أصدرت المحكمة الادارية بالرباط يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2013 ثامن رزمة من الأحكام التي تؤكد قانونية محضر 20 يوليوز، وهي الأحكام التي طالبت المحكمة من خلالها الدولة، في شخص رئيس الحكومة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسوية الإدارية والمالية لمعطلي «المحضر» وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2 / 11 / 100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز. وقد اعتمدت المحكمة من خلال تعليلها لهذه الأحكام، التي صدرت لفائدة قرابة 120 مدعيا على مجموعة من الحيثيات التي أثبتت أن محضر 20 يوليوز مكتمل الأركان القانونية وتنفيذه ملزم للحكومة طالما أن القاعدة القانونية المتحكمة في عمل الحكومات المسيرة للمرافق العمومية هي الاستمرارية. ويذكر أن أطوار جلسة المحكمة شهدت حضورا مكثفا لمعطلي «المحضر» ولعدد من ذويهم وأفراد أسرهم الذين استقبلوا الأحكام بارتياح وابتهاج. ورأى متتبعون أن تأكيد المحكمة الإدارية لقانونية محضر 20 يوليوز للمرة الثامنة من شأنه أن يزيد في إحراج السيد رئيس الحكومة الذي أصبح في موقف لا يحسد عليه بخصوص هذه القضية، لاسيما وأنه كان قد طلب من معطلي «المحضر» الإتيان بحكم قضائي يثبت قانونية محضرهم مقابل توظيفهم. وها هم المحضريون يأتونه حتى الآن بثمانية أحكام قضائية بدل حكم واحد من المحكمة الإدارية، وهي أحكام صدرت عن هيئات قضائية مختلفة، وكلها تؤكد قانونية محضر 20 يوليوز . وحري بالذكر أن أصوات العديد من الأطراف السياسية والحقوقية والقانونية ماتزال تتعالى مطالبة بإنصاف معطلي محضر 20 يوليوز ، ولعل آخرها كان صوت فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين الذي تقدم مؤخرا بمقترح تعديل في قانون المالية يسمح لرئيس الحكومة بإحداث مناصب شغل برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014 في حال صدور حكم قضائي نهائي لصالح الأطر المحضرية. ويشار في نفس السياق إلى أنه سبق وأن تعالت أصوات أخرى من حزبي الإتحاد الاشتراكي والاستقلال معلنة تضامنها ودعمها ا للمعطلين المحضريين .وفي هذا الإطار أعربت المحامية أمينة الطالبي عضو المكتب السياسي لحزب « الوردة» عن مساندة حزبها اللامشروطة لقضية معطلي « المحضر» وعن تبنيه لها لكونها قضية أساسية حسب تصريحها الذي أطلقته خلال مشاركتها في أعمال ندوة نظمتها الأطر المحضرية بالرباط يوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري ، وهي الندوة التي شارك فيها كذلك النائب البرلماني عن حزب الاستقلال السيد عادل تشيكيطو، الذي أعرب بدوره عن تضامن ومساندة حزبه لمعطلي «المحضر»، وعن انتقاده لتعاطي حكومة عبد الإله بنكيران مع ملفهم . وإلى أن يسدل الستار عن هذه القضية التي عمرت حتى الآن لقرابة ثلاث سنوات، تبقى معاناة المعطلين المحضريين مستمرة في ظل تواصل ترددهم الأسبوعي على العاصمة الرباط لتنفيذ مسيرات ووقفات احتجاجية سلمية أملا في إسماع أناتهم وزفراتهم إلى الجهات المسؤولة.
