محمد ضريف، المتخصص في الإسلام السياسي الملكية تدعم الإسلام السياسي المعتدل دون السماح له بالتحول إلى قوة سياسية

في هذا الحوار الذي تلتقي فيه الجريدة الباحث المغربي محمد ضريف, المتخصص في الإسلام السياسي و القريب من تفاصيله التاريخية، العقدية و السياسية ، نستعرض أهم الأفكار التي حكمت تعامل الملكيات العربية مع المد الإسلاموي خطابا و ممارسة و ننتقل فيه بالخصوص من خلال أجوبة هذا الباحث إلى أدق القراءات الممكنة في تاريخ العلاقات بين الملكية في المغرب و جماعات الإسلام السياسي .. نقاش جدير بالمتابعة..
{ أستاذ ضريف .. إذا أردنا أن نرصد تطور مسار العلاقة بين الملكيات العربية و جماعات الإسلام السياسي ، كيف يمكن مَرْحَلَةَ هاته العلاقة..؟
عمليا .. إذا حاولنا الحديث عن ذلك ، لابد من حصر ذلك على مرحلتين ، الأولى ما قبل الربيع العربي .. ثم مرحلة ما بعد الربيع ، بالنسبة لما قبل .. يمكن عموما أن نشير إلى انه في البداية كان هناك نوع من الاحتضان لجماعات الإسلام السياسي من طرف الملكيات العربية، خاصة أواخر الخمسينيات و بداية الستينيات .
الكل يتذكر أن النظام الناصري حاول أن يوسع من دائرة نفوذه باسم القومية و دخل في مواجهة مفتوحة مع الملكيات العربية في طموح جارف لتعويضها بالجمهوريات ، رد الملكيات و خصوصا السعودية ، الأردنية و المغربية لم يتأخر.. حيث تم تشكيل حلف كان يدعو إلى ما يسمى بالجامعة الإسلامية بدل القومية العربية .. و في الوقت ذاته دخلت الناصرية في صراع مع الإخوان المسلمين ابتداء من سنة 1954 حيث تم إدخال الآلاف إلى السجون و تم إعدام قياداتها .
{ في هذا الجو المشحون كان لابد من رد حقيقي على الطموح الناصري من قبل نفس الملكيات ..؟
بالضبط .. بادرت الملكيات العربية إلى احتضان و مساندة أطر جماعة الإخوان ، الأردن فعلت نفس الشيء الذي ذهب في اتجاهه المغرب أيضا ، حيث عمليا هذا الأخير فتح أبوابه ل «مضطهدي» الإخوان سواء الوافدين من مصر أو سوريا .
{ بعد سقوط الناصرية تعقدت الأمور و تغيرت المعادلة ..؟
عمليا ظلت العلاقات بين الأنظمة الملكية و الإسلاميين بعد سقوط الناصرية على نفس المستوى ، لكن سنلاحظ أن الملكيات انتهجت اسلوبين متناقضين مع ما يسمى بجماعات الإسلام السياسي ، بحيث حافظت على علاقات محدودة مع المعتدلين داخله ( الإخوان في الأردن ) ، فيما حظوا بدعم السعودية و كثير من الإمارات الخليجية .
{ و الأسلوب الثاني .. الذي يوجد على النقيض من هذا التوجه .. في المغرب مثلا و هو ما يهمنا.؟
في المغرب حافظت السلطات على العلاقة و دعمت الإسلام السياسي المعتدل ممثلا في حركة الإصلاح و التجديد التي تحولت اليوم إلى حركة التوحيد و الإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية.. و مقابل ذلك كان هناك توجه آخر و هو إقصاء الجماعات الراديكالية و إبعادها عن الخطاطة السياسية الرسمية . و هذا ما وقع في الأردن مثلا عندما رفض النظام الأردني التعامل مع «التحرير الإسلامي» و هي نفس السياسة التي انتهجت مع العدل و الإحسان في بلدنا . يمكن القول أن الملكيات لم تكن تتعامل معهم بأسلوب واحد ، أسلوب يدعم المعتدل فيهم و أسلوب يناهض من يمس بشرعيات الملكية في أدبياته و قراءاته الإيديولوجية .
