نكتة المقرئ وإسقاط قانون المالية وراء قرار بنكيران إخراس المستشارين

أعلنت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين, التعبئة لرفض قرار رئيس الحكومة بمنع البث التلفزي عن الإحاطات علما داخل الغرفة،حيث تقرر عقد ندوة الرؤساء زوال أمس لاتخاذ القرار المناسب في النازلة غير الدستورية، وأكدت مصادرنا بأن الندوة ستتخذ قرارات جد هامة للرد على منعها من حق يخوله لها القانون والنظام الداخلي للغرفة الثانية، وحسب نفس المصادر, فإنه سيتم بعث رسالة لرئيس الحكومة لتذكيره بالقانون وستذهب المعارضة التي تمثل الأغلبية داخل الغرفة إلى حد مقاطعة الدورات وترك بنكيران مغ أقليته داخل الغرفة.
وعن أسباب هذا القرار أوضحت مصادر جيدة الاطلاع أن بنكيران يريد الانتقام من الغرفة الثانية التي سبق وأسقطت مشروع قانونه للمالية لاعتبارات انه لا يخدم التنمية ويقر إجراءات غير عادلة تضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتعفي ناهبي المال العام من المحاسبة. وأضافت مصادرنا بأن الإحاطة علما الأخيرة للفريق الفدرالي ضد « النكتة العنصرية» لبرلماني وقيادي من العدالة التنمية تهكم فيها بإحدى دول الخليج العربي من المغاربة الامازيغ بطريقة أدانها المجتمع المدني والسياسي والحركات الحقوقية.
وكشف مصدرنا بأن الفريق البرلماني للعدالة والتنمية وأجهزته الحزبية وكذا الحركة الدعوية الحاضنة لإيديولوجية للحزب ممثلة في حركة التوحيد والاصلاح كانت وراء اتخاذ القرار بمنع المستشارين من حق البث التلفزي،وفي هذا السياق،اكد محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي في تصريح للجريدة « بأن هذا القرار غريب ومبني على منهجية غير مقبولة، واضاف علمي بأن الغرفة تشتغل وفق نظام داخلي اقره المجلس الدستوري ولا يحق لأي كان الغاؤه بمجرد رسالة»مبرزا أن «هذا القرار هو محاولة لإضعاف المعارضة وثنيها عن القيام بدورها الدستوري المنوط بها في طرح قضايا الشعب المغربي الملحة» وكشف رئيس الفريق الاشتراكي بأن» هذا الفعل تدخل في شؤون السلطةالتشريعية وضرب صارخ لمبدأ فصل السلط وتوازنها الذي اقره الدستور الجديد للبلاد ومحاولة لفرض الهيمنة واخراس المجلس « وشدد علمي على ان» الاحاطة علما هي جزء من الجلسة البرلمانية ولا يمكن قطع البث لأنه تعسف على سلطة دستورية»
وفي نفس السياق كان حكيم بنشماس أكد في تصريح للجريدة» أن السلوك مرفوض وينم عن نظرة اقصائية للمعارضة»موضحا ان رئيس الحكومة « كشف عن نواياه الحقيقية» موضحا ان هذا السلوك
 «يدشن لمرحلة جديدة من رئيس الحكومة لضرب المعارضة وتقزيم دورها».
مصدر مقرب من الهاكا أكد للجريدة أن الهيئة تحرص على تطبيق القانون في هذا المجال, مشددا على أن الاعتماد الاساسي يتم عبر النظام الداخلي للغرفة والذي يتأسس على قرارات المجلس الدستوري, موضحا أن الهاكا لحدود أمس لم تتلق أي قرار في هذا الشأن لا من المعارضة ولا من الحكومة».