إلغاء العقوبة الحبسية في حق رئيسة جماعة أولاد عيسى بتارودانت الأخت مريم البلغيتي وباقي الأظناء

ألغت الغرفة الجنحية الإستئنافية بمحكمة تارودانت في حكمها الصادر، يوم الثلاثاء 17 دجنبر2013، العقوبة الحبسية التي أصدرتها الغرفة الجنحية الإبتدائية في حق رئيسة جماعة أولاد عيسى بتارودانت الأخت مريم البلغيتي وفي حق نائبتها الأولى خديجة بن رباك، وببراءة باقي الأظناء الذين توبعوا من أجل الملف المبرك المعروف بعرقلة أشغال شركة بهاج إخوان بمقلع واد الفارغ (تلامت).
كما أيدت ذات الغرفة الإستئنافية الحكم الإبتدائي ببراءة أحد عشر متهما من بينهما مستشارتان بجماعة أولاد عيسى عزيزة أشكوروأمينة العلوي، وقضت أيضا بتخفيض التعويض لفائدة المشتكي إلى مبلغ 50 ألف درهم بدل 329 ألف درهم الذي ورد في الحكم الإبتدائي، حيث سيؤدي هذا المبلغ مناصفة سبعة أظناء.
وبالتالي تكون محكمة الإستنئناف بهذا الحكم قد أنصفت المتهمين في هذه القضية المفبركة التي أراد المشتكي إلصاقها بأربع مستشارات اتحاديات من بينهن رئيسة جماعة أولاد عيسى الأخت مريم البلغيتي، حين اتهمهن بعرقلة عمل شركته بمقلع واد الفارغ (تلامت)، وذلك انتقاما من رئيسة الجماعة التي راسلت السلطات والحوض المائي ووزارة الفلاحة من أجل إيقاف الإستغلال بهذا المقلع لانعدام توفر الشركة المستغلة آنذاك على جميع التراخيص المعمول بها قانونيا.
لكن صاحب الشركة لم يستستغ هذه الشكايات، وفضح هذا الإستغلال لمقلع واد الفارغ بجماعة أولاد عيسى، فقام برفع شكاية إلى النيابة العامة بتارودانت وجه من خلالها اتهامات خطيرة إلى رئيسة الجماعة وثلاث مستشارات اتحاديات و14شخصا من شباب المنطقة تحت ذريعة كونهم من عمال ضيعة زوج الرئيسة، وذلك حتى يحوّل القضية عن مجراها الحقيقي، لهذا تم تحريك هذه الملف بسوء نية من أجل إيقاف الشكايات المرفوعة ضد الشركة المستغلة لمقلع واد الفارغ.
هذا، وكانت الغرفة الإبتدائية قد أصدرت في حكمها بإدانة رئيسة الجماعة بستة أشهر موقوفة التنفيذ ونائبتها الأولى بأربعة أشهرموقوفة التنفيذ وبأداء تعويض قدره 329 ألف درهم في حق سبعة أظناء، قبل أن تلغي الغرفة الإستنئناف هذه العقوبة الحبسية وتخفض من التعويضات، بعدما قدم دفاع المتهمين المكون من عائشة لخماس ومحمد كرم وامحند أكرنان، كل المبررات القانونية والأدلة الثابتة التي تبرئ الجميع من هذه التهمة الملفقة ظلما والمتابعين في ملف مقلع واد الفارغ الذي أثار ضجة إعلامية بسبب ما شابته من خروقات سواء في المتابعة أوالحكم.