{ بعد الربيع العربي صار كلام آخر ، خصوصا بُعيد صعود المد الإسلاموي الذي يحاول دمج الدين في السياسة ..؟
الملكيات حاولت أن تتوحد في مواجهة تداعيات الربيع العربي، الكل يتذكر أن مجلس التعاون الخليجي دعم الأنظمة الملكية في الخليج، و حاول أن يدمج المغرب و الأردن رغم أن بعض أعضائه تحفظوا على هذا الإلحاق. و عمليا تم الإقرار بنوع من الشراكة مع الملكيتين المغربية و الأردنية و التعليقات التي صدرت بعد ذلك تؤكد أن هذه الملكيات تريد تحصين نفسها من «الربيع» الذي طال بالأساس الأنظمة الجمهورية. و هي في العمق محاولة منها لاحتواء الربيع ، كانت ترصد سلوك جماعات الإسلام السياسي التي فتحت شهيتها على السلطة خصوصا عند تصدرها للانتخابات في تونس و مصر، و إلى حد ما في المغرب .
{ إذن .. تجنب التداعيات الربيعية، الاحتواء، الضبط .. مفاهيم هي بمثابة مفاتيح للتحكم في المسار السياسي الذي أنبت فجأة « الأغلبيات الإسلاموية «..؟
لقد استعملت كل ملكية أسلوبها الخاص بها ، لقد كانت مثلا الأنظمة الملكية في الخليج تدرك خطورة هذا المسار المتصاعد للإخوان و الذي سيهدد بلاشك أكثر ما سيهدد استقرار الحكم هناك .. لاحظنا وقتها أن هناك من سارع إلى تفكيك جماعات الإسلام السياسي و محاكمة الموقوفين، هذا ما يفسره أيضا الانقلاب الواضح للمملكة العربية السعودية على الإخوان بعد إسقاط مرسي في مصر مثلا و التدخل لدى شركائها الغربيين لوقف العقوبات ضد العسكر في مصر .. لقد أدركت الملكيات خطورة الخلط بين السياسة و الدين وصدرت تصريحات من مسؤولين سعوديين برفض هذا التوظيف الديني في السياسة .
{ نعود إلى الحالة المغربية ، أستاذ ضريف ..؟
المؤسسة الملكية كانت تعتبر نفسها فوق الأحزاب و الجماعات الدينية، لا ننسى أن المغرب الذي كرس في دستور 62 مؤسسة إمارة المؤمنين ، لم تكن الملكية تعتبر نفسها معنية بالصراع مع القوى الإسلامية.. فالملكية المغربية جزء كبير من مشروعيتها مستمد من الدين، و سُمح باحتضان الإسلاميين لمواجهة اليسار الراديكالي و تشجيع تواجدهم، لكن بعد مقتل عمر بنجلون أدركت خطورة هذه الجماعات . و أيضا الصراع الإقليمي بعد ثورة إيران و خطورة مقولة تصدير الثورة الخمينية جعل السلطات المغربية في وضع يحاول التصدي لمرجعية ولاية الفقيه بدعم إمارة المؤمنين، هنا تم تشجيع التيار السلفي لوقف زحف الإسلام السياسي.
{ أي توظيف السلفيين ضد المد الشيعي .. ؟
بالضبط .. كانت الحسابات معقدة و كان لابد من الوقوف ضد مد المشروع الإيراني الخميني بالأساس ..
{ و ماذا بعد .. كيف تم التعامل مع بقايا الشبيبة الإسلامية المتورطة في اغتيال زعيم يساري ؟
لقد استدرج التيار الذي كان يقدم نفسه كتيار معتدل، وتم تسهيل إلحاقه بحزب الحركة الدستورية لصاحبها الدكتور الخطيب قبل أن يتغير الإسم إلى حزب العدالة و التنمية ، هذا الأخير الذي وظف لمواجهة مطالب الكتلة الديمقراطية. الحزب الجديد كان بديلا و ورقة في يد النظام لمواجهة سقف مطالب الكتلة ، تتذكرون تصريح ادريس البصري لصحيفة «الباييس» عندما قال .. هؤلاء الإسلاميون التحقوا بحزب سياسي و إذا حصلوا على أغلبية لا مانع من تشكيلهم للحكومة ..
العدالة و التنمية وجد للضغط على الكتلة لتليين مواقفها و هذا ما أدركه عبد الرحمان اليوسفي في سنة 1998 .
{ هذا كان جزءا من استراتيجية رسمية كان لابد أن يصل صداها و مداها إلى زاوية عبد السلام ياسين و مريديه ..؟
نعم .. لقد استعملت العدالة و التنمية أيضا كورقة ضغط على العدل و الإحسان . الملكية كانت تنطلق من مبدأ أساسي هو كيفية الحفاظ على التوازن الديني، و حاولت مواجهة راديكالية العدل و الإحسان بالعدالة و التنمية و الإصلاح و التوحيد. لذلك طلب من الإسلاميين إذا أرادوا العمل .. فالأليق أن يتم الالتحاق بحزب . و كان هناك استثناء بالنسبة لحركة البديل الحضاري التي تحولت إلى حزب سياسي و البقية معروفة ، عند اتهامهم بالتورط في خلية بلعيرج و صدور مرسوم بحل الحزب .
