كسر الخاطر : دستور تونس وأحلام بنكيران

استطاعت النخبة التونسية، بفعل توازن القوى وبفعل الحراك الذي يتم في البلاد أن تدير ظهرها بشكل علني وواضح ومكتوب في الدستور لمبدأ دولة الشريعة وتطبيق الشريعة.
وكان أن قبلت النخبة المرتبطة بالنهضة، بالأمر وسلمت به، بسبب توازن القوى داخل المجتمع، وأيضا بسبب ما يمور في الدائرة العربية للفصل الأخير من الربيع العربي.
نفس النخبة قالت بالدستور، بأن مبدأ حرية المعتقد أمر مضمون دستوريا. وما زال يحضر في أذهاننا النقاش الذي تم، هنا في بلادنا عند كتابة مسودة الدستور والاستشارات التي كانت تدور حوله، وكيف تم التعامل من طرف الإسلام الحزبي مع القضية، التي قبلت بها نخبة تونس النهضوية.
وقتها كنا نتابع مواقف الأستاذ بنكيران ، الذي كان المغاربة يهيئون له أفضل دستور في تاريخهم إلى حد الآن، والتسريبات المثيرة التي كانت تنشرها الصحافة حول المجريات المتعلقة بمبدأ حرية المعتقد، والتحويرات التي أعطيت له ( حتى أنه كان هناك من اعتبره العتبة التي ستشرعن الإباحة.. والشذوذ!)..
استحضار هذا كله يستوجب الملاحظات التالية:
أولا، لم يعد لتصريحات بنكيران في لقائه الأخير بقناة فرانس 24 أي معنى، خاصة وهو يعتبر بأن «عهد بورقيبة وكمال أتاتورك ولى، ولن يعود».
وهو أصاب في ذلك، لأن بورقيبة لم يصل في الدستور والسلوك السياسي إلى ما حققته تونس وحزب النهضة جزء من قيادة البلاد ، ويرأس دولتها.
ثانيا: يبدو أن الدستور، بكل جوانبه «توازنه» واعتداله الثوري، لم يعد بعد قاعدة لسلوك الحكومة ولسلوك النخبة التي ترأسها. ومازلنا عمليا في دستور معطل
أو معطوب.. وهوما يجعل الذين يدافعون عن الانغلاق يجدون منافذ إلى الفضاء العمومي، ثم يرسلون الرسائل التي تهم كل مكونات البلاد.
والمعني بهذا هو أن فترة تعطيل الدستور، بما هو قاعدة بيانات تاريخية عن الطريق الذي قطعناها والأفق الذي نسير نحوه، هي أيضا تعطيل للخطوات الكبرى في طريق الإصلاح.
لقد تجاوز الدستور في توازن ما بعد الربيع، في الدولة التي قادته والتي يمثل فيها حزب النهصة 40 من الأصوات ( وليس 27 فقط)، تخوفات القطاع المحافظ والرجعي وأقر تجريم التكفير، وبهذا وعى ما يجب أن يوضع بهذا الخصوص.
ونحن معنيون بهذا في الأجواء التي فرضتها قوى التطرف الديني وقوى الرجعية الفكرية.
معنيون لأنه من الواضح أن الاستهداف الذي يتعرض له الاتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول، ليس موجها له وحده!
أبدا، لسنا واهمين في هذا الباب، بل هو يدخل ضمن فرض الوصاية على 1 - المجتمع 2 - الجهات الدينية المختصة بالافتاء والرد الشرعي 3 - عموم الاستثناءات الفكرية والمؤسساتية والحضارية التي نبغ فيها المغرب والمغاربة.
طبعا، لا أحد يسعى إلى نقل التجربة التونسية كما هي، والذي ربحناه بالتفاوض التاريخي وإرادة الإصلاح و الملكية القوية من استقرار طيلة سنوات، لا ثمن له، وهو بحد ذاته درس تاريخي لشعوب المنطقة، وافتتاح مسار جديد في حياة بلادنا، ولكن الذي ربحناه من استقرار «رسمله» الحزب الأغلبي- ولو خطابيا- والتهديد برفعه عن المغاربة وفتح أبواب الجحيم أمامهم، والفتوى وتقوية أجواء التكفير من أساليب الدعم والتقوية في هذا الباب!!
طبعا، أحلام بنكيران كبيرة بالنسبة للمغاربة: فهو يعتقد بأن بورقيبة أثر بعد عين. وبلاد بورقيبة تعلن في صرخة مدوية أنه على خطأ.
ويعلن بأن أتاتورك لن يعود، وإذا ببلاد أتاتورك تثبت لقرينه أن الأمر ليس كما يعتقد..
ويعلن أن .. الربيع يمكن أن يعود ويمكن أن يروضه على خلق اللاستقرار في بلادنا، والربيع لن يعود، اللهم إذا كنا نتحدث عن فصل شجر اللوز وحشائش النعمان وشقائقه..
وهي المرة الأولى التي سيكون فيها رئيس حكومة وقائد جهاز تنفيذي يقترح على البلاد الفوضى أو بقاءه!
وأمر مثل هذا لا يسمى الطغيان، ولا الاستبداد، بل إنه التعاسة السياسية والتي لا تمر عادة بدون عقاب..!