العرائش: اتهامات بسرقة الكهرباء تلاحق شركة النظافة وسط صمت جماعي مثير

يبدو أن قطاع النظافة بمدينة العرائش دخل منعطفاً حاسماً بعد تفجر فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شركة Environnement Larache المفوض لها تدبير القطاع، والتي تم ضبطها، وفق مصادر موثوقة، في حالة تلبس بسرقة الكهرباء العمومية، من خلال ربط غير قانوني بمستودع تستغله الشركة في قلب حي المنار السكني.
عملية الضبط، التي قامت بها المصالح التقنية لشركة توزيع الماء والكهرباء، كشفت عن استغلال مستمر وغير مشروع للتيار الكهربائي لأكثر من سنتين، دون عداد أو أي سند قانوني، وهو ما قد يترتب عنه غرامات مالية باهظة قد تناهز مئات الملايين من السنتيمات بحسب التقديرات الأولية، نتيجة الكلفة التراكمية لفاتورات الكهرباء المستهلكة.
المثير في القضية، حسب نفس المصادر، أن الأمر لم يتوقف عند حد المخالفة التقنية، بل سُجلت محاولات ضغط وتدخل من جهات غير معروفة بهدف إقبار الملف والتستر عليه، إلا أن الجهات التقنية ظلت متشبثة بتطبيق القانون، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية والقضائية المرتقبة.
وفي سياق متصل، تطرح هذه الواقعة أسئلة جوهرية حول شفافية تدبير المرافق العمومية، ومدى التزام الشركة المعنية بمضامين دفتر التحملات، خاصة في ظل الحديث عن غياب مستودع مرخص واعتماد الشركة على فضاء غير مصرح به كمقر لتجميع معداتها وموظفيها، وهو ما يضرب في العمق شروط السلامة والمسؤولية التعاقدية.
من جهة أخرى، يلف الغموض موقف المجلس الجماعي للعرائش، الذي لم يصدر عنه إلى حدود اللحظة أي توضيح أو بلاغ رسمي بخصوص الحادث، ما يُزيد من حجم الاستفهام حول دوره الرقابي، خاصة أن الشركة المعنية تشتغل بموجب تفويض رسمي من الجماعة.
وفي انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، يبقى الرأي العام المحلي في ترقب شديد لما ستؤول إليه هذه القضية التي قد تفتح ملف تدبير قطاع النظافة برمته على مصراعيه، وسط دعوات من فعاليات حقوقية إلى فتح تحقيق شامل وربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء.