الجزائر والكيل الدبلوماسي بمكيالين

تمخضت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس المالي مالي إبراهيم بوبكر كيتا للجزائر، في نهاية الاسبوع، عن صدور بيان مشترك من بين مضامينه «تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وباماكو من خلال:
- إنشاء لجنة ثنائية حول الشمال تجتمع كل شهر لمتابعة تنفيذ القرارات من أجل تسوية سلمية لمسألة الشمال.
- إعداد وتنفيذ تفاهمات حول الأمن المشترك، تأخذ بعين الاعتبار تعزيز التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وجميع أنواع التهريب.
- تجسيد برنامج خاص للتنمية الاقتصادية لمناطق الشمال والمناطق الحدودية لكلا البلدين.
ويبدو أن جهودا مكثفة بذلتها جارتنا الشرقية في دعوة الرئيس المالي الجديد لزيارتها، خاصة بعد الزيارة الناجحة لجلالة الملك لهذا البلد الافريقي بمناسبة تنصيب بوبكر كيتا. فقد تحركت الدبلوماسية الجزائرية خلال الثلاثة أشهر الاخيرة في محاولة منها للتأثير على نتائج الزيارة الملكية. وللإشارة فإن هناك علاقات وطيدة تاريخية واقتصادية بين المغرب ومالي لها من الثوابت ما يحصنها ضد أي تشويش إقليمي.
الملاحظ في البيان المشترك الجزائري - المالي أن النظام الجزائري «يدافع» من خلال خلق آلية لتسوية نزاع شمال هذا البلد الافريقي الذي سعت بعض الأطراف إلى زرع بذور الانفصال من خلال تسليح وتحريض بعض القوى المحلية. وقد وقفت الجزائر متفرجة تجاه هذا الوضع وكانت أراضيها تعد بمثابة مواقع وقواعد خلفية لتنظيمات إرهابية ضربت استقرار مالي .
والملاحظ ثانيا أنه بقدر ما تساند الجزائر انفصاليي البوليساريو وتتبنى أطروحتهم، وتحتضن قادتهم وتحملهم في حقائبها الدبلوماسية لإشراكهم في المنتديات الدولية، وترفض أي تسوية سياسية للنزاع الذي افتعلته مع المغرب في قضية صحرائه، ها هي تقترح على باماكو إنشاء آلية تجتمع كل شهر «من أجل تسوية سلمية لمسألة شمال مالي». و»تطرح برنامجا خاصا للتنمية الاقتصادية لمناطق الشمال والمناطق الحدودية لكلا البلدين».
لقد عمل المغرب من خلال دعمه اللوجستيكي ومواقفه الدبلوماسية، ومن خلال عضويته بمجلس الأمن، على ضمان وحدة واستقرار مالي، وقدم ولايزال مساعدات متعددة لهذا البلد، ومنطلقه في ذلك - بالإضافة للعلاقات التاريخية التي تربطه بدولة مالي - هي مبادؤه الثابتة لمناهضة الحركات الانفصالية. كما أنه لا يضع عمله الدبلوماسي موضع مناورات وحسابات لا تستند إلى مبادئ أو قيم تكيل بميزانين.