الاتحاد يعطي الانطلاق لعمل لجنة التحكيم والأخلاقيات ولجنة المراقبة للمالية والإدارة والممتلكات عبر هيكلتهما

طبقا لمقررات المؤتمر الوطني التاسع وقرارات اللجنة الإدارية الوطنية   في دورتها الثالثة الأخيرة،  التي انتخبت  على أساس اللائحة كل من اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات واللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، تم عقد الاجتماعات الأولى لهاتين اللجنتين كل على حدة مساء الخميس بالمقر المركزي للحزب  بالرباط  من أجل هيكلتهما، ووضع خارطة طريق لعملهما المستقبلي.
خلال اجتماع   اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة  والممتلكات التي تضم في عضويتها  سبعة أعضاء وهم خديجة البدوري واحمد كويطع، لعبايد عبد الرحيم ثم جمال الصباني وإدريس الفينة بالاضافة إلى عباس التاقي وإدريس اليعقوبي،  تمت هيكلة هذه اللجنة وذلك بانتخاب  مكتب للجنة   بأحمد كويطع رئيسا وجمال الصباني نائبا له، ثم عباس التاقي مقررا وعبد الرحيم لعبايد نائبا له.
أما في ما يتعلق باللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات  التي تضم في عضويتها أحد عشر عضوا وهم عبد الواحد الراضي، فوزية أكديرة، محمد لخصاصي، مصطفى القرقري ثم محمد صبري ومحمد الدباغ ولحسن الصنهاجي بالإضافة إلى محمد عياد وبزاوي الكبير وعبد الرحمان العماني ومحمد بن عبد القادر،  فقد تمت هيكلتها هي الأخرى وذلك بانتخاب مكتبها بعبد الواحد الراضي كرئيس، ومصطفى القرقري كنائب له، ومقرر هذه اللجنة هو محمد لخصاصي وينوب عنه محمد العمراني.
وكان في بداية اجتماع   اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، قد أكد الحبيب المالكي رئيس اللجنة  الادارية الوطنية للحزب في كلمة له على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي خرج من مؤتمره الوطني التاسع، وصادق خلاله على عدد من المقررات السياسية والتنظيمية  والقيادة الحزبية المنتخبة ومؤسسة الكاتب الأول، بصدد تفعيلها وتنفيذها وبالتالي إخراجها إلى الوجود بالدفع بالحزب للاشتغال في كامل الوضوح والشفافية والمصداقية.
وأشار المالكي  في نفس اللقاء أمام أعضاء اللجنة إلى أن دورة اللجنة الإدارية الوطنية المنعقدة مؤخرا،  قد انتخبت عددا من الآليات الحزبية على أساس اللائحة  والتي ستشتغل في مجالات متعددة كل حسب اختصاصاتها  ومهامها المضبوطة في وثائق الحزب.
  أول هذه الآليات يقول المالكي هي اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات التي لها مهام أساسية  بالنسبة للحزب، ثانيا اللجنة الوطنية   لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات التي لها مهام أساسية تتعلق بالركائز الأساسية والوسائل المختلفة المادية والعينية التي تمكن حزبنا من العمل والتطور في شروط ايجابية ومريحة. أما في ما يخص الآلية الثالثة، فهي آلية ذات طابع إنساني تضامني ستجتمع يوم الجمعة 13 دجنبر المقبل.
وسجل المالكي  أنه بانتخاب هذه الآليات يكون الاتحاد قد استكمل أدوات العمل الحزبية التي قررها المؤتمر الوطني التاسع، مذكرا في السياق ذاته بأن النقاش خلال اللجنة الإدارية الوطنية ارتكز على مفهومين اثنين يجسدان مستوى التطور الذي عرفه الحزب، وكذلك مستوى النضج الذي وصل إليه الوعي الحزبي في ما يتعلق بالتجربة السياسية والتنظيمية لديه.
فالمفهوم الأول يتعلق ببناء حزب المؤسسة، حيث أصبح الخطاب الحزبي في هذا المفهوم خطابا مرجعيا يتجاوز كل ما هو تدبير شخصاني أو مجازي، وهذا كله نتيجة تحولات داخلية وبتفاعل مع المحيط الخارجي خاصة في العشر سنوات الأخيرة. فمصداقية الخطاب الحزبي   حول مطالب دمقرطة الدولة و   دمقرطة المجتمع رهينة بالممارسة التنظيمية ومدى الاحترام لمفهوم الحزب المؤسسة. أما  المفهوم الثاني فهو مفهوم الحكامة الذي يعني في العمق المنهجية  التي يدبر بها الحزب والتي يجب أن تركز على عمل معقلن ومخطط له، ويخضع لمنطق العقلانية التي ما أحوج البلاد لها، فالحكامة يقول المالكي هي التي ستساعدنا على تحديث كل ما له علاقة بالحياة اليومية للحزب، منبها في هذا السياق إلى  عدم إعطاء مفهوم الحكامة مفهوما إيديولوجيا لأن الحكامة ليست بديلا عن الاختيارات، ولكي تكون الحكامة صائبة يجب على الاختيارات أن تكون هي الأخرى كذلك.
ويذكر أن المقرر التنظيمي للحزب المصادق عليه في المؤتمر الوطني التاسع قد حدد المهام والمسؤوليات لهذه اللجن الوطنية، حيث تعتبر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بمثابة الجهاز الذي يبت انتهائيا في جميع الطعون الناتجة عن العضوية  وعن الاستحقاقات الداخلية للحزب، وتعتبر كذلك الضامن لاحترام أخلاقيات الحزب في ممارسة المهام الحزبية والتمثيلية.
أما اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات،  فتعتبر بمثابة جهاز للتدقيق في الحسابات المالية للحزب ومطابقتها لقواعد الصرف، وتقدم تقريرا سنويا  أمام اللجنة الإدارية الوطنية في أعقاب نهاية السنة المحاسباتية  للحزب، كما تتولى مراقبة التسيير الإداري للحزب وتمسك جردا بممتلكاته وتراقب كيفية تسيير هذه الممتلكات، كما تراقب التدبير المالي لجميع الأجهزة التنفيذية الحزبية التي تتلقى دعما من الميزانية الوطنية.