متابعات

يستمر الجدل منذ شهور، حول إشكالية إصلاح منظومة العدالة، والجدل في قضية من مستوى قضية العدالة، ليس سلبياً بصفة مبدئية، إذا كان يهدف إلى إبداء الآراء المختلفة، حول قضية، ليس بالضرورة أن تسود فيها النظرة الأحادية الجانب، أو الرسمية فقط، نظرة لما لها من امتدادات اجتماعية واقتصادية وحقوقية، فالقضية والحالة هذه تتطلب المعالجة من هذه الزوايا المختلفة، والمواقع المتعددة، لوضع الحلول التي تنهل من جهود كل الفعاليات المجتمعية عامة، والتي لها ارتباط مباشر بصفة خاصة، وفي مقدمة هؤلاء القضاة والمحامون ....
وفي هذا الصدد، لابد من استحضار مواقف ومطالب المحامين، عبر مؤسساتهم المهنية، وفي مقدمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر مؤتمراتها وندواتها خلال نصف قرن، حيث سجلت خلال هذه المحطات، وجسدت حضورها، ليس فقط الحضور الرمزي، أو البيان الاحتجاجي ... بل الحضور الفاعل والمبادر والمقترح للحلول، والمناهض للخلل والانحراف، عندما تدعو الضرورة والمسؤولية لذلك، ومن يريد التأكد من ذلك، ما عليه إلا أن يعود لأشغال المؤتمرات، وخلاصات الندوات التي عقدتها الجمعية منذ سنة 1962، ليدرك بالملموس يقظة المحامين الدائمة، ومعايشتهم للهموم والانشغالات التي كانت تعيشها منظومة العدالة منذ الاستقلال.
وسيتأكد كل من يقوم بقراءة كرونولوجية، لخلاصات المؤتمرات والندوات، أنها تشكل، أساساً وأرضية للقضايا التي طرحت على «الهيئة العليا للحوار حول إصلاح منظومة العدالة «، والتي تمخض عن أشغالها ومداولاتها واستشارتها «ميثاق إصلاح منظومة العدالة»، وأن القضايا التي عالجتها الهيئة العليا، والأهداف التي حددتها في خلاصة أعمالها، كلها كانت في مركز اهتمامات ومطالب المحامين، عن طريق مجالسهم المهنية، وجمعية هيئاتهم، التي كانت تعتبر أن استئصال الفساد، هو الخطوة الطبيعية الأولى، والافتتاحية الضرورية لبداية الإصلاح، وربما كانت مطالب المحامين أعلى سقفاً، مما هي عليه اليوم، حيث واجهوا محاكمات سنوات الرصاص، بالمطالبة والعمل والنضال، بإصلاح الدولة نفسها، لا فقط مؤسسة من مؤسساتها، أو سلطة دون أخرى من سلطاتها.
ولذلك فإن القول بأن المحامين يرفضون الإصلاح، هو نكران للجميل وغبن، وقلب للحقائق التاريخية الموثقة، في حق المحاماة ببلادنا، التي كانت وستظل بالرغم، من عوادي هذا الزمن الرديء، مرجعاً للدفاع عن الحقوق والحريات، وصوتاً لإعلان الحقيقة، ومقاومة الطغيان، وفضح الفساد... .
وبناء عليه، فإن موقف المحامين من ميثاق منظومة العدالة، وطريقة تصريفه التي قد نتفق أو نختلف معها، لا ينبغي أن يكون مصدراً لبعض النعوت التي لالزوم لها من طرف السيد وزير العدل، الذي عليه اعتباراً لنسبه المهني، ومنصبه الحكومي، وانتمائه السياسي، أن يحافظ على نظافة لسانه، ورباطة جأشه، ولا ينسى قول الحق: «... ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ...». «... وجادلهم بالتي هي أحسن ... «
وأن يبادر بالدعوة إلى فتح صفحة جديدة للحوار، مع كل من اختلف معه في موضوع ميثاق منظومة العدالة، سواء من حيث المنهجية والأسلوب، أو من بعض النواحي الموضوعية، بروح المسؤولية الحكومية التي تطوقه بضرورة السعي، وضبط النفس الأمارة بالسوء، لبلورة المضامين العملية للميثاق الذي ما هو إلا مشاريع توصيات، ومبادئ توجيهية عامة، يحتاج تنزيلها لنصوص تطبيقية، دور الوزارة فيها دور مركزي، بغاية إيصال هذه المبادئ إلى محطتها النهائية، وفي هذا فليتنافس المتنافسون.