أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن توجيه جديد يعفي من العقوبات الإدارية المتعلقة باستهلاك أو حيازة المخدرات داخل السيارات الخاصة المتوقفة، في خطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط الأمن والسياسة، مستندة إلى اجتهادات قضائية من المحكمة العليا تعتبر السيارات الخاصة فضاء مشمولا بالحماية الشخصية للمواطنين. القرار، الذي وجهته الأمانة العامة للأمن إلى جميع الأجهزة الأمنية، يضع حدا لتطبيق القانون المعروف باسم "قانون الكمامة" في هذا السياق، حيث لن تفرض غرامات على الأشخاص الذين يتعاطون أو يحملون مواد مخدرة داخل مركباتهم المتوقفة، شريطة أن تستخدم السيارة فقط كوسيلة نقل ولا تكون في حالة سير.