كما رفضت السلطات أيضا الترخيص لحزب الأمة الذي أسسه محمد المرواني .. إذن المغرب تعامل بشكل واضح مع جماعات الإسلام السياسي التي قبلت بقواعد اللعبة و العمل من داخل تنظيم سياسي .
{ إذا أردنا تلخيص العلاقة بين الملكية و الإسلام السياسي .. ؟
»المؤسسة» تدعم المعتدلين دون السماح لهم بالتحول إلى قوة سياسية . لاحظ أن العدالة و التنمية رغم تصدرها لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لا تمثل قوة تمكنها من اكتساح المشهد السياسي ، إنهم حزب متحكم فيه ، أما الآخرين من الجماعات الأخرى اقتبس و وظف معهم النموذج المصري .. لا أمنحك اعترافا قانونيا و لكن هناك اعتراف فعلي ، تشتغل ، تنشط دون المساس بالثوابت. بشكل عام .. هذه الطريقة تترك الباب مواربا للتطبيع في المستقبل .
{ التطبيع وارد في السياسة .. ليس هناك خصم و لا صديق دائم، المتغيرات هي التي تتحكم في العلاقة سواء في اتجاه التوتر أو التوافق .. الراديكاليون إما ينتهون إلى الحائط أو يعيدون ترتيب تصوراتهم .. بما يعني التطور حتى لا نقول الإفلاس السياسي أو الفكري .. هل يمكن أن يقع هذا مع العدل و الإحسان ؟
المسألة تظل دائما واردة،التطبيع ممكن أن يقع اليوم أو غدا .. هناك قانون سوسيولوجي يحكم التنظيمات السياسيةوالدينية، قد يبدأون بالراديكالية و ينتهون بالاعتدال ، و هو ما وقع مثلا مع جزء من اليسار الذي تطورت مواقفه بشكل إيجابي سمح بترسيخ ثقافة سياسية تبتعد عن التطرف .
{ المؤسسة الملكية تدرك هذا التطور بلاشك و تنتظر أن ينضج على نار هادئة.. ؟
بالتأكيد.. أعود للتسطير على القانون السوسيولوجي .. التيار السلفي تطرف و قام بمراجعة لكثير من مواقفه ، ألم يكن أغلب المؤسسين لحركة التوحيد و الإصلاح في الشبيبة الإسلامية .. نفس القاعدة ستنطبق على العدل و الإحسان الذين يشكون من سوء نية في فهمهم و هاته «السوء نية « تصورهم كراديكاليين ، بل تتعمد ذلك ، في حين هم جماعة إصلاحية كما يعتبرون أنفسهم و يريدون المشاركة في الحياة السياسية .
{ لكن هناك من يقول بأن هوة الخلاف يقف فيها التعارض حول مؤسسة إمارة المؤمنين ..؟
اسمعني جيدا .. العدل و الإحسان تجاوزت مسألة إمارة المؤمنين في 2000، و التطبيع كان سيتم مع الحسن الثاني عن طريق وزيره في الأوقاف العلوي المدغري الذي لعب دورا في ذلك ، لكن كانت هناك جهات تدخلت لإيقاف التطبيع . إن عملية التطبيع ليست غريبة ، عبد السلام ياسين لم يصف المجتمع بالجاهلية و السلطة بالكافرة ، قال إن هناك فتنة و المجتمع مفتون، جسور التواصل ظلت قائمة بين السلطة و الجماعة .
{ إذا كانت الذاكرة تنفع ، فقد كان هناك تصريح حول إمارة المؤمنين من طرف بعض قياديي الجماعة .. حيث اعتبرت المسألة بعيدة عن السياسة ..؟
صحيح .. عندما سئلت الجماعة عن ذلك .. قالت .. إن إمارة المؤمنين قضية فقهية و ليست سياسية . و لا أحد وقتها كان يريد التقاط هذه الفكرة أو حتى سماعها .. إن المرشد اختفى ، مات أقصد ، أجيال جديدة التحقت لها مواقف حول المشاركة السياسية و الدولة المدنية و شباب الجماعة نزلوا إلى 20 فبراير و رفعوا شعارات إسقاط الفساد و الملكية البرلمانية .. لابد أن نركز على هذه الفكرة ...
{ ماهي هذه الفكرة ..؟
ينبغي البحث عن القواسم المشتركة، تماما كما وقع بين الملكية و القوى الحداثية، بدل التركيز على نقاط الاختلاف و الخلاف .. و كل ذلك سيتم لمصلحة الوطن .