيدة. الدولة تستعير المفهوم ( و هناك خطب رسمية استعملت عبارة الانتقال الديمقراطي) لتوصيف مرحلة انتقال المُلك و مرحلة «العهد الجديد» و الاحزاب استعارت المفهوم لتوصيف مرحلة الإصلاحات السياسية و تجربة «حكومة التناوب. نفس الشيء بالنسبة للصحافة ، المجتمع المدني ، للمثقفين حيث تم احتضان هذا المفهوم بكل سهولة و يسر. ما وقع سنة 2007 ، معناه أن النخب و الفاعلين لم يعودوا قادرين على الدفاع عن انتقال لا نهائي ، بنقطة بداية و بدون نقطة نهاية . لذلك أصبح البعض يتحدث عن نهاية الانتقال ، و البعض الآخر يتحدث عن موت الانتقال . جزء من الفاعلين اعتبروا أن مسلسل التحول دخل في منطقة التراجعات و جزء آخر أصبح يتحدث عن نهاية المرحلة الانتقالية و الدخول في مرحلة «التطبيع السياسي» و مرحلة ما يعرف في علم السياسة بالتدعيم ( consolidation ) أو التثبيت . بالنسبة للباحثين .. و بالكثير من الاختزال يمكن الإشارة إلى الاتجاه نحو توصيف المرحلة السياسية التي تعيشها بلادنا على انها مرحلة سلطوية جديدة ، أو ما تسميه مونية بناني الشرايبي بطريق التحديث السلطوي ، ثم هناك الاتجاه إلى توصيف أكثر حذرا بالحديث عن مرحلة الما بعد سلطوية . مرحلة يتم فيها تفكيك الجوانب السلطوية للنظام ، لكن هذا الخروج من السلطوية لا يعني بالضرورة دخولا إلى الدمقرطة المقارنة بين المغرب و بعض تجارب الانتقال الديمقراطي الناجحة في العالم تكشف عن ضعف شروط هذه الفرضية في المغرب، مثلا لا توجد طبقة متوسطة و لا إرادة سياسية دولتية واضحة في دعمها للانتقال كما حدث في إسبانيا مثلا ، و لا توجد شخصية كاريزمية تستطيع أن تقود هذا الانتقال كما في جنوب إفريقيا و نيلسون مانديلا ؟ كيف تفكك ذلك الأستاذ حسن طارق ؟ ما تلمح إليه نوقش كثيرا داخل الأبحاث المتعلقة بالديمقراطية، ضمن ما يعرف بشروط بناء نظام ديمقراطي أو بالحد الأدنى للديمقراطية (السميك ) . بمعنى المسبقات الثقافية و الاقتصادية للتأسيس الديمقراطي و لا شك أن النقاش هنا ليس فيه خلاصات مبسطة . لكن هذا لا يمنع أن نسجل ملاحظة أن الخطاب العمومي حول الانتقال كان يحصر هذه العملية في المستوى السياسي ، دون الانتباه إلى مضمونها المجتمعي العام، خاصة أن هذا الخطاب ظل يحمل خلفية إسقاطية لنماذج تاريخية قريبة مثل النموذج الإسباني . إننا ننسى دائما أن التجارب التي طالما تستحضر في سياق المقارنات ، عاشت مرحلة الانتقال بتكثيف سياسي لديناميات مجتمعية مترسخة و حقيقية ، و أنها عاشت لحظة التحول السياسي في السلطة و العلائق و المؤسسات في وقت كانت الدولة و المجتمع، قد حققتا المرور التاريخي لزمن الحداثة و المدنية ، بكل شروطهما الثقافية و الاقتصادية . إذا تحدثنا عن المشهد السياسي المغربي نجد ضعفا في المشاركة السياسية ، و انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين و تحكم الانتماءات الإثنية و الدينية في اختيارات الناخبين و الميل إلى اختيار الأشخاص النافذين في محيط السلطة ، في تقديركم .. أليس ذلك من بين الأسباب المباشرة لتعثر الانتقال الديمقراطي بالمغرب ؟ المؤشرات التي أوردتها في سؤالك، تطرح قضية «السياسة» في بلادنا، لقد تابعنا جميعا الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ( 2007 و 2009 ) ، و إذا كان خطاب الانتقال قد توارى كمكون رئيسي لقراءة الاستحقاقات الانتخابية ، كما كان يقع في المحطات السابقة ( 93 ، 97 ، 2002 ) . فإن القراءة العامة لتحولات المغرب السياسي أصبحت تطرح ضمن إشكالية أكثر راديكالية من الناحية المنهجية، ألا و هي إشكالية مرور المجتمع المغربي للسياسية. إن هناك من يعتبر بأننا تحولنا من إشكالية الانتقال الديمقراطي إلى إشكالية أعمق.. هي إشكالية المرور المعقد للسياسة . حيث يتحدث الباحثون عن ضعف جيوب و فضاءات التسييس ، مقارنة بقارات اللاتسييس التي ما انفكت تتسع رقعتها و تزحف بقوة ، معبرة عن نفسها إما من خلال اللامبالاة التامة تجاه السياسة أو من خلال التعالي عن السياسة أو التشكيك فيها ، كما يبدو اللاتسييس من خلال التعامل بمنظور تقني مع القضايا السياسية الكبرى و نزع الطابع السياسي عن مجال السياسات العمومية و الميل إلى تقنقرطتها ( أعمال عبد الله ساعف مثلا اشتغلت كثيرا على هذه الجوانب) . كما يتحدث البعض عن ندرة السياسة أو غيابها داخل المجتمع ، حيث تظل السياسة على هشاشتها موزعة بين الغياب او العودة الجزئية أو الانسحاب أو التراجع عن مجالات وصلتها في السابق . إننا أمام إشكالية تأسيسية ، هي بناء مجال سياسي عمومي يشكل قطيعة مع تاريخ من اللاسياسة ، و هي بذلك تختلف جذريا مع دلالات و مضامين «أزمة السياسة» في الغرب التي تعني إشكالية المشاركة و الشرخ بين المواطن و العالم السياسي ، حيث الأزمة في الغرب ترتبط بأزمة الديمقراطية ، أما في بلادنا فترتبط بمرحلة ما قبل الدمقرطة . ألا ترون أنه في غياب فصل حقيقي للسلط و إصلاح دستوري عميق يمس جوهر السلطة و إصلاح اقتصادي يعيد النظر في آليات تقسيم الثروة الوطنية و في غياب أيضا نخب سياسية فاعلة و داعمة للتغيير ( مع بعض الاستثناء) ، و غياب إرادة حقيقية للسلطة السياسية ، فإن سؤال الانتقال الديمقراطي يبقى معلقا إلى حين ؟ هذا السؤال يحيل إلى طرح بعض الملاحظات: أولا .. في مقابل النزوع «الدستراني» للحركة الوطنية ممثلة في الكثلة خلال التسعينات و التي قدمت ملامح تصور إصلاحات سياسية و دستورية متكاملة شكلت جوهر العملية السياسية الصراعية / التوافقية مع الدولة ، نجحت الدولة في السنوات الأخيرة إلى تحويل النقاش من الإطار الماكرو سياسي ، إلى إطارات جزئية : القضاء ، الجهوية، التنمية البشرية ، حقوق الإنسان .... ثانيا.. هناك توجه للحفاظ على الإصلاح كسياسات عمومية و كشعار سياسي و كبرنامج للدولة ، لكن مع الحرص على إعطائه أبعادا أكثر تقنية و أقل تسييسا ، حيث يختزل فيما يعرف بالحكامة ، و هو ما قد يجعل الخيار التحديثي ينتصر على خيار الحداثة